مجلس الوزراء الاماراتي يقرُّ استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام الأربعة المقبلة

اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام 2017-2021 وتضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية، لتعزيز صورة دولة الإمارات وتطوير نظام متكامل للاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الاحد في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي 2017 - 2021.. وتكليف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة بمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمتابعة تنفيذها وتقييمها والتنسيق لمبادراتها.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن التطورات العالمية حولنا متغيرة ومتسارعة، والتركيز على القضايا والأولويات التي تهم الناس يتغير أيضاً، في عالم متسارع، ما يتطلب منا تواصلاً ومرونة أكبر في التعاطي معها، والتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر فاعلية من جانب آخر. وقال إن دولة الإمارات اليوم محط أنظار العالم واهتمامه، بما تقدمه من خدمات ومبادرات، والتطورات حولنا تتطلب تطوير أنظمة للتواصل معه بشكل مبتكر وأكثر مرونة. مشيراً إلى أن الاتصال الحكومي إحدى ركائز ودعائم صنع القرار الحكومي في الدولة، عبر إيصال الرسائل الإعلامية وبناء الكوادر المتخصصة وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال. مضيفاً أن الاتصال الحكومي داعم لنا في الاستراتيجية الاتحادية وصنع القرار ورؤيتنا اتصال حكومي أكثر ابتكاراً وتأثيراً بحلول 2021.

وأكد حاكم دبي، أن استراتيجية الاتصال الحكومي - في دورتها الثالثة - ستركز على أولويات تدعم رؤية الإمارات 2021، وتبنيها أفكاراً ومبادرات مبتكرة تقود كل أنشطة الاتصال الحكومي لرفع الأداء وكفاءة العمل، حيث قال إن الهدف من الاستراتيجية، رفع الأداء وكفاءة العمل وتعزيز أكبر للتفاعل المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع. وأوضح ، أن الجميع يتشاركون في تحقيق أهداف الاستراتيجية ابتداءً من الجهات الحكومية وأفراد المجتمع والقطاع الخاص والإعلام، فضلاً عن مجتمع التواصل الاجتماعي، حيث قال الشيخ محمد بن راشد إن الاستراتيجية الاتصالية الخمسية يتشارك في تحقيق أهدافها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلام وأفراد المجتمع، وأضفنا لها مجتمع التواصل الاجتماعي لتحويله من بيئة افتراضية إلى داعم لمبادرات الحكومة ومساهم في تطور المجتمع.

وتعد استراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية في دورتها الثالثة، مظلة للتوجهات الاستراتيجية لكل أنشطة الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية ومرجعية لكل الجهات الاتحادية لتطوير استراتيجيات الاتصال الخاصة بهم، ويشرف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على تنفيذها ومتابعة تطبيقها وتقييمها مع الجهات الاتحادية.

وحددت للاستراتيجية رؤية تتمثل في اتصال حكومي مبتكر ومؤثر يمكن حكومة دولة الإمارات من تحقيق رؤية 2021» ورسالة استراتيجية تركز على التطوير المستمر لمنظومة الاتصال الحكومي وتبني الابتكار في المفاهيم والوسائل والتطبيقات الاتصالية، إلى جانب التركيز ضمن أهدافها على الحضور الاستراتيجي والفعال على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للأولويات والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

كما حدّدت 5 أهداف وأولويات للاتصال الحكومي حتى عام 2021، تتمثل في دعم أولويات ومستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وتعزيز التنسيق الاتصالي بين الجهات الحكومية والقطاعات كافة، والإدارة المبتكرة والفعالة لصورة الحكومة على مختلف المنصات الاتصالية، وترسيخ القيم الوطنية في المجتمع، إلى جانب بناء نظام مبتكر لإدارة العلاقات الإعلامية.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته وضمن الشؤون التشريعية قرار إعادة تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. وسيتولى المجلس، رسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات، فضلاً عن تحديد مجالات منظومتها، واقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع التي تعزّز سمعة الدولة وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، بهدف تعزيز القوة الناعمة للدولة إقليمياً ودولياً.

كما اعتمد مجلس الوزراء، تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، عبر ضمان حصول جميع المستحقين من المواطنين على السكن الملائم.