حاكم الشارقة وقرينته يطالبان بحماية حقوق الصغار وتوفير الظروف المناسبة لنشأتهم

دعا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قادة العالم والمجتمع الدولي إلى مراعاة حقوق الأطفال في التعليم، والصحة، وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، وتمكينهم من الإقامة بأمان مع أسرهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم كي يعيشوا باستقرار بعيداً عن الاضطرابات، أياً كان نوعها أو مصدرها.

وأكد على ضرورة إصدار وتبني التشريعات والقوانين والسياسات التي تساعد في توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الأطفال، بحيث تمنحهم حقوقهم كاملة، في النمو والتطور، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم فيما يحقق الخير لمجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة حاكم الشارقة وقرينته، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم أمس، في منتدى الطفل العالمي، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برعاية وحضور الملك كارل غوستاف السادس عشر، ملك السويد، وقرينته الملكة سيليفا، كما حضره لي لونغ مينه، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، و سري روهاني عبد الكريم، وزيرة المرأة والعائلة وتطوير المجتمع، و شاشاوال سوكس اومجيت، ممثل رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلندية، وعدد من مسؤولي القطاع الحكومي ومنظمات العمل الإنساني في آسيا والعالم.

والتقى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وزوجته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قبيل انطلاق فعاليات المنتدى، كارل غوستاف السادس عشر، ملك السويد، وقرينته الملكة سيليفا، وناقشوا خلال اللقاء مجموعة من القضايا المتعلقة بقضايا الأطفال حول العالم.

وشارك في فعاليات منتدى الطفل العالمي لمنطقة جنوب شرق آسيا، عدد كبير من أبرز المسؤولين وصناع القرار من المنطقة والعالم، في مجالات الأعمال، والتمويل، والحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والذين بحثوا وناقشوا كيفية مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في دعم وتعزيز حقوق الطفل بمنطقة دول جنوب شرق آسيا، والآليات التي يمكن الاستفادة منها في الحد من التحديات التي تواجه الأطفال في هذه المنطقة.

وطالبت زوجة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الحكومات والمؤسسات وصناع القرار بالالتفات إلى الفئات المنسية من الأطفال حول العالم، وقالت "مستقبل السلام في العالم أجمع بحاجة إلى وقفة دولية موحدة تجاه الأطفال المنسيين في الدول الفقيرة وتلك التي تشهد اضطرابات، والعمل على توفير مقومات البناء الصحي والنفسي لهم، ووسائل التعليم والمعرفة والثقافة التي من خلالها سيقودون عالمنا إلى التطور والتنمية والسلام المنشود"

وشددت على أهمية الجانب النفسي في دعم نمو الأطفال، وقالت "إن المعاناة ليست قدراً يواجه شعباً دون آخر، ولكنها مرحلة عابرة ستمضي بفضل تعاون المجتمع الدولي، والرغبة الصادقة بأن يكون مستقبل الأجيال القادمة أفضل، بعيداً عن لغة الحرب والعنف والكراهية، علينا جميعاً العمل معاً لحماية أطفال العالم ومستقبل الغد، إذا ما أردنا فعلاً السلام والتنمية للمستقبل فيجب أن نبدأ العمل مع أطفال اليوم في كافة أنحاء العالم".

وسلّط المنتدى الذي أقيم تحت شعار "التنقل والتواصل: حقوق الطفل والأعمال المستدامة"، الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز حقوق الأطفال، في ظل الإمكانات الواسعة التي يتيحها التقدم التكنولوجي، وتزايد القوى العاملة، وسهولة تنقلها بين البلدان، وخاصة في نفس المنطقة أو الإقليم، واستكشاف كيف يمكن لأصحاب الأعمال ضمان حقوق الطفل واحترامها والوفاء بها.

ونظم المنتدى أربع جلسات تفاعلية، شهدت مشاركة واسعة من الحضور، الذين ناقشوا وتعاونوا مع بعضهم البعض في تحديد الأولويات التي يجب التحرك العاجل بشأنها فيما يتعلّق بالتحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه الأطفال اليوم، مع وضع خطوط عامة للمقترحات والأفكار التي يمكن تطبيقها لمواجهة هذه التحديات.

وتناولت الجلسة الأولى موضوع "تحويل التحديات إلى فرص: توظيف الشباب كمحرك للتغيير"، والتي خلص المشاركون فيها إلى أن التحديات التي تواجهها منطقة جنوب شرق آسيا، والمتمثلة في كون أكثر من نصف سكانها دون سن الـ30 عاماً، واحتمال دخول 68 مليون شاب إلى سوق العمل حتى عام 2025، تتطلب زيادة فرص العمل، وتأمين ظروف عمل لائقة، وتسهيل توفير فرص العمل للشباب من خلال تبني أفكار إبداعية ومبتكرة في هذا المجال.

فيما ركزت الجلسة الثانية على "الأطفال في العصر الرقمي: كيف يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يدعم ويحترم حقوق الأطفال"، وأكد المتحدثون فيها أن تطورات العصر الرقمي في العالم أحدثت تغييراً كبيراً في المجتمعات وفي حياة الأطفال وتعليمهم واهتماماتهم. لذلك يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترابط وتوسع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن أن يستخدم كمحرك للتغيير الإيجابي للأطفال وتقليل المخاطر الناجمة عن سوء استخدام هذه التقنيات.

ونظراً للإقبال السياحي الكبير على دول جنوب شرق آسيا، وما قد ينجم عنه من استغلال للأطفال في بعض المناطق، فقد خصصت الجلسة الثالثة لقضية "حماية حقوق الأطفال في قطاعي السياحية والسفر"، وناقشت دور النشاط السياحي بالمنطقة في مضاعفة الفرص والسبل المتاحة لاستغلال الأطفال، واستعرضت عدداً من الأدوات والتوصيات التي من شأنها ضمان استفادة المنطقة من هذا القطاع، وفي نفس الوقت حماية الأطفال وحقوقهم.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة فحاولت رسم خريطة طريق جديدة من أجل تعزيز مساهمة قطاعات الأعمال في دعم حقوق الأطفال، وأشار فيها المتحدثون إلى أن الأعمال لا تحتاج فقط للتأكد من أنها تخفف من مخاطر عملياتها على صحة وسلامة الأطفال، ولكن يجب عليها أن تساهم أيضاً في حماية حقوق الأطفال. وقدم القائمون على الجلسة أداة تفاعلية، بالشراكة بين المنتدى ومنظمة "اليونسيف"، تتيح للشركات وأصحاب الأعمال نشر ممارساتهم المتعلّقة باحترام وتعزيز حقوق الأطفال.

ويعتبر منتدى الطفل العالمي، مبادرة دولية رائدة، أطلقها ملك وملكة السويد في عام 2009، وأقيمت دوراته الأربع الأولى بالعاصمة السويدية ستوكهولم في الأعوام 2010، و2011، و2013، و2014، فيما استضافت دبي في نوفمبر 2014، النسخة الدولية الأولى من المنتدى، والذي خصص أعماله للأطفال المقيمين في الشرق الأوسط، نظراً للظروف التي تعيشها بعض الدول العربية، وما نتج عنها من موجات لجوء ومعاناة للأطفال، وعقدت نسخته الدولية الثانية 2015 في جنوب افريقيا.