البحرين تتخذ إجراءات قانونية حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المخالفة

أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك المخالفة لاشتراطات السلامة وفي مقدمتها التكدس العشوائي للعمال، والتي تسهم في نشر العدوى، لافتا إلى أنهم يتحملون كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالقاطنين، استنادا إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتكليف وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، باتخاذ ما يلزم بشأن تقليل الكثافة العددية للعمال في سكن العمالة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية في هذا الشأن.وطالب محافظ العاصمة أصحاب هذه المباني المخالفة لاشتراطات السكن الجماعي المشترك بسرعة تصحيح أوضاعها، والعمل على تقليل كثافة هذه العمالة العشوائية حفاظاً على سلامة أفرادها، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك.

وأضاف أنه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تم استدعاء عدد من أصحاب هذه المباني المخالفة أو من يمثلهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
كان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أصدر في العام 2015 قرارا رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وتنص على أنه "يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية، واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعة لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها". فيما نصت المادة الثانية، على أنه "على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار ، التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به" .

كما طالب المحافظ ، أصحاب الشركات التي تعمل لديها العمالة الوافدة ، بضرورة التأكد من مطابقة مقر سكنهم للاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة المعتمدة وذلك لتلافي انتشار العدوى.يذكر أن المادة 121 من قانون الصحة العامة، تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار لكل من يخالف إجراءات منع انتشار العدوى.وكشفت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان عن اخطار أصحاب ما يقارب من 451 من مباني السكن الجماعي المشترك بالعاصمة وذلك لتصحيح اوضاعهم، بموجب قرار رقم 35 لسنه 2015 ، لافتة إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها محافظة العاصمة، وزارة الصحة، الدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء وللكشف الميداني والتأكد من تصحيح اوضاع العقارات للملاك اللذين تجاوبوا مع الإشعار، وأضافت أنه تم رفع اسماء غير المتجاوبين للقضاء لاتخاذ اللازم ".وأوضحت حميدان أنه "بموجب التعديل الصادر من جلاله الملك علي قانون الايجارات رقم(10) لسنه 2020 بتعديل احكام قانون رقم (27) لسنه 2014 فقد حدد القانون بانه لا يجوز تسجيل عقود الايجارات التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي الا بموافقه البلدية او الأمانة المختصة و وفق الضوابط التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات ، كما لا يجوز توصيل الكهرباء و الماء للمستأجر الا بعد التسجيل.

وقد يهمك أيضا" :

البحرين توافق على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي

مجلس الوزراء يوافق على اقتراح للإسراع في بناء مركز صحي لمنطقة البديع