تغيير لافت في تعامل إدارة ترامب مع البنك الدولي بعيدًا عن شعار"أميركا أولاً"

قد تبدو مبادرة البنك الدولي التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة النسائية التي تمولها جزئيًا المملكة العربية السعودية وتدافع عنها أبنة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب، هدفا سهلا لتوجيه اللوم إلى الإدارة الأميركية، وذلك من عدة نواحي، بداية من معاملة السعودية للمرأة، إذ لا يُسمح لها بأن تقود السيارة وحدها، والدور المتنامي لـ"الابنة الأولى" كمستشار رئاسي. ثم هناك تعليقات الرئيس ترامب. ولكن على الرغم من المخاوف حول الحوكمة والأخلاق، فإنَّ ما يسمى "صندوق إيفانكا" قد يكون علامة على أن البيت الأبيض، على الرغم من سياسة "أميركا أولا" ليس مستعدًا للقتال مع المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وقال سكوت موريس، وهو زميل بارز في مركز التنمية العالمية، شغل منصب نائب مساعد وزير المالية للتنمية والديون في وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: "إن حقيقة أنهم يذهبون إلى البنك الدولي للبدء مع العروض التي تجعلهم غير معاديين تمامًا للمؤسسات، تُشير إلى مزيد من سياسية الباب المفتوح". وأضاف: "ليس فقط على هذا الصندوق الاستئماني ولكن العلاقة الأوسع جيدة جدًا للمضي قدمًا".

وكان مستقبل كل من مؤسسات "بريتون وودز" يبدو قاتمًا بصورةٍ خاصة مع خطاب ترامب المناهض للعولمة. وقد وقع أمرًا تنفيذيًا لرد مشاركة امريكا فى المؤسسات الدولية واقترح ميزانية من شأنها تقليص مبلغ 650 مليون دولار من تمويل مصارف التنمية متعددة الأطراف على مدى ثلاث سنوات. ويقترح مشروع قانون لمجلس النواب، اقترحته لجنة الاعتمادات، ويتوقع أن يُغير كثيرًا من خلال العملية التشريعية.

يذكر إن المنظمات التى تتخذ من واشنطن مقرًا لها، وهى من مواليد الحرب بين جون ماينارد كينز من بريطانيا وهارى دكستر وايت من الولايات المتحدة، تعتبر أداة قوة ناعمة للولايات المتحدة. وقال دانيال روند في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي عمل سابقا في وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة: "هذه المؤسسات هي ناقلات لتوصيل هذه البلدان إلى النظام الليبرالي الذي أنشأته الولايات المتحدة".

وإذا أهملت الولايات المتحدة قيادتها، بدءا بمشاريع التجارة وتغير المناخ، فإنَّ القوى الصاعدة قد أبدت اهتمامها بتولي هذا الدور من خلال المؤسسات الإقليمية الوليدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (أيه.آي.آي. بي) الذي تقوده الصين.

وقال توم بيرنيس، وهو زميل في مركز الابتكار في مجال الحكم الدولي الذي كان في السابق ممثلًا كنديًا في المؤسسات المالية الدولية، إنه كان من الصعب جدا أن يحدد ما سيحدث، مضيفًا: "إن الولايات المتحدة ليست القوة الاقتصادية القوية والمُتماسكة التى كانت فى الماضى. والعالم يتغير".

ومع ذلك، فإن إدارة ترامب قد لا تشكل التهديد الذي كان يُخشى في البداية. وبالمقارنة مع خطط خفض التمويل في إدارات الحكومة الاتحادية، فإن خفض الميزانية المقترحة ليس سوى انحراف بسيط عن التزام الرئيس أوباما. ويسعى مستشارون معتدلون مثل غاري كوهن، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار الأمن القومي ماكماستر، إلى توجيه السياسة في اتجاه دولي. وقد عملت المؤسستان على التعاطي مع الإدارة.

وقد تعهد البنك الدولي، على سبيل المثال، بتقديم المشورة للإدارة بشأن الاستثمار في البنية التحتية. وقد أسس رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم علاقة عمل وثيقة مع ترامب بعد اجتماع لهما قبل بضعة أشهر. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب تأييده لكيم، الذي أصبحت شرعيته موضع تساؤل بعد تمديد رئاسته على عجل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاءت مبادرة تمويل المشاريع التجارية النسائية التي كُشف النقاب عنها في اجتماع مجموعة الـ20 من محادثات ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو ثم كيم. وذكر البنك الدولى ان الفكرة قدمت رسميا الى المنظمة خلال اجتماع عقده في مارس/آذار الماضي من قبل مسؤول الماني، قال ان الاقتراح جاء من البيت الابيض.