محمد بن راشد يؤكد أن الحكومة مستمرة في تحقيق السعادة والعيش الكريم لأبناء شعبها

أكد حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحكومة مستمرة في تحقيق سعادة شعبها، وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة، أينما كانوا، مشيرًا الى أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات هو أولوية، مشدداً على أن "ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع".
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في قصر الرئاسة حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 - 2021 وبنفقات تقديرية 248 مليار درهم لخمس سنوات، وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة، والاستثمارات المالية، وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إننا "نسعى الى توفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم".
وأضاف في كلمة له على "تويتر": ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد لخمسة أعوام قادمة بقيمة ٢٤٨ مليار درهم. وأضاف: أقررنا ميزانية الاتحاد لعام 2017 بقيمة ٤٨.٧ مليار، خصصنا ٥١.٧٪ منها للتنمية والمنافع الاجتماعية للمواطنين. وتابع: ٢٠٪ من الميزانية تم تخصيصه للتعليم بواقع ١٠ مليارات وللرعاية الاجتماعية والإسكان حوالي ٥ مليارات درهم، وللقطاع الصحي الاتحادي ٤.٢ مليار درهم.
وختم الشيخ محمد بن راشد قائلاً: ما يقودنا في تخصيص ميزانيتنا هو منافع مواطنينا، ومعيارنا في كل مصروفاتنا الحكومية هو توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم، وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 في المئة وبإجمالي 10.2 مليار درهم، والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6 في المئة وبإجمالي 4.2 مليار درهم والمعاشات بنسبة 8.2 في المئة وبإجمالي 4 مليار درهم، والتنمية الاجتماعية 6.6 في المئة، وبإجمالي 3.2 مليار درهم والإسكان بنسبة 3.3 في المئة، وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم.
كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، وبنسبة 42 في المئة، وذلك لإدارة الشؤون المالية، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة، وتقديم خدمات قضائية مميزة.
وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس، إضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المدني، ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.
كما تم تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي، وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
واعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات" لعام 2015 كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015 إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 2016.
وفي العلاقات الدولية، وافق وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية شملت التصديق على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وإمارة ليختنشتاين، والجمهورية السلوفاكية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وثلاث اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين الأقاليم وفيما وراءها، وذلك مع كل من جمهورية أوغندا، وجمهورية سلوفاكيا، وحكومة أنتيغوا وبربودا.
كما اشتملت الاتفاقيات، التوقيع على اتفاقية الفضاء بين وكالة الإمارات للفضاء في الدولة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في برنامج التدريب الدولي لوكالة ناسا.