مجموعة "أبو ظبي" المالية تكشف رؤيتها الاستثمارية الواعدة للشرق الأوسط

أعلنت مجموعة مالية استثمارية إماراتية أن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج شهدت خلال العامين الماضيين تصحيحاً في أسعار الأصول، مشيرة إلى أنها تنظر إلى المنطقة كفرصة جيدة للاستثمار خلال الفترة الحالية، حيث هبطت أسعار الأصول بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط

. وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: "أصبحت أسعار الأصول مغرية في الشرق الأوسط عامة، وخصوصاً في الخليج، ولدينا توجه في الإمارات والسعودية ومصر كمناطق للاستثمار لأسباب معينة، أهمها الأسباب المالية والتجارية، كون تلك الاقتصادات تعتبر من أكبر وأقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط أو الوطن العربي"، مشيراً إلى أن المجموعة ركزت منذ 3 سنوات على تلك الدول.

 وقال الصديقي "في مصر، لدينا استثمارات في مشاريع للتطوير العقاري حققت نجاحاً باهراً، وأعلنا أخيراً كشركة شعاع عن افتتاح مكتب في مصر. وفي السعودية، توسعنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث أعلنت شركة شعاع السعودية عن افتتاح فندق سنترو في الرياض، وهو ثاني فندق يتم افتتاحه بعد الفندق الأول في جدة، ونأمل أن يتم افتتاح فندق سنترو في مدينة الدمام، شرق السعودية".

 وتابع: "فيما يتعلق بالتطوير العقاري، أعلنت "شعاع" السعودية عن استثماراتها بمبلغ مليار ريال (226 مليون دولار) في مشروع سكني في مدينة الرياض، حيث تم المضي في هذا المشروع، وتجري الآن أعمال ما قبل البناء. وفيما يتعلق بالتمويل، لدينا شركة الخليج للتمويل، وهي مرخصة من مؤسسة النقد. وحالياً، الشركة في وضع جيد، واستطعنا أن نتدارك بعض الضغوط السلبية التي واجهتنا خلال الأربعة والعشرين شهراً، ولكن نتأمل خيراً في الوقت الحالي والمستقبل، والمجموعة تسير في تطور وازدهار، ونستمر في الاستثمار بسوق التمويل".

 وأضاف: "نحن في (شعاع كابيتال) السعودية بصدد إدراج بعض الأصول التي لدينا ولدى مستثمرينا في صندوق عقاري (ريت) في السوق السعودية، ونتوقع أن تكون في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل". وبيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: "في الإمارات، لدينا استثمارات كبيرة في عدة مجالات، ونرى أنها فرصة جذابة للاستثمارات في الدول الثلاث لأسباب اقتصادية، بسبب نزول الأسعار سابقاً، وبسبب الرؤى الاقتصادية المستقبلية لهذه الدول، دول الخليج في الثلاث سنوات الماضية بعد أزمة أسعار النفط؛ أعتقد أنه تم إعادة هيكلة الاقتصادات لدول الخليج بطريقة إيجابية تجعلها تستطيع أن تقاوم أي هبوط مستقبلي في أسعار النفط، وهذه نقطة تحول لاقتصادات دول الخليج في المستقبل".

 وقال: "بدا واضحاً أن الدعم الحكومي انخفض على قطاعات كثيرة، وهذا شيء إيجابي على المدى الطويل، وتنوع في الإيرادات الخليجية من قطاعات غير قطاع النفط والغاز، وهذا أيضاً مؤشر إيجابي، ورأينا تعويم العملة في مصر، وقد يكون هذا شيء صعب على المصريين، ولكنه حل جذري لمشكلة مزمنة للاقتصاد المصري، إذ إن التعويم يجعل الاقتصاد المصري منافساً عالمياً، يجذب الإيرادات والاستثمار الخارجي، كما حصل خلال الاثني عشر شهراً الماضية"، مضيفاً: "إحدى شركاتنا (كابيتال غروب بروبتيز) شكلت 30 في المائة من الاستثمار الخارجي في القطاع العقاري المصري، وحالياً وضع الشركة في أفضل حال من سنة 2016 إلى الوقت الحالي، والاقتصاد المصري في تعافٍ".

