"مواصفات" تؤكد أن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يدخل حيز التنفيذ

أنجزت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مشروع النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية التي تنسجم مع استراتيجية الدولة المتكاملة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة هذا الاستهلاك محليا حيث رفعت الملف للاعتماد لدى مجلس الوزراء الموقر ومن المتوقع أن يطبق بحلول العام المقبل بعد اعتماده.

وقال الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي إنه بمجرد اعتماد المشروع من مجلس الوزراء سيمهل المزودين 180 يوما كحد أدنى لتوفيق الأوضاع وبعد المهلة سيتم التطبيق الإلزامي.

وأضاف السعدي، أن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يشمل كافة منتجات الطاقة الشمسية بما في ذلك جميع الأجهزة والمعدات والمواد المرتبطة بعملية توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية.

ويعني النظام بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.

وقال السعدي، يلزم النظام كذلك المزودين بالحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار والتعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص إن وجدت وأي وثائق أخرى تتعلق بالمنتج عند طلبها وضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدام المنتج وفقاً لتعليمات الاستخدام المحددة له والالتزام بتوفير عينات عن المنتج ضمن مهام الرقابة ومسح الأسواق بناء على متطلبات الهيئة.

وأضاف مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أنه يجب على الجهات التأكد من توفر شهادة المطابقة للمنتج قبل تنفيذ عملية الربط بشبكة الكهرباء العامة والتأكد من ملائمة ربط المنتج بشبكة الكهرباء العامة وفقاً لأحكام هذا القرار والضوابط والشروط المعتمدة لديه في هذا الشأن وكذلك القيام بمهام الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة وفقا لأحكام هذا القرار.

وحسب النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يجب أن يحصل المنتج قبل طرحة على شهادة المطابقة وذلك بعد التأكد أنه يحقق مجموعة من المتطلبات أهمها استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وتقديم الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج والواجب إرفاقها به وفقا لما تقرره متطلبات النظام وكذا التسجيل والحصول على شهادة المطابقة من الهيئة أو من جهة تقييم مطابقة معتمدة ومقبولة لدى الهيئة.

ويهدف النظام إلى دعم استثمارات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة وتقليل الطلب على والوقود الأحفوري بالإضافة إلى أن النظام الجديد يعد من أهم محاور الأجندة الوطنية 2021 لدعم منظومة التنمية المستدامة كما يستهدف النظام خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة بمتوسط 40% بينما تسري أحكام القرار على كافة منتجات الطاقة الشمسية من خلايا شمسية ومحولات وكابلات وموصلات.

ويصل الاحتياج السنوي المتوقع من الكهرباء على مستوى الدولة 40 ألف ميجاواط في عام 2020 بنمو سنوي تراكمي بنسبة 9% إذ يستهدف النظام الجديد تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في خفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات وتخفيض 1 ميجاواط /ساعة والذي يؤدي إلى خفض 0.46 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤية الإمارات 2021.

ويسهم النظام الجديد في خفض تكلفة استهلاك الطاقة بنسبة تقدر بـ15% ضمن كثافة الطاقة الشمسية المتولدة مقارنة بالطاقة المتولدة من مصادر الوقود الأحفوري كما يهدف النظام إلى رقابة وضبط المنتجات في الأسواق المحلية والتي ستشجع على استخدام منتجات الطاقة المتجددة إذ تستهدف تسجيل ومطابقة المنتجات بنسبة 50% ضمن العام الأول من تطبيق النظام.

قد يهمك ايضا

الجيش الوطني الليبي يُوضِّح أنّ الحل العسكري هو الأمثل لفرض القانون

حكم قضائي في تونس يمنع استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية