حزب العمّال البريطاني يُطالب بسحب الثقة مِن حكومة تيريزا ماي

يُطلق حزب العمال البريطاني المعارض خُطة لعقد انتخابات جديدة من خلال السعي إلى الحصول على اقتراح بعدم الثقة في حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في غضون أيام، إذا ما رفض اتفاق ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان.

استقرار تيريزا ماي يتزعزع
ويطلق زعيم الحزب، جيريمي كوربين، وفريقه الأعلى محاولة لإجبار إدارة المحافظين على الذهاب إلى الشعب البريطاني، في ما يعتقدون بأنه سيكون لحظة ضعف قصوى بالنسبة إلى رئيس الوزراء.

وأكدت مصادر متعددة أن رؤساء الأحزاب خططوا لنهجهم بطريقة مواتية إذا تم رفض مقترحات ماي المحاصرة في التصويت على مشروع حاسم، أو إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع أوروبا، الأمر الذي يبدو مرجحا على نحو متزايد بعد أن قام قادة الاتحاد الأوروبي بإسقاط خطتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويتطلب اقتراح حجب الثقة بعض الدعم من قبل أعضاء البرلمان المحافظين، لكن في كلتا الحالتين سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار رئيسة الوزراء بشدة، حيث إن الضغط الداخلي يجعل الزعزعة تصل إلى ذروتها، كما يمكن أن تكون اللحظة حاسمة بالنسبة إلى نهج حزب العمال نفسه تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الحزب عن تفضيله لإجراء انتخابات في الوقت الذي يشير فيه إلى أنه إذا كان من غير الممكن، فيمكنه دعم استفتاء جديد.

كوربين وحلفاؤه يصرون على انتخابات جديدة
يأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه حزب العمل مؤتمره في عام 2018 في ليفربول، مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونهج الحزب لإجراء تصويت عام جديد على نتائج المفاوضات المحددة للسيطرة على جدول الأعمال.

ولم يُخفِ السيد كوربين وحلفاؤه حتى الآن رغبتهم في إجراء انتخابات جديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها هؤلاء في حكومة الظل كيف سيبدأون في الدفع باتجاه إجراء انتخابات على الفور في حال حدوث أزمة كبرى في الاتحاد الأوروبي مع السيدة ماي.

وقال مصدر كبير في حزب العمال "إذا تم التصويت على صفقة تيريزا ماي في البرلمان، فعندئذ نتوقع بأن يتقدم حزب العمال بتصويت بحجب الثقة خلال أيام. لقد كان الحزب واضحا دائما بأن هناك حاجة إلى إجراء انتخابات، وسنضغط من أجل ذلك بقوة وعلى الفور".

وبموجب قانون البرلمانات الثابتة المدة الذي تم تمريره خلال أعوام الائتلاف، لا يوجد سوى طريقين لتأمين انتخابات خارج الموعد المحدد كل 5 أعوام، الأول هو إذا تم الاتفاق على اقتراح لإجراء انتخابات عامة مبكرة من قبل ما لا يقل عن ثلثي مجلس العموم أو تم تمريره بدون خلاف، والثاني، الذي يقال إنه يفضله الاستراتيجيون العماليون، وهو اقتراح عدم الثقة.

إن صياغة الاقتراح منصوص عليها في تشريع عام 2011، وهو ما يعني ببساطة أنه سيطلب من أعضاء البرلمان التصويت على أن "هذا المكان لا يثق في حكومة صاحبة الجلالة".

التغيير خلال 14 يوما

إذا مرت الحركة بأغلبية بسيطة، فسيبدأ العد التنازلي لمدة 14 يوما، حيث ستظهر نافذة لتشكيل حكومة أخرى، وفي هذا السياق، قال عضو في حكومة الظل لصحيفة "الإندبندنت": "هناك أمران يجب عليكما الفصل بينهما: موقف "ماي" وموقف "الحكومة". إذا تم التصويت على صفقاتها أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن أن ترحل ماي، ولكن قد تحاول الحكومة وقف ذلك، وأعتقد بأن ذلك سيكون صعبا للغاية بالنسبة إليهم، لأن الضغط من أجل الانتخابات سيرتفع، لذلك من صحيح القول إننا سنتصرف بسرعة كبيرة كمعارضة في محاولة تقديم اقتراح بسحب الثقة، وهذا يتطلب أغلبية بسيطة فقط".
وأكد مصدر في فريق قيادة السيد كوربين أن إحالة الثقة بسرعة هي خطة كان الحزب ينظر إليها، لكنه قال إن هناك خيارات أخرى لمحاولة فرض الانتخابات أيضا.

وإذا كان الاقتراح سينجح، فسيحتاج إلى بعض الدعم من أعضاء البرلمان، وهو حجر عثرة لأن العديد من المحافظين يخشون فقدان مقاعدهم والسماح للسيد كوربين بفرصة الاستحواذ على السلطة، لكن هذه الخطوة ستكون إشارة واضحة على نية المعارضة، وستأتي بعد انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت يمكن لعدد أعضاء البرلمان المحافظين الغاضبين من السيدة ماي أن يفوق عدد أغلبيتها بسهولة.
وفي هذه الأثناء، يمكن أن يكون تحرك المتمردين من حزب المحافظين ليحل محل السيدة ماي مع زعيم جديد من دون إجراء الانتخابات دليلا على أنه التعثر الانتخابي لزعيم حزب المحافظين القادم.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية، أي نحو 51% من الجمهور، يرغب في إجراء انتخابات جديدة إذا تم استبدال السيدة ماي في انقلاب المحافظين.
وأكد مستشارة الظل جون ماكدونيل في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه إذا لم يتمكن الحزب من إجراء انتخابات فإن دعم استفتاء ثان سيكون خيارا للحزب، وفي المؤتمر هذا الأسبوع، قدمت أكثر من 100 فرع من الدوائر الانتخابية لحزب العمال الاقتراحات التي تدعو الحزب إلى تأييد استفتاء بشأن أي اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن مع وجود فكرة انتخابات ثانية والتي من المرجح أن يتم التصويت عليها.