الإمارات تقدم المساعدات الإنسانية لـ"الروهينجا" لتخفيف معاناتهم

أكدت دولة الإمارات، استمرارها في مد يد العون، وتقديم المساعدات الإنسانية للأقلية المسلمة "الروهينجا" في ميانمار، ودعمها الجهود المبذولة للتخفيف عن معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية ودعمها لمبادرات حكومة ميانمار لتشجيع الوئام بين مختلف أعراقهم وطوائفهم.

كما أكدت أهمية أن تسترعي أزمة هذه الأقلية المنسية انتباه العالم والمجتمع الدولي، داعية الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الصدد، وجاء ذلك خلال مشاركة الإمارات بوفد ترأسته معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في كوالالمبور بماليزيا لمناقشة موضوع الأقلية المسلمة "الروهينجا" في ميانمار.

وخلال جلسة مغلقة للوزراء الممثلين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص الأقلية المسلمة "الروهينجا"، قدمت معالي الشامسي كلمة دولة الإمارات والتي ثمنت خلالها جهود الأمانة العامة وجهود معالي الدكتور تان سري سيد حامد البار المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لميانمار ومساعيه الحميدة في دعم المجتمع الروهنجي المسلم.

وأشارت في كلمتها إلى تلك المأساة لم يُطفأ لهيبها طوال الخمسة عقود الأخيرة، واصفة ما يجري الآن في ميانمار ضد "الروهينجا" بأنه عبارة عن عملية إبادة بطيئة وحركة قومية قائمة على نزعة عرقية يباد فيها "شعب مسلم بلا وطن وبلا جنسية" إبادة شاملة حيث أجبروا على النزوح بعد أن سلبت حقوقهم وأصبحوا عرضة لكثير من الانتهاكات.

كما أكدت اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وانشغالنا البالغ إزاء تزايد مظاهر التعصب في ميانمار ضد الأقلية المسلمة "الروهينجا" والاستمرار في مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينجا ودعم الجهود المبذولة للتخفيف عن معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية دفاعاً عن حقوقهم المشروعة منوهة إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدولة لدعم الروهينجا قد بلغت مليونا و716 ألف دولار.

وأكدت معالي الشامسي في كلمتها دعم دولة الإمارات لمبادرات حكومة ميانمار لتشجيع الوئام بين مختلف أعراقهم وطوائفهم، مشيدة بالملتقى الحواري لوفد ميانمار الذي نُظم بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بين ممثلي الديانات المختلفة والذي عقد في القاهرة في 3 يناير 2017 وهدف إلى جمع الشباب الميانماري الممثلين لمختلف الأطراف للتباحث حول الأوضاع في ميانمار والإبقاء على مواصلة الحوار.

وتطرقت إلى الزيارة التي ينوي وفد من مجلس الحكماء لميانمار القيام بها كجولة أخرى من جولات الحوار المستمر بين كافة الأطراف لتحقيق السلام المنشود والتي نأمل أن تكون نتائجها إيجابية.

وفي ختام كلمتها، أشارت الشامسي إلى أهمية أن تسترعي أزمة الأقلية المسلمة في ميانمار "الروهينجا" المنسية انتباه العالم والمجتمع الدولي ودعت الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها لاتخاذ التدابير اللازمة حيال الروهينجا.

ضم وفد الدولة، يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وحمد عبيد الزعابي مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وخليفة المحرزي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كوالالمبور.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد مشروع قرار كوالالمبور واعتماد البيان الختامي حول الأقلية المسلمة في ميانمار "الروهينجا" والذي تضمن 10 بنود منها حث حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أبناء أقلية الروهينجا المسلمة ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم والقضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينجا المسلمة، كما دعا الاجتماع، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة تقاسم الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفرت المأوى والحماية للاجئين الروهينجا وفقاً لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاء لروح التضامن الإسلامي.

وقد صدر عن الاجتماع 4 قرارات، حيث طلب من الأمين العام التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ولاية راخين بهدف مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية الروهينجا المسلمة، وطلب من حكومة ميانمار تسهيل إجراء هذه الزيارة.
كما طلب الاجتماع كذلك من الأمين العام استكشاف مبادرات مشتركة مع نظرائه في الأمم المتحدة ومنظمة آسيان من شأنها دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار فيما بين الديانات والمجتمعات المحلية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام.

طلب الاجتماع من مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف وبروكسيل إجراء استعراض منتظم للتطورات التي يشهدها الوضع واستكشاف استراتيجيات للتواصل المستدام مع ميانمار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات الدولية.

وحث الاجتماع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على إبقاء وضعية أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قيد النظر باعتبارها قضية ذات أولوية على جدول أعمال الهيئة.

كما تبنى الاجتماع، "إعلان كوالالمبور بشأن فلسطين ومدينة القدس" والذي شدد على مركزية القضية الفلسطينية والمكان الروحي والديني لمدينة القدس الشريف لدى العالم الإسلامي. ودعا الدول الأعضاء في التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية للرد على أي إجراء من أي طرف يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة أو يشجع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على التمادي بانتهاكاتها. كما أكد الإعلان على أهمية تبني مجلس الأمن للقرار 2334 لعام 2016 وبيان باريس وذلك لحمل إسرائيل على وقف عمليات الاستيطان غير الشرعية بما في ذلك في القدس الشرقية والكف عن تدمير حل الدولتين من خلال أنشطتها وسياساتها غير القانونية.