محمد بن راشد يوجه التهنئة لطلاب الامارات لمناسبة بداية العام الدراسي الجديد

وجّه مجلس الوزراء الاماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الاربعاء، تهنئة لأكثر من مليون طالب في دولة الإمارات على بداية العام الأكاديمي الجديد، كما أشاد المجلس بسلاسة ونجاح بداية العام الأكاديمي، وأشاد بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بخصوص توحيد منظومة التعليم على مستوى الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع المجلس بقصر الرئاسة أمس الأربعاء، في حضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن توجيهات  رئيس الدولة ، لتوحيد أنظمة التعليم على مستوى الإمارات ستوحد الجهود وتبني على تراكم الخبرات في هذا القطاع، وتعزز مكتسباتنا التعليمية.

وأضاف أن منظومتنا التعليمية في تطور مستمر وخمس ميزانيتنا مرصود لها وكافة جهود القطاع التعليمي هي محل تقدير وشكر، وقال  موجهاً حديثه إلى الطلاب في الدولة، ندعو من مجلس الوزراء الطلاب في التعليم العام والعالي في الدولة كافة للنظر إلى تعليمهم كمهمة وطنية حقيقية نعتمد عليها لتطوير بلدنا.

واعتمد مجلس الوزراء في جلسته منظومة أعمال الخدمة المجتمعية في الدولة، والتي تستبدل العقوبات البسيطة بأعمال وساعات لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات. وأشاد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصدور هذه المنظومة، وقال ، إن الخدمة المجتمعية تعكس وعي المجتمعات وقدرتها على تأهيل أبناء المجتمع في إطار منظومة إصلاحية حضارية. وأضاف : منظومة أعمال الخدمة المجتمعية لن يكون هدفها العقوبة والتشهير، بل خدمة الوطن والمجتمع، وتعليم التواضع وتهذيب النفوس بطريقة متحضرة.

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة في إطار توجه الدولة لتطوير تشريعاتها لتكون في صدارة الدول المتقدمة التي تنتهج بدائل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة، ومن خلال إلزام المحكوم عليه بأعمال لخدمة المجتمع، بما يحقق الغاية من إصلاحه، فضلاً عن استفادة المجتمع من الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه. واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته اللائحة

التنفيذية للإجراءات الضريبية وضريبة السلع الانتقائية، وتحديد نسبها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى إلى الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية التي تختص بالإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات

المتبادلة بين الهيئة ومتعامليها من الخاضعين للضريبة والوكلاء الضريبين والممثلين القانونين وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والتي سيتم تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل، فيما حددت اللائحة سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها والالتزامات الضريبية والأشخاص المستثنين منها، بالإضافة إلى الأطر والإجراءات والضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه، وشروط الاستثناء من التسجيل

الضريبي وإلغائه، فضلاً عن القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها، وتوضح اللائحة إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية، وأطر احتساب الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للخصم وأطرها، كما يحدد الفترة الضريبية والإقرار الضريبي، وآليات سداد الضريبة مع تقييم شامل للغرامات الإدارية وحالات التهرب الضريبي.

واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قرار في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والذي يحدد آليات وأحكام فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع التي تؤثر على الصحة العامة للأفراد، وتضر بالمجتمع للحد من استهلاكها، ومما يقلل من الأثر السلبي لهذه السلع في حين تحقق إيرادات للحكومة تستثمر في تطوير خدمات عامة للجمهور. وتشمل قائمة السلع الانتقائية منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأية سلع ذات طبيعة خاصة في نفس الإطار..

فيما حدد القرار نسب الضريبة المفروضة على هذه السلع، والتي تشمل التبغ بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% مشروبات الطاقة بنسبة 100% والسلع الأخرى ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى 100%. كما اعتمد المجلس في الشؤون التنظيمية إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة.

واعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة في جمهورية جورجيا، إضافة إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع كل من حكومة دولة ساموا المستقلة وحكومة جمهورية كرواتيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفيما ورائهما، كما اعتمد المجلس منح رعايا جمهورية الهند من حملة الجوازات العادية الحاصلين على تأشيرة الإقامة الصادرة من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إذن دخول من جميع منافذ الدولة..

وتأتي هذه الاتفاقيات لتوطيد العلاقات الدولية.