الإمارات تؤكد التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، لاسيما في كل من ليبيا وفلسطين وسورية واليمن، مقترحة بهذا الخصوص ثلاث توصيات تسهم في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع في المقام الأول.

جاء ذلك خلال بيان الدولة الذي أدلت به أميرة عبيد الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة بريطانيا حول «الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات».

ونوهت الحفيتي، إلى أنه لا يوجد مكان آخر بحاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت: إننا نعلم أن إحداث «طفرة دبلوماسية من أجل السلام»، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضا لمنع نشوب النزاع في المقام الأول.

مساعي الإمارات
واستعرضت بهذا الخصوص المساعي المهمة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإرساء السلام في جميع أنحاء المنطقة والمناطق المحيطة بها تحقيقًا لهذه الغاية.

وتطرقت إلى بعض التطورات الإيجابية التي نجحت فيها الدبلوماسية وأسهمت في التوصل إلى توقيع اتفاقات كانت مساعي الوساطة فيها مثمرة، وأعطت مثالًا على ذلك، اتفاق السلام الذي تم مؤخرًا بين إريتريا وإثيوبيا، لافتة إلى أن دولة الإمارات تشيد بهذا الاتفاق على وجه الخصوص، لما سيحققه من أثر إيجابي بعيد المدى على القرن الأفريقي بأكمله.

التوصيات المقترحة من قبل دولة الإمارات
كما عرضت الحفيتي في معرض بيانها على أعضاء المجلس، عددًا من التوصيات المقترحة من قبل دولة الإمارات، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الوساطة كجزء من نهج قوي، ليس فقط لتسوية النزاعات سلميًا، بل أيضًا لمنع نشوب النزاع في المقام الأول، وهي: أولًا، عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معًا على الإنفاذ الكامل للإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات، المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى «أنه وفي حين أن المسؤولية عن التسوية السلمية للمنازعات تقع على عاتق أطراف النزاع، فإن لمجلس الأمن دورًا أساسيًا، إذ ينبغي عليه أن يكون مستعدًا للقيام بما هو ضروري ومناسب لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء»، وأكدت في هذا الصدد دعم دولة الإمارات للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوساطة التابع إلى الأمين العام.

إشراك المرأة
وثانيًا، تعزيز جهود الوساطة وشموليتها عبر تعزيز مشاركة النساء فيها، وأعطت أدلة على ذلك، قائلة عندما تشارك المرأة في مفاوضات السلام، يستمر السلام لفترة أطول، ولكن لا يجب الاكتفاء بوجود المرأة على طاولة المفاوضات، بل يجب أن تلعب المرأة دور الوسيط فيها.

أما ثالثًا، فيتجسد في تعزيز إشراك المنظمات الإقليمية، حيث وبهذا الخصوص حثت الحفيتي مجلس الأمن والقائمين على جهود الوساطة في الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع المنظمات الإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة، كما أعلنت ضم صوت الإمارات إلى الأمين العام في دعوته إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية التي تأتي ضمن جهوده الحالية لإصلاح المنظمة.

وفي هذا الإطار، استذكرت أميرة الحفيتي الراحل كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، واصفة إياه بأحد أهم الوسطاء في هذا العصر، ومحترفًا في فن الدبلوماسية، وصاحب سجل حافل بالمفاوضات الناجحة التي أجراها مع العديد من الأطراف من مختلف الفئات والأطياف، سعيًا منه لإحلال السلام في جميع أنحاء العالم.

واختتمت بيانها مشددة على ضرورة أن تشمل إجراءات تسوية المنازعات، مشاركة أطراف النزاع بحسن نية، بحيث لا يسعى أحدهم إلى تقويض الإجراءات أو استغلالها لأغراض سياسية خاصة به.