بنوك إماراتية تتجه لوقف انكشافها على السوق القطرية لارتفاع المخاطر

تدرس بنوك إماراتية، قرار وقف انكشافها على قطر وبيع مديونياتها على البنوك والمؤسسات القطرية، خاصة مع استمرار ضبابية الأوضاع الاقتصادية والمالية للدوحة.
وكشف خبراء ماليون واقتصاديون أن البنوك عادة تتجه لبيع القروض المصرفية ذات المخاطر العالية، حتى لا تكون مجبرة على أخذ مخصصات لها في وقت لاحق. وأوضحوا أن ارتفاع المخاطر والضبابية التي تخيم على مستقبل الاقتصاد القطري وانخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري والكثير من البنوك والشركات القطرية، يعتبر سببا كافيا لمحاولة البنوك سواء الإماراتية والخليجية أو الأجنبية، وغيرها لتقليص انكشافها على السوق القطرية.

وبين الخبراء أن عدم وضوح الرؤية بما يخص التطورات السياسية وتوقعات استمرار الأزمة القطرية لمدة زمنية طويلة، يقلص جاذبية السوق القطرية للبنوك بشكل عام والمستثمرين عامة، بل ويدفع البنوك للخروج من السوق القطرية، عبر بيع ليس فقط القروض وإنما العقود وقاعدة العملاء والخروج بشكل نهائي من هناك.
وأعلنت وكالة "رويترز" الثلاثاء أن بنوكا في دولة الإمارات العربية المتحدة تجري محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها لقطر مع استمرار تعنت الدوحة ومراوغتها للمطالب المشروعة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
وفي ذلك الوقت، انسحبت بنوك إماراتية من صفقات جديدة مع مؤسسات قطرية، لكنها أبقت بشكل كبير على القروض المجمعة القائمة التي قدمتها للبنوك القطرية.

وأفاد أحد الخبراء، بأن إجمالي انكشاف البنوك الإماراتية على البنوك والشركات القطرية وفقا لتقديرات أولية غير رسمية هو أقل بكثير من 10 مليارات درهم، مبينا أن هذه القيمة لا تشكل أي عبء على البنوك الإماراتية العملاقة، حيث إن محفظة الائتمان المصرفي للبنوك العاملة في السوق الإماراتية تبلغ نحو 1.6 تريليون درهم وفقا لبيانات نهاية شهر أغسطس 2017، ولذا فإن حصة القروض الممنوحة للبنوك والشركات القطرية من إجمالي القروض المصرفية بالدولة لا تتجاوز نسبة 0.6% بأي حال من الأحوال، وهي نسبة غير مؤثرة على القطاع المصرفي الإماراتي.

وقال مصرفي في بنك أوروبي متخصص في المؤسسات المالية إن بنوك الإمارات التي أقرضت قطر أصبحت «تسعى بشكل أكثر قوة في الأسبوعين الماضيين» في طرح القروض للبيع في السوق الثانوية.
وفي العادة كانت البنوك القطرية تعتمد بكثافة على التمويل الخارجي وجمعت أكثر من 10 مليارات دولار من خلال قروض مجمعة منذ أوائل 2014، بحسب ما أظهرته بيانات تومسون رويترز. وجاء جزء كبير من تلك القروض من بنوك في دولة الإمارات، المركز المالي للمنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن قروض بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، والبنك التجاري من بين الأصول المعروضة حاليا للبيع.
وقال المصرفي في البنك الأوروبي إن معظم القروض المعروضة للبيع هي قروض لبنوك قطرية، لكن هناك أيضا قروضا لشركات ومشروعات أخرى.
وأكد محلل مالي، طلب عدم ذكر اسمه، أن البنوك تقوم ببيع القروض في حالات عدة، ومن حيث المبدأ تتلخص في عدة عوامل هي: إذا كان القرض ممنوحا لشركة بدأت تتعثر، أو إذا أظهرت مؤشرات النمو لقطاع استثماري معين تراجع في الأداء الكلي للقطاع ووجود مؤشرات على بدء تعثر أو إذا كانت هناك تغييرات إدارية أو عوامل يمكن أن تؤثر سلبا على إدارة الشركة وكفاءتها، إضافة إلى الظروف السياسية التي يمكن أن تدفع البنوك لوضع سوق كاملة أو بلد معين على «القائمة السوداء».

وتابع: إن العوامل أيضا التي تدفع البنوك للتخلص من ديون بعينها تكمن في حالة انخفاض التصنيف الائتماني لبلد أو سوق، وهو ما يدفع البنوك بشكل عام لتخفيض انكشافها على تلك السوق.
وبين أن بعض البنوك تبيع وجودها بشكل كامل في سوق معينة أحيانا، فتقوم ببيع حتى فروعها أو قاعدة العملاء التي لديها في تلك الدولة.

وذكر هذه الإجراءات والتطورات تشكل ضغطا كبيرا على تلك السوق لأنه يقلل السيولة المتاحة لتلك السوق، ويرفع الفائدة وأسعار تكلفة الاقتراض ويزيد سعر تأمين الاقتراض، ويقلص جاذبية السوق للمستثمرين، بل يصبح السوق في ذلك البلد منفرا للبنوك والشركات.

وقال خبير اقتصادي إن أي بنك يشعر بوجود مخاطر عالية تجاه القروض المقدمة لأي من عملائه، تدفعه لأن يأخذ مخصصات أو يقوم ببيع تلك الديون.
وأضاف «أعتقد في ما يخص السوق القطرية أن البنوك تتجه لقطع أي شكوك أو مخاطر يمكن أن تتحملها أو توجهها». ولذا فإن البنوك تتجه للتخلص من هذا المخاطر عبر بيع الديون بمعدل خصم معين، وهو ما يعتبر عمولة للمشتري في حالة البيع.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف قطر منذ اندلاع الأزمة، ولدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة نظرة مستقبلية سلبية للبلد الخليجي.
 
وقال: يبدو أن البنوك الإماراتية لا تريد أن تكون مكشوفة على احتمالات غير متوقعة أو مجهولة خاصة في ظل إظهار الجانب القطري مزيدا من التعنت والتصعيد وعدم وجود بوادر على أية رغبة للاستجابة للطلبات المنطقية وهو الأمر الذي يعطي انطباعا أن الأزمة قد تأخذ وقتا أطول وتداعياتها غير معروفة. وأضاف: لذلك تحتاط المصارف الإماراتية، لهذا الأمر، خاصة أن هناك ضبابية شديدة تقود إلى تفضيل البنوك تبني خيار البيع.

وهبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات أمس الأربعاء مع استمرار الصناديق الأجنبية في بيع الأسهم قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام. وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6 بالمئة في تعاملات هزيلة ليغلق عند مستوى 8125.98 نقطة، ليفقد 131.7 نقطة، ولترتفع خسائره منذ قطعت أربع دول عربية العلاقات مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي إلى 18 بالمئة. وتضررت أسهم البنوك، على وجه الخصوص، بشدة مع هبوط سهم البنك التجاري 3.6 بالمئة.

وتراجعت الـ 7 قطاعات الرئيسة، على رأسها العقارات بـ 4.22%، للتراجع الذي شهدته أسهم القطاع ككل تقدمها ازدان الأكثر انخفاضاً بـ 5.16%. وهبط قطاع البنوك 1.47% بضغط تراجع 11 سهماً، على رأسها الدولي الإسلامي بـ 3.79%. وانخفض الصناعة 0.92%، متأثراً بهبوط عدة أسهم تصدرها الخليج الدولية بـ 3.94%.
ومن المتوقع إعلان النتائج الفصلية في أواخر هذا الشهر. وتضررت البنوك القطرية مع قيام الدول المجاورة بسحب ودائعها بسبب الأزمة الدبلوماسية.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي لوسائل إعلام محلية أمس إن سحب الودائع لن يؤثر على قطاع البنوك، وإن الحكومة لديها أموال كافية لحماية المصارف. لكنه قال أيضا إن الحكومة ستكون فقط الملاذ الأخير كمصدر للتمويل.

وسجلت الأسهم المرتبطة بقطاع النفط أداء ضعيفاً أيضا مع هبوط سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي 3.9 بالمئة، لترتفع خسائره إلى 40.5 بالمئة منذ بداية العام.