المجلس الأعلى للبترول ينفي شائعات منْح قطر أي امتياز في حقل "بندق"

أعلن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول،الثلاثاء، أنه لم يُمنح أي امتياز لشركة قطر للبترول، وقال المصدر في تصريح له، إن حقل "بندق" مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظرًا لموقعه الجغرافي، وكان يدار من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، حيث مُدِّد  حديثًا هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

و أكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

من جهته، قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إن الادعاءات والأكاذيب القطرية بشأن عودة العلاقات مع دولة الإمارات تهدف إلى إحداث الفتنة والوقيعة بين دول التحالف المقاطعة قطر، مؤكدًا أن إعلان شركة "قطر للبترول"، منح حكومة أبوظبي امتيازًا جديدًا يتعلق بحقل البندق النفطي البحري، عارٍ من الصحة والحقيقة. وأضاف العشري أن حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وإمارة قطر بحكم موقعه الجغرافي، فيما كان يدار من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود، منوهًا بأن ما تم هو تمديد هذا الامتياز حديثًا من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل مع الجانب الياباني فقط، كما أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد وفق المصادر المسؤولة في إمارة أبوظبي.

وأوضح العشري أن نشر الأكاذيب والادعاءات من قبل النظام القطري، ما هو إلا دليل على تداعي الاقتصاد القطري الذي بدأ يشهد تراجعات متتالية في المؤشرات كافة، متوقعًا استمرار النظام القطري في نشر المزيد من الأكاذيب والشائعات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على سبيل إحداث الفتن والوقيعة من وجهة نظر خياله المريض، ما يؤكد إفلاسه وعجزه عن الوصول لأي حلول لاسترضاء دول المقاطعة.