وفد "الحوثي وصالح" يغيب عن الحضور والموفد الأممي يرفع اجتماع اللجان الثلاث

ألغى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الجلسة المسائية لمشاورات السلام اليمني، اليوم الأحد، بعدما غاب فريق "الحوثي وصالح" عن الحضور. وأوضح أن وفد الحكومة الشرعية حضر منفرداً، وتغيب وفد الفريق الثاني.

وبذلك يكون فريق "الحوثي وصالح" قد فشل اجتماع اللجان اليمنية في الكويت. وقال مصدر قريب من الوفد الحكومي اليمني إن المبعوث الأممي كان أبلغ الوفد الحكومي أنه تقرر أن تستأنف اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن وفدي المفاوضات اجتماعاتها مساء اليوم الأحد، وذلك لمناقشة المهام المناطة بها وفق الإطار العام للمحادثات الذي وافق عليه الطفران في وقت سابق.

وأوضح المصدر أن هذا التطور يأتي بعد مشاورات أجراها المبعوث الأممي صباح اليوم مع وفد "الانقلابيين" لإقناعه باستئناف عمل اللجان الأمنية والعسكرية والسياسية ولجنة المعتقلين والأسرى، وذلك بعد أن توقف عملها أمس نتيجة رفض الانقلابيين الخوض في عمل اللجان دون إعطاء أولوية للجنة السياسية للبحث في تشكيل سلطة انتقالية.

وفي ما يتعلق بعقد جلسات عامة مباشرة للوفدين، لا تزال متوقفة حتى يتم التقريب بين وجهات نظر الطرفين، والتي تتسم بالاختلاف والتباعد، حيث يرفض الوفد الحكومي الخوض في حديث بخصوص تشكيل حكومة وفاق وطني قبل إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيات من المدن والمحافظات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة.

وتؤكد مصادر سياسية يمنية قريبة من المفاوضات أن الخلافات بين الطرفين لا تزال كبيرة، ما يعيق أي تقدم في المحادثات خلال اجتماعات اللجان المصغرة.

و كان يفترض أن تبحث اجتماعات اليوم، وضع آلية عمل اللجان، ولكن وفد "الحوثي وصالح" اعلن رفضه لجدول الأعمال أو البدء في بحث آلية عمل اللجان قبل تحقيق مطالبهما بالسلطة الانتقالية، وعلى رأسها الحصول على منصب رئاسة الجمهورية.

وقد طلب وفد "الحوثي وصالح" بربط وقف قصف الميليشيات لتعز والبيضاء ومأرب، بوقف ضربات التحالف العربي لتنظيم القاعدة في حضرموت وشبوة. كما لم يشهد التقرير الميداني الذي كلفت لجنة التنسيق بإعداده وتسليمه للأمم المتحدة خلال 72 ساعة أي تقدم، نتيجة لعدم تمكن فريق المتابعة الميدانية من إنجاز مهامه.

وفي الرياض، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، أفراد  المقاومة الشعبية إلى الإسهام في زرع الأمن والاستقرار في البلاد، محذراً  في الوقت نفسه من المناطقية والشتات والتفرقة.

 وجاء حديثه خلال لقائه بعدد من أفراد المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية، في مقر إقامته المؤقتة بالعاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية. وأكد هادي في اللقاء، على "توحيد الإمكانات والجهود للإسهام في زرع الأمن والسكينة والاستقرار الذي ينشده الجميع"، محذراً من بذور الشتات والتفرقة والمناطقية المقيتة التي يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ،حسب الوكالة".

 وأضاف هادي أن "الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعزأو غيرها مرفوضة،مشيراً إلى أن تعز كانت وستظل العمق لمحافظة عدن،فهي مننا وإلينا وكذلك كل محافظات الوطن ". وتابع، أن "مطلوب تعزيز واستتباب الأمن، فالأجهزة التنفيذية والأمنية في عدن جديرة بتحمل هذه المهام، وعلى الجميع التعاون معها بعيدا عن الإرباك وخلط الأوراق".

 وجاءت هذه التصريحات بعد أن نفذت قوات أمنية، يوم أمس السبت، في محافظة عدن، كبرى مدن الجنوب، عمليات ترحيل للمئات من أبناء المحافظات الشمالية بذريعة عدم امتلاكهم لبطائق شخصية أو أوراق ثبوتية"

وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من جانبه، أنه التقى صباح اليوم الرئيس هادي،  وناقش معه حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء أمس، فوجه الرئيس هادي بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.

وقال رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيات وقوات صالح لا تستوجب هذه العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى. هذه ممارسات تخدم الحوثيين وصالح وتؤذي الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء.

ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بآية أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الأنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل، وأن ثقة القيادة به رجلاً أول في المحافظة، وبقيادة الأمن التي أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وأعمال الإرهاب بشجاعة نادرة لقادرة على حماية المواطنين ومنع التعدي على حقوقهم. اليمني حر في اختيار عمله، ومكان سكنة، في أي مكان من اليمن يختاره.

وفي الختام عبر رئيس الوزراء عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى. ودعا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين كما طالب الذين طالهم الطرد بالعودة وممارسة  حياتهم العادية. ووجه السلطات المحلية بحمايتهم. مخاطباً الجميع للتحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً،