«مالية النواب» توصي بالموافقة على مرسوم قانون الإفلاس

يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على المرسوم بقانون بتعديل احاكم قانون اعادة التنظيم والافلاس، الذي اوصت لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس النواب وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة عليه.ويهدف المرسوم بقانون الى تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات إعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز حقوق ودور الدائنين وتشجيعهم على اللجوء الى الاحتكام للمميزات التي أقرها المشرع البحريني، والوصول الى أفضل الممارسات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري.فيما جاءت مبررات الاستعجال في اصدار المرسوم بقانون

الى مواءمة المتطلبات والمعايير الدولية، وتنفيذ ملاحظات تقرير البنك الدولي، وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، وإجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي، من أجل عملية التقييم المعتادة التي تتم خلال الربع الأول من كل عام، ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك الدولي للعام 2021.كما يعتبر قانون التنظيم والإفلاس أحد التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ولذلك فإن التعديل سينعكس إيجابا على التصنيف الائتماني للمملكة دوليًا، بالإضافة الى وجوب إدخال التعديلات في ضوء ما

كشفته دراسة التطبيقات العملية لنصوص القانون القائم، وفي ضوء المراجعة والتطوير المستمر للبنية القانونية بالمملكة بما يواكب التغييرات السريعة والمستمرة في المجال الاقتصادي، وتوفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات في ظل آثار الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، من خلال أحكام إعادة التنظيم، لتشجيع هذا القطاع على المشاركة في الإجراءات والتعديلات التي تعالج إشكاليات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة.من جانبها اكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف ان الأهداف التفصيلية التي تعالجها التعديلات

الواردة في المرسوم بقانون، تتمثل في منح المدين والدائنين وكل من له مصلحة في الدعوى حق الحصول على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخذة في أي وقت، وتعديل المدد المتعلقة بالطعن في الاستئناف على قرارات وأوامر المحكمة أمام المحكمة الاستئنافية بجعلها مددًا معقولة ومناسبة، ومنح الدائنين الحق في اختيار أمين التفليسة في اجتماع يتم إعلانه لهذا الغرض خلال مدة محددة من تاريخ افتتاح الإجراءات، وضرورة حصول أمين التفليسة على موافقة لجنة الدائنين أو أغلبيتهم لبيع أي جزء رئيسي من

أصول التفليسة أو التصرف فيه في غير السياق المعتاد للأعمال وتقرير مبدأ المعاملة المتماثلة للدائنين المتماثلة أوضاعهم في إجراءات إعادة التنظيم.بدورها اشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى الاتفاق مع التعديلات الواردة في مرسوم القانون، لكونها تحقق تلافي المعوقات الإجرائية التي صادفت أثناء تطبيق القانون، وحفظ حقوق جميع الأطراف.ووافقت غرفة صناعة وتجارة البحرين على المرسوم بقانون لكونه يحقق تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون عند صدوره، وتعزيز الشفافية في إجراءات إعادة التنظيم

والإفلاس، وتعزيز حقوق ودور الدائنين فيها، وتحقيق التوازن بين مزايا تحصيل الديون على المدى القريب والذي يكون عادة لصالح الدائنين فيها، وبين التشجيع على استمرار التعامل مع المنشأة المتعثرة، وتوفير حماية خاصة للدائنين المضمونين أصحاب حق رهن أو أي ضمان آخر على أموال معينة من أموال المدين للوفاء بدينهم، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الائتمان في المملكة، والتعريف بجميع حقوق الدائنين تجاه المدين وموجوداته قبل بدء إجراءات الإفلاس.

قد يهمك ايضاً

رفض نيابي بحريني لقانون يرفع رسوم الترشّح إلى 400 دينار

إصرار نيابي على السماح للمواطنين بالخارج بالتصويت في الانتخابات البلدية