المحكمة الكبرى في البحرين تُصدِر حُكمًا بإدانة 51 شخصًا بتهمة التطرّف

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الثلاثاء، حكما بإدانة 51 متهما لما أسند إليهم من "تأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة متطرفة وارتكابهم جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن المحكمة "قضت بمعاقبتهم بالسجن مدد تتراوح ما بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وتغريم 17 متهما مبلغ مائة ألف دينار وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ51400 دينار وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات"، وأشارت الوكالة إلى أن "النيابة العامة كانت قد أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذا لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل  لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين، فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي".

وقالت إن "التحقيقات والتحريات كانت قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهما من بينهم 27 هاربين بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع، حسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية".

وقالت الوكالة: "تنفيذا لتلك المخططات، تم تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري وحزب الله العراقي لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية بمختلف المناطق بالبحرين، كما تم تدريبهم عسكريا على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد، وأنه بناء على التكليفات الصادرة عن المتهمين القياديين في الخارج بالبدء في تنفيذ العمليات وذلك بإحداث التفجيرات واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية والأمنية".

وأضافت أن بعض المتهمين من عناصر الجماعة في الداخل قاموا في غضون شهر نوفمبر 2019 "بتنفيذ عملية تفجير جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة جد حفص، فيما عمل البعض الآخر من عناصر الجماعة على استهداف مركبات النقل العام، وشرعوا بالفعل في الشهر ذاته  من العام الماضي في إشعال حريق بإحدى تلك المركبات بشارع البديع، إلا أنه تم إحباط تلك العملية والقبض عليهم حال شروعهم في تنفيذ جريمتهم".

وأشارت إلى أنه "ثبت أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك"، وأوضحت أنه "تم ضبط بحوزة المتهمين المقبوض عليهم، عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات وأدوات مما تستخدم في تصنيعها فضلا عن عبوات مولوتوف".

ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية في جلسات علنية مثل فيها المتهمون المحبوسون ومحاموهم، استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات وكذلك شهود نفي بناء على طلب المتهمين وإلى مرافعة المحامين إلى أن أصدرت اليوم حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند إليهم وإلى المتهمين الهاربين.

قد يهمك ايضاً

المحكمة الكبرى الجنائية تصدر حكماً بإدانة 51 متهما

المحكمة الكبرى الجنائية تواصل النظر بقضية 18 متهمًا بارتكاب أعمال إرهابية