إيقاف معاملات المسؤولين عن حادث رافعة أبوظبي قبل التقرير النهائي للتحقيقات

اتخذت بلدية مدينة أبوظبي إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن حادث الرافعة في أبوظبي، وذلك من خلال إيقاف جميع معاملات المقاول، والاستشاري، والمقاول من الباطن، نظرًا لمسؤوليتهم المباشرة عن الحادث، ويستمر هذا الإيقاف حتى إشعار آخر، وأوضحت البلدية أنها تواصل التنسيق المستمر مع شرطة أبوظبي، تمهيدًا للحصول على التقرير النهائي للتحقيقات، بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالحادث، كما تعمل البلدية على إعداد تقرير مفصل حول الحادث لرفعه إلى مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، تحقيقًا لمبدأ التكامل والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وقامت البلدية، ومن خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، بمخاطبة جميع المكاتب الاستشارية والمقاولين والمطورين بضرورة التشدد في مسألة تطبيق معايير السلامة في مواقع البناء، وتوفير أقصى مستويات الأمان من خلال الالتزام بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المواقع الإنشائية، كما حثتهم على وضع سلامة العمال وأفراد المجتمع ضمن أولوياتهم أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية، وقد جاء ذلك إثر حادث الرافعة المتحركة التي كانت تعمل على تفكيك رافعة برجية في أبوظبي، أسفر عن سقوط جزء من الرافعة البرجية، مؤخرًا، مما تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من السيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الحادث.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى السالمي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية حركت على الفور فريق التفتيش إلى موقع الحادث لتأمين سلامة العاملين والمباني المجاورة والسلامة العامة، وذلك لتجنب أي تبعات للحادث، وتبيّن للفريق أن الرافعة المتحركة انقلبت تحت تأثير الحمولة الزائدة أثناء فك إحدى الرافعات البرجية، مما تسبب بحدوث أضرار مادية، وقام الفريق بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وللتأكد من الإجراءات التي تم تنفيذها في الموقع بشأن معايير السلامة العامة وسلامة الموقع والمنطقة المحيطة به.

وحول المسؤولية بشأن الحادث، أكدت البلدية أنها تقع على عاتق المقاول الرئيس للمشروع، حيث يتوجب عليه الإشراف على جميع المتطلبات الخاصة بالتحميل والتنزيل بشكل رئيس، وعدم الاعتماد على المقاول من الباطن في تنفيذ الأعمال من خلال توقيع عقد بين الطرفين فقط، كما شدّدت على ضرورة الالتزام بخطة البيئة والصحة والسلامة وتقييم المخاطر المترافقة مع كل مشروع، والتي تشكل جزءًا وشرطًا مهمًا من شروط منح التراخيص لأعمال البناء، وذلك بهدف توفير أفضل بيئة عمل آمنة وسليمة للعمال وللمارة من مستخدمي الطرق المجاورة للمشاريع أو القاطنين بالقرب من هذه المواقع الإنشائية.

وأوضحت أنه يتم تقديم خطة الصحة والسلامة، وتقييم المخاطر المتوقعة من المقاولين، وباعتماد من استشاري المشروع في بداية المشروع لجميع الأعمال التي توجد في موقع البناء، وتقوم إدارة البيئة والصحة والسلامة بالتدقيق واعتماد الخطط، وعلى المقاول والاستشاري التقيد بالخطط وعدم إهمالها أبدًا في جميع الأعمال، ومن ضمنها أعمال التحميل والتنزيل من قبل الرافعة المتحركة، ويتوجب على المقاول الرئيس بالشراكة مع الاستشاري الحرص على تأمين جميع العمليات والتأكد من سلامتها.

على صعيد السبل الكفيلة بمنع مثل هذه الحوادث، والتي يمكن اتخاذها، أوضحت البلدية أنه يجب على الكيانات العاملة كافة بقطاع البناء والإنشاء الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والخطط المقدمة من قبلهم، وضرورة تفعيل دور الاستشاري بالموقع، والالتزام بالمهام المنوطة به من قبل البلدية، حيث يتوجب عليه أخذ دور ومهام ومسؤولية التفتيش والتدقيق على الموقع الإنشائي، وعلى المقاول الرئيس للموقع التأكد من التزام الشركات المتعاقد معها من تنفيذ الأعمال بصورة صحيحة للحيلولة دون وقوع أي إصابات في الموقع أو المباني المجاورة، والتأكد من سلامة العمال والأفراد في الموقع. وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز التزام المقاولين، وتوعيتهم بشأن التدقيق والإشراف على أعمال مقاولي الباطن، وضرورة التدقيق على أعمال التحميل والتنزيل في المعدات الثقيلة، والتأكد من خلو المنطقة من أي شخص أو معدات لا علاقة لها بعملية التحميل والتنزيل، ووضع حواجز كافية تفصل الموقع عن المارة والسيارات لتفادي أي أضرار، والتأكد من المعدات (الرافعة البرجية والرافعة المتحركة)، من خلال صيانتها والتدقيق عليها من طرف ثالث، واستيفائها جميع الموافقات والرخص المطلوبة لحركتها ولعملها، والتأكد من خبرة سائق الرافعة المتحركة، واستيفائه للشروط اللازمة للتحميل والتنزيل، في الظروف والمواقع كافة