إطلاق "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة" رسميًا وإعلان أبو ظبي مقرًا له

أعلن أمس الأربعاء، رسميًا، إطلاق وتأسيس "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة"، في ختام المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، وأن تكون أبوظبي مقرًا له، ليكون كيانًا مؤسسيًا يعزز دور المسلمين، ويرتقي بممارساتهم التطبيقية في مجتمعاتهم، إلى جانب المحافل الدولية، كما تم اعتماد مشروع الميثاق العالمي للمسلمين في الدول غير الإسلامية.

وأوصى المؤتمر بضرورة الإلتزام بالمبادئ الواردة في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والمؤتمرات، والإعلانات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات الدینیة، والتي تشمل المجتمعات المسلمة في الدول غیر الإسلامية، ولا سيما تلك التي تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية التي تمنع التمييز العنصري والدیني والتطهير العرقي، نظرًا لما في ذلك من تقویض إلى أهم الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وهي حفظ السلم والأمن الدولیین والدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، داعيًا إلى ضرورة تشجيع اندماج أبناء المجتمعات المسلمة في مجتمعاتهم التي یعیشون فيها، واحترام قوانین دولهم، ووحدة أراضيها والعمل معها بشراكة على تفعيل القیم المؤسسة للعقد الاجتماعي.

ويعد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، والارتقاء بدورها الوظيفي لتحقيق النهوض الحضاري، تشجيعًا لأفرادها على المساهمة في نهضة دولهم المدنية والثقافية والاقتصادية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة، وتجسير الهوة الفكرية والثقافية بين مكونات المجتمع الإنساني، ولا يهدف هذا المجلس إلى أن يكون بديلًا عن المؤسسات المحلية العاملة في المجتمعات المسلمة بالدول غير الإسلامية أو المؤسسات الحكومية، بل يركز بنشاطه على مساعدة هذه المؤسسات على وضع آليات تفعل دور الأفراد في خدمة أوطانهم، من خلال منصة تساعدهم على تبادل التجارب والعمل المشترك، ليتمكنوا من بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مجتمعاتهم، مع الحرص على التعاون مع حكومات بلدانهم لتحقيق ذلك.

ويضطلع المجلس بمجموعة من المهام التي تعزز من ممارسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية المختلفة، وزيادة فعالية أدائها تجاه أبنائها ومجتمعاتها، وذلك من خلال الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة للحقوق والحريات والخطة الاستراتيجية للنهوض بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية.

ويهدف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الناشطة في المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لخدمة رسالتها، والعمل على تأصيل التعددية الثقافية، واحترام الخصوصيات الثقافية والفكرية للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وكذلك تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، ونبذ التعصب الديني والكراهية للآخر، والتأكيد على تعزيز الحقوق المدينة والسياسية للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وفقًا للمواثيق الدولية والوطنية.

كما يهدف المجلس إلى تأصيل خطاب ديني يساعد على تمكين المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية من التوفيق بين مقتضيات الانتساب إلى الدين ومقتضيات الانتماء إلى الوطن، بما يكفل تعزيز قيم المواطنة لديها، وتحصين المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية من خطر الجماعات الدينية المتشددة ومواقعها الإلكترونية، وكذلك تفعيل الآليات الأكاديمية والمهنية والقانونية والحقوقية لتصحيح الصور النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة في الإعلام.

ويقوم المجلس أيضًا، بدور في تأهيل الأسر والنساء والشباب والأطفال في مجال التربية على المواطنة، والاعتزاز بهويتهم الوطنية والثقافية والدينية والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، وتسليط الضوء على نجاحات أبناء المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية حول العالم ونشر النماذج التي تعزز الممارسات الإيجابية والمساهمة الحضارية لأفرادها، من خلال تفاعلها المنفتح مع بقية مكونات مجتمعاتها، وإعداد وتهيئة القيادات في المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، من خلال وضع النظم والبرامج المناسبة لتنمية وتطوير كفاءات الموارد البشرية والقادة في مختلف المؤسسات.

أداة مهمة للتواصل
وأكد الدكتور محمد البشاري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومقره أبوظبي بمثابة شراكة للأوطان وأمنها في كل أصقاع الأرض، ويشكل أهمية كبيرة لجموع المسلمين الذين يعيشون في مناطق مختلفة من العالم، وسيكون أداة مهمة للتواصل بما في ذلك الأمور الفقهية، حيث يقوم المجلس على عدة قيم، من بينها العزيمة والانتماء والشفافية والشراكة والسلام والمساواة والمسؤولية، ويحمل شعار «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».

ولفت إلى أن البيان التأسيسي للمجلس، أشار إلى أن أكثر من نصف مليار مسلم يعيشون حالة أقلية دينية وبشرية في بلدان متعددة الثقافات والأديان والأعراق، ومع ازدياد التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية من نمو للتطورات الجيوسياسية، كانتشار للحروب أو الأزمات السياسية أو التحديات الفكرية من تغلغل لتيارات الغلو والتطرف، أو تصدي المشهد السياسي من طرف أحزاب العنصرية والكراهية للآخر، برزت الحاجة المتزايدة لوضع آليات نشر ثقافة الاعتزاز بالانتماء للوطن، وتفعيل قيم العقد الاجتماعي لتحقيق دمج تلك المجتمعات في محيطها وتحصينها فكريًا وروحيًا، وحمايتها من التمييز العنصري أو التطهير العرقي.

