حكومة السراج ترسم خريطة أمنية جديد لطرابلس لمنع تجدد الاشتباكات فيها

أقرَّ مجلس النّواب الليبي بشكل مفاجئ، أمس الاثنين، تعديلاً دستورياً جديداً، هو العاشر من نوعه، يشمل تحصين المادة السّادسة من قانون الاستفتاء على الدّستور، بينما تحاول حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، وضع الجيش تحت قيادتها، وذلك بالتزامن مع رسم خريطة أمنية جديدة في العاصمة طرابلس، تعيد فيها تمركز الميليشيات المسلحة، بغية منع اندلاع أية اشتباكات جديدة بين التنظيمات التي تتصارع على السلطة ومناطق النفوذ في المدينة.

 وقال عبد الله بليحق، الناطق الرّسمي باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، في بيان إنه وفقا للتعديل الجديد، فإن المادة السّادسة من مشروع قانون الاستفتاء، تضمّنت تقسيم الدّوائر الانتخابية على الاستفتاء لثلاث دوائر (برقة - طرابلس - فزان)

. موضحا أن الاستفتاء في هذه الدّوائر سيتم كلّ على حدة، شريطة موافقة ثلثي مواطني ليبيا على تمرير الدستور و(50 + واحد) لكلّ إقليم، ومشيرا في السياق ذاته إلى أن مجلس النّواب يدرس تعديل المجلس الرئاسي، الذي يتولى السلطة التنفيذية في البلاد، إلى رئيس ونائبين له، واختيار رئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي الحالي لحكومة السراج، الذي يضم تسعة أعضاء.

 واعتبر فائز السراج رئيس الحكومة، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أن جهود توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن تتم وفقاً للمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية. وقال السراج في بيان إنه بحث لدى اجتماعه بطرابلس مع اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية أمس، آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات الأمنية التي بدأت في طرابلس، ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها.

 من جانبه، كشف اللواء السابع، أحد الأطراف الرئيسية التي تسيطر على طرابلس، عن مفاوضات ترعاها بعثة الأمم المتحدة لإقناع ميليشيات مسلحة أخرى بالتخلي عن سيطرتها على مطار طرابلس الدولي. إذ قال المكتب الإعلامي باللواء السابع مشاة في بيان، أصدره أمس، إنه أرسل أعضاء من ضباطه للتفاوض مع أغنيوة الككلي بعد اجتماع ضم جميع ضباط اللواء السابع مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، وعدة صحافيين. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وقف إطلاق النار من طرف اللواء السابع مؤقتا، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض مع "الككلي" بشأن التعاون المشترك في حماية مطار طرابلس، وذلك حسب الاتفاق الذي راعه المبعوث الأممي في مدينة ترهونة.

 وكان اللواء السابع، الذي سبق له تحديد مهلة 72 ساعة لميليشيات الككلي لمغادرة المطار، قد أعلن أول من أمس عن مهلة إضافية لهذه الميليشيات للخروج، وتسليمه للواء السابع خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط. وهدد اللواء السابع بأنه إذا لم تستجب الميليشيات لهذا الشرط، فإننا "سنتخذ الأمر الحاسم للأسف وهو الحرب".

من جهته، تعهد الرائد عماد الطرابلسي، قائد جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، أمس بتنفيذ القرار، الذي أصدره السراج بشأن تسليم "معسكر 7 أبريل" إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقال الطرابلسي في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، عن مدير إدارة القوة والدعم بأنه سيعيد تمركز قوته بكامل أفرادها وآلياتها من "معسكر 7 أبريل" إلى "معسكر السد بئر عياد" خلال 72 ساعة، وذلك اعتبارا من أمس، وأوضحت أنه طالب إدارته بالتقيد بالتعليمات الواردة إليها بالخصوص. كما أحاط الطرابلسي في رسالة مماثلة فتحي باشا، وزير الداخلية بحكومة السراج، علما بهذا القرار.

وقال السفير الألماني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنه عقد ما وصفه بـ"اجتماع فعال" مع وزير الداخلية بحكومة السراج، الذي وضعه في صورة الخطوات التي اتخذت في إطار الترتيبات الأمنية في طرابلس، والتي أوضح أن ألمانيا تدعمها سياسيا وماليا من خلال البعثة الأممية. وتحدث الوزير عن مساعيه لتعاون أمني متكامل مع الجانب الألماني في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة، والسلامة الوطنية. بالإضافة إلى مجالات أمنية أخرى. وبحسب بيان أصدره مكتبه، فقد شدد السفير الألماني على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت مصدرا للقلق لليبيا خاصة والعالم أجمع.