 وأكد أن دول الخليج اليوم مناطق تتمتع بوجود نمو مع مخاطرة قليلة، نسبة إلى مستوى المخاطرة العالمية، وقال: "في حال التوجه نحو اقتصادات شرق آسيا أو أفريقيا أو أميركا الجنوبية، صحيح هناك نمو، لكن مع مستوى مخاطرة عالية. أما في دول الخليج، فلدينا نمو وإن كان بسيطاً، لكن المخاطرة منخفضة، إذ إن النظام التشريعي والاقتصادي والنظام السياسي مستقر وقوي منذ ما يقارب 60 عاماً؛ هناك عدد من الدول يتم تعويم العملة لديهم أكثر من مرة، والاقتصاد يفلس أكثر من مرة، ولكن دول الخليج لم تعلن إفلاسها في تاريخها، ولديها فائض كبير من الاحتياطي الأجنبي، ولديها أيضاً نمو من الجهة الديموغرافية".

 ولفت إلى أن مجموعته كانت تستثمر في أوقات صعبة، تأتي من ضمن رؤيتها الاستثمارية: "ففي 2011، كانت الدول العربية تشهد اضطرابات، حيث استثمرت المجموعة في مصر والبحرين والخليج، وكانت لدينا صفقات لا تتم لوجود منع للتجول، وعلى الرغم من ذلك كنا نستثمر. وفي نهاية العامين الماضيين، ضخت المجموعة، على الرغم من أن أسعار النفط كانت في أقل مستويات، ما يقارب 70 مليون درهم، للاستحواذ على أسهم في البورصة وحصص في شركات".

 وكشف أن مجموعة أبوظبي المالية تدير ما يقارب نحو 5 مليارات دولار كأصول مالية، وكشركات في البورصة المحلية، استثماراتها تبلغ نحو ملياري درهم (544 مليون دولار)، وفي بريطانيا تقريباً 3 مليارات دولار، مستطرداً: "نستثمر أيضاً في مجال التمويل غير التقليدي، حيث بدأنا العمل فيه 2011، وهذا قطاع سيستمر، وهو قطاع جديد، وهناك نمو في التمويل غير التقليدي، وهو كل تمويل لا يقدمه البنك، حيث نعمل في الإمارات وبريطانيا في القطاع العقاري، وقد مولنا ما يقارب 10 مشاريع في دبي بالقطاع العقاري، وكلها مشاريع ناجحة. وفي بريطانيا، عملنا على تمويل بديل، ونحاول أن نستخدم شركة التمويل في السعودية، لتحذو حذو هذه الخطوة في تقديم التمويل البديل".

 وبشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثيره على أعمال المجموعة هناك، قال الصديقي: "أثر على أعمالنا في القطاع العقاري، ولكن عندما تستثمر في قطاع 5 إلى 10 سنوات، تحليلك لأي مشروع يشمل التحديات، كتحديات السياسة والاقتصاد والعملة وغيرها، فهل كنا نتوقع خروج بريطانيا؟ لم نكن نتوقع، ولكن اليوم لأننا متحفظون في استثماراتنا وضعنا جيد، غير أننا لا نطمح للجيد، بل نطمح إلى الامتياز. ومع الوقت، ولأن نظرتنا إلى القطاع في بريطانيا طويلة الأمد، نعتقد أنه سيكون هناك حل في هذه المعضلة، وأملنا في المستقبل أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إيجابياً على المدى الطويل".

 وأكد أن قطاع الاستثمار كان قوياً في العام الماضي، والعام الحالي سيكون إيجابياً، وأنه يأمل في أن تشهد الثلاث سنوات المقبلة طفرة، خصوصاً مع ثبات أسعار النفط، وإعادة هيكلة الاقتصادات في المنطقة الخليجية، وقال: "عندما كان سعر برميل النفط قد وصل إلى 120 دولاراً، كان الصرف 80 دولاراً. واليوم، سعر البرميل قد وصل إلى 60 دولاراً، ولكن الصرف 40 دولاراً، والمشاريع نفسها تعمل لكن الهدر أصبح أقل، وأصبحت إعادة الهيكلة لتقليل الهدر وليس الصرف، والهدر لا يغذي الاقتصاد؛ وهذه تعتبر إيجابية للاقتصادات الخليجية، وبالتالي هناك كفاءة في الصرف".