وأكد البيان "سعيًا لتوطيد عناصر الانتماء للوطن، كالدفاع عن الوحدة والاستقرار الوطني، أصبح السعي عاجلًا لإطلاق مبادرة عالمية رائدة تساعد على تعزيز مفهوم المواطنة، ونشر قيمها لدى أبناء المجتمعات المسلمة، كمكوّن أساسي فاعل في تنمية بلدانها، وتعمل على تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، وتضمن لهم حقوقهم الطبيعية في ممارستهم لشعائرهم الدينية، وفق المضامين الأممية لحقوق الأقليات الدينية والعرقية؛ ما يضمن حق المجتمعات في التعددية الثقافية والدينية".

وأضاف "تحقيقًا لذلك، وانطلاقًا من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهامًا لمبادراتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، وتعزيز التسامح والحوار بين أتباع الأديان والثقافات، واستحضارًا لتوصيات مختلف المؤتمرات والندوات التي عقدتها المنظمات الدولية والإسلامية حول موضوع المجتمعات المسلمة، وتلبية لطلبات كثير من قيادات مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، تنطلق من أبوظبي مبادرة عالمية تأسيسية لـ"المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة"، ليكون كيانًا مؤسساتيًا يعزز دور المسلمين، ويرتقي بممارساتهم التطبيقية في مجتمعاتهم، إلى جانب المحافل الدولية".
توصيات

وأدان البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الدكتور علي النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة - رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، الأعمال الإرهابية والمتطرفة بجمیع صورها وأشكالها كافة، وكذا كل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، باعتبار أن الإرهاب والتطرف ظاهرة عالمية تتطلب تضافر جهود كافة المجتمعات والدول في التصدي لها، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو الدعوة لاندماج المجتمعات المسلمة وتدبیر العيش المشترك بأمن وأمان وسلام، واحترام التعددية الثقافية وتشجيعها.

ودعا المشاركون في المؤتمر، المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إلى وضع خطة استراتیجیة للنهوض بالدور الحضاري للمجتمعات المسلمة والقیام بتنفيذها، والعمل على تجدید الخطاب الدیني المعتدل، والارتقاء بتدبير الشأن الديني والإمامة والإفتاء وتعلیم أبناء المسلمین، والخروج بفقه التعارف على نحو متكامل ومؤصل تأصیلًا نظريًا وتطبيقيًا.

كما دعوا المجلس ذاته إلى وضع وتفعيل خطة استراتيجية للتنسيق بین مؤسساته والمؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، ولاسيما مؤسسات العالم الإسلامي، فيما أوصوا باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الظروف المسببة لانتشار التطرف والإرهاب بكل أشكاله، سواءً كانت سیاسیة أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكریة، بهدف استئصاله واجتثاثه من جذور،ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بین الأديان والحضارات، وعدم الإساءة إليها أو ازدرائها، ولاسيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر منصات الإعلام الإلكتروني والسمعي والبصري كافة.
وحث المشاركون القيادات السیاسیة والدینیة من أبناء المسلمین، على الامتناع عن استخدام خطاب التعصب ورسائله، التي قد تبث بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال أية أداة من أدوات الاتصال، والتي من شأنها أن تحرض على الكراهية أو التطرف أو العنف أو الإرهاب، داعين إلى دعم وتشجیع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة لتغطية أخبار مسلمي البلدان غیر الإسلامية، ونشر ثقافة السلام والتسامح، عبر إنشاء مواقع إلكترونية لنشر أفكار التسامح، ومواجهة كل أشكال التطرف، مع القیام بتنظیم الدورات التدريبية وورش العمل من أجل التقریب بین الحضارات والأدیان. كما دعا المشاركون إلى تفعیل مجموعة من برامج التدریب لمجموعة من المؤثرین وقادة رأي المجتمعات المسلمة في الدول غیر الإسلامية لنشر ثقافة التعايش المشترك والتسامح، وكذلك حث رجال الأعمال والمؤسسات المانحة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزیز قیم التعايش المشترك والتسامح، وتكوین لجنة مهنية لمتابعة توصیات المؤتمر، والإسهام في تنفیذ ما ورد فيها من قبل الجهات المعنیة.

وإعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات، واعتبار الاشتراك في أي منها جريمة يعاقب عليها القانون.

وحلِّ كلِّ مؤسسة أو جمعية تدعو إلى الكراهية أو تروج مضامين إرهابية أو تسوق الإفتاء إلى أغراض حزبية مجافية للدين الاسلامي ومصالح عموم أبناء الأقليات المسلمة، ووضع آليات رسمية لجمع البيانات حول الانتهاكات والاعتداءات والتهديدات ذات الخلفية التمييزية ضد المسلمين أو الحوادث الناتجة عن التخوف من الاسلام. وتيسير بناء المساجد وتخصيص الأماكن المناسبة للصلاة اليومية ولصلاة الجمعة والأعياد، وحماية المساجد والأماكن المقدسة للمسلمين من اعتداءات المتطرفين، والنهوض بالدعاة والعاملين بين المسلمين وتأهيلهم.