 بدوره، يؤكد عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي، وهو مجلس يمثل قبيلة التبو التي تتمركز في الجنوب، الذي كان في السابق مستشاراً لرئيس مجلس النواب، ولعب دوراً في تهدئة الأوضاع في مدن عدة، أن "الخدمات في المدن الرئيسية بالمنطقة تراجعت إلى حد مخيف، رغم أن الجنوب يحوي مخزوناً ضخماً من النفط والغاز والمياه والذهب، وغيره". ويقول بنبرة مليئة بالاحتجاج، "يبدو أن جنوب ليبيا سقط من ذاكرة الحكام المتصارعين على السلطة... في حين أن جماعات تنظيم "داعش" وآخرين من المسلحين التشاديين يشنون هجمات على أبناء الجنوب، دون أي قدرة على الحماية من جانب الأجهزة المسؤولة في الدولة".

ويبدو أن هذا الأمر مكَّن مسلحين غرباء من استغلال الموقف، والتمركز بسيارات الدفع الرباعي، المزودة بالمدافع على تخوم المدن، بحثاً عن الأموال. وتستهدف عمليات الخطف شخصيات ثرية، أو شخصيات تنتمي لقبائل يمكنها أن تلزم أبناءها بالمشاركة في سداد المبلغ المطلوب للمسلحين، لإنقاذ أحد أفرادها. وقد تراجعت حركة السيارات بين مدن الجنوب، بعد تزايد سطوة المسلحين على الطرق، وأصبح الانتقال من مكان إلى آخر، حتى بين الأقارب، محفوفاً بالمخاطر. كما سيطرت جماعات متطرفة على شاحنات نفط مخصصة لكثير من محطات التموين في مدن فزان.

ومع دخول فصل الشتاء، بدأ السكان يعانون من نقص حاد في أسطوانات غاز الطهي، وتضاعفت أسعار الأسطوانة عدة مرات خلال أسابيع، خصوصاً في مدينة مرزق. فيما يسرد أبناء المدينة معاناتهم اليومية مع نقص العلاج، والاضطرار إلى السفر براً عبر الطرق البرية الطويلة وغير الآمنة للوصول إلى طرابلس أو بنغازي.

ومما زاد الطين بلة، توقف ماكينة التصوير الخاصة بجوازات السفر في مرزق، وهو ما أرغم المواطنين الراغبين في العلاج خارج ليبيا على السفر مئات الكيلومترات باتجاه مدن الشمال من أجل استخراج جواز سفر.

علاوة على ذلك كله، أغلقت معظم محطات الوقود أبوابها بسبب نقص البنزين والديزل. يقول عبد السلام محمود، وهو مسؤول محطة لتموين السيارات على طريق سبها، إن جماعات مسلحة تستغل الفراغ الأمني استولت على حصته من البنزين. وأضاف هذا الرجل، الذي ينتمي لقبيلة "أولاد سليمان" كبيرة العدد: "نريد من ينجدنا".

لقد كانت أنظار الليبيين تتجه إلى محاولات دولية وإقليمية لتوحيد الدولة تحت سلطة محددة المعالم. لكن يبدو أن كل الجهود ما زالت تراوح مكانها، بما فيها المؤتمر الأخير الذي انعقد برعاية إيطالية في مدينة باليرمو قبل أسبوع. وبدلاً من التوصل إلى حكومة واحدة، أصبح الانقسام في البلاد يثير مخاوف الجميع، ويعزز من تدهور أوضاع إقليم فزان. على سبيل المثال، فإن تمويل الخدمات في تازربو يعتمد على الحكومة المؤقتة في البيضاء، بينما تعتمد بلديات أخرى مجاورة في الإقليم على حكومة الوفاق المنافسة في طرابلس.

وبعيداً عن هذا التشتت، يعوِّل قادة قبائل في فزان على نتائج زيارات قام بها المشير حفتر لدول مثل تشاد والنيجر في الأسابيع الماضية لكبح جماح المسلحين الذين يخترقون الحدود الجنوبية.

وسبق للعميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش، أن شدد على ضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من الإسراع في مهمته للقضاء على العصابات المسلحة التي تخترق الحدود، وتثير الفوضى في الجنوب. وقال إن "الجنوب بات عرضة لعدد من المجموعات المسلحة القادمة من وراء الحدود، ولعصابات إجرامية أخرى... دخلوا حين وجدوا أرضاً مفتوحة ومستباحة. وانتشر خطف المواطنين، والابتزاز، وطلب الفدى".