"الاقتصاد" توفر حوافز تشجيعية لقطاع التجزئة والسوق المحلية في الإمارات

تبدأ وزارة الاقتصاد، خلال الأيام المقبلة، في توفير حوافز تشجيعية لقطاع التجزئة والسوق المحلية، تتضمن "إلغاء رسوم التخفيضات، ودعم الاستيراد المباشر لمنافذ البيع، وفتح أسواق جديدة في الخارج للتجار، وتسهيلات تسجيل السيارات"، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الحكومة للتميز في السلع والخدمات، واستنادًا إلى توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتميز الحكومي في الخدمات.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في تصريحات صحافية، الأحد "إن محمد بن راشد آل مكتوم، يؤكد دومًا أن تميز الحكومة في خدماتها جزء من تميز الإمارات في المجالات كافة"، كما أشار إلى أن "التميز الحكومي يعد منهجًا أساسيًا في مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وموجهًا رئيسًا من موجهات العمل في الحكومة الاتحادية".

وأضاف المنصوري، تعمل الوزارة بصورة دائمة على التعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين، بما يخدم المتعاملين ويطور من بيئة العمل في القطاع الحكومي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارات، وأوضح، أن الحوافز التشجيعية التي تعمل الوزارة على توفيرها خلال العام الجاري تشمل مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية التي تقدمها الوزارة ومنها قطاع السيارات والإلكترونيات والخضراوات والفاكهة والتعاونيات.

وأشار المنصوري، إلى أن الوزارة طورت قانونًا جديدًا لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة للخدمة، ورفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، مؤكدًا أن الوزارة تعد لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار، وغيرها، لتشمل قطاعات أكبر، مؤكدًا سعي الوزارة لتوعية المستهلك بضرورة مراجعة العقود بينه وبين مقدمي الخدمات، قائلًا "لدينا أجهزة مختصة لحماية المستهلك، والعقود إحدى المرجعيات المهمة، لذا لجأنا لتوحيد كثير من العقود حماية لحقوق المستهلك، ونعد لتطوير العقود الموحدة لتشمل قطاعات أكبر".

وأكد المنصوري، أن الأسواق داخل الدولة تشهد استقرارًا، لافتًا إلى أن الوزارة تصدر قوائم سعرية أسبوعيًا لأكثر من 600 سلعة، إضافة إلى توعية الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وأشار إلى وجود التزامات قانونية في العقود مع وكالات السيارات، وتحديًا في الأسعار، وقضية مستوى الخدمة المقدمة من الورش والكراجات التي لا تتبع للوكيل، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات معنية بدارسة تفصيلية من قبل لجنة مختصة بالسيارات تابعة للجنة العليا لحماية المستهلك، وتم العمل على وضع مواصفات سليمة لهذه الورش.

وأوضح المنصوري أن الإجراءات الجديدة في قطاع السيارات تتضمن: التصنيف، والأدوات، وتدريب الموارد البشرية، وقطع الغيار التي تستخدم في الخدمة، ومراقبة الخدمة، وسهولة تقديمها، ومتطلبات السلامة، لافتًا إلى أن أكثر من 18 من وكلاء السيارات وبعض المصنعين، ومعظمها شركات أميركية، أبدوا تعاونًا مع الوزارة لإنجاح هذا المشروع.

من جهته، كشف الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أنه تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تسجيل السيارات وتحسين وتوثيق العلاقة بين الوكلاء والمتعاملين في قطاع السيارات وشركات التأمين ومتابعة الاسترداد عالميًا للسلعة واتخاذ أفضل الإجراءات لتحقيق السلامة في قطاع السيارات.

كما تعمل لجنة الإلكترونيات بالتعاون مع الوزارة على خلق بيئة استثمارية تنافسية في السوق المحلية، وتوفير عقود بيع ملتزمة بكافة حقوق المستهلك وفقًا لقانون 2006. وتابع  المنصوري "تعمل الوزارة حاليًا على دعم تجار الخضراوات والفاكهة وفتح أسواق خارجية عبر زيادة الاستثمار وتقليل الإجراءات الخاصة بتصدير السلعة إلى الدول المجاورة مع دعم الاستيراد المباشر للبائعين والاتفاق مع وزارة البيئة على تسهيل كافة الإجراءات وإنجازها لدخول المنتج مع الالتزام الصارم بالشروط الخاصة بسلامة وصحة السلعة".

كما اتفقت وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية على إلغاء الرسوم المقررة على العروض والخصومات لتشجيع المنافذ لطرح مزيد من هذه العروض بما يوفر خيارات شرائية عديدة للمستهلكين.