الخارجية البحرينية تنظِّم ورشة عمل "دور الدبلوماسية الحقوقية في تطوير حقوق الإنسان"

نظمَّت وزارة الخارجية ورشة العمل الخامسة التي نظمتها وزارة الخارجية بعنوان، «الدبلوماسية الحقوقية في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان» وذلك ضمن سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث أناب د.عبداللطيف الزياني وزير الخارجية لحضور ورشة العمل التي شارك بها اللورد طارق الأحمد وزير الدولة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة وممثلي وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية إلى جانب مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى البحرين، إلى جانب سفراء المملكة في الخارج وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى البحرين.

وأعرب الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية عن خالص الشكر والامتنان إلى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على رعايته ورشة العمل، مشيدا بما تلقاه وزارة الخارجية من سموه من دعم ورعاية واهتمام، مضيفا أن هذا ليس بغريب على سموه فهو عميد ومؤسس الدبلوماسية البحرينية التي قادها بحكمة وعزيمة وإرادة قوية على مدى 34 عاما حافلة بالنجاح والتقدم والرقي لتعزيز مكانة البحرين في المجتمع الدولي.

وأكد أن تطلعه إلى أن تكون الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أداة فاعلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، معبرا عن سعادته باستمرارية ورش العمل التي تنظمها الوزارة بهدف إعداد هذه الخطة، كما أعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من مخرجات هذه الورش وتوصياتها في إثراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية إن الدور المنوط بالوزارة والمسؤوليات الموكلة إليها ليست مقتصرة على حماية سيادة واستقلال مصالح المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية وتطوير علاقات التعاون مع مختلف دول العالم وبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة، وإنما يتعداه إلى ما هو أشمل من ذلك وهو تعزيز ركائز استراتيجية المملكة في تحقيق دولة العدالة والمساواة والقانون ونشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر وترسيخ قيم السلام والمحبة والتأخي بين الأمم وهي قيم ترسخت عبر السنين في هذا المجتمع العريق الذي تميز بالطيبة والأصالة والتآخي.

وتابع الوزير: من هنا تأتي مسؤولية الدبلوماسية البحرينية بأن تنشر هذه القيم وتبرزها للآخرين وتصحح نظرتهم وتصوب مفاهيمهم الخاطئة وأن تسخر جهودها بالعمل مع الجهات المعنية وذات العلاقة والشركاء المحليين والدوليين لضمان الممارسة العملية السليمة وتطبيق التشريعات القانونية اللازمة للتقيد بقيم المجتمع البحريني وممارساتها في الإطار الحقوقي المتعارف عليه دوليا.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدبلوماسية الحقوقية بمفهومها الشامل ينبغي أن تستند إلى 3 ركائز أساسية محلية وإقليمية ودولية، على الصعيد المحلي يجب أن تتكاتف كل المساعي للعمل على حماية واحترام حقوق جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، أما على الصعيد الإقليمي فينبغي مواصلة الجهود لتعزيز التعاون المشترك والعمل مع الدول والمنظمات الإقليمية وصولا إلى احترام حقوق كل شعوب المنطقة، أما على الصعيد الدولي فإنه يجب أن تسخر الجهود لتفعيل عمل المنظمات الحقوقية الدولية وجهودها لجعل العالم أفضل لجميع البشر بشتى أعراقهم ودياناتهم ومعتقداتهم.

وأعرب عن الاعتزاز بعضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نسعى من خلاله إلى مد جسور التعاون والشراكة البناءة مع المجتمع الدولي لضمان وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مشيرا إلى ان مملكة البحرين تمكنت من تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان بفضل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والجهود الدؤوبة المتواصلة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي وفر بيئة مطمئنة حافظة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق العيش بسلام، ومكن جميع المواطنين والمقيمين من الانخراط بفعالية في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة وفق مبادئ العدل والمساواة من دون تفرقة أو تمييز في العرق أو الجنس أو الطائفة.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على أن تنطلق دبلوماسيتها الحقوقية من استلهام رؤى توجيهات جلالة الملك المفدى لترسيخ دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية قانونية رئيسية تجسدت في ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وكل القوانين، والعمل على تعزيز قيم حقوق الإنسان في المجتمع والسعي لممارسة مسؤولياتها في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسلم للمملكة ومواطنيها وجميع المقيمين فيها، وللمنطقة وكل الشعوب جمعاء، لأن استقرار وازدهار بلادنا هو جزء من استقرار وازدهار المنطقة.

وأشار إلى حرص الوزارة على استخدام دبلوماسيتها بتفهم وإدراك المتغيرات الدولية وتحدياتها المتعددة، والتي مكنت المملكة من التعاطي مع مختلف الظروف والتحديات وصياغة مواقفها الخارجية وفقا لمصالحها العليا والموازنة بين أولوياتها الاستراتيجية والتزاماتها الدولية وبناء شبكة علاقات وتحالفات وشراكات دولية قائمة على مبادئ احترام سيادة الدول وحسن الجوار ومد جسور التفاهم والتعاون مع مختلف دول العالم.

الأمم المتحدة تدعم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين

أعرب ستيفانو بيتيناتو المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين عن اعتزازه الكبير بمشاركته في هذه الورشة المهمة والثرية، وركز على الدور التأسيسي للشراكة الفعالة في مجال حقوق الإنسان بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، إذ إن هذه الشراكة منذ 49 عامًا، موضحًا الآلية التي تستخدمها الأمم المتحدة من أجل العمل المشترك بين الدول وربط المبادئ مع الأعمال على أرض الواقع بين القوانين والسياسات المحلية والعالمية والجمع بين الكلمة والعمل وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبينًا أن لدى الأمم المتحدة ما يسمى المراجعات الدورية لحقوق الإنسان ومشروع قانون حقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان، ويأتي هذا كله من أجل تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجتمع لديه اليوم تحديات كثيرة في مجال حقوق الإنسان، فإن زيادة الوعي مهمة وضرورية جدا في هذا المجال.

وأكد دعم منظمة الأمم المتحدة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيدًا بالتزام المملكة بحقوق الإنسان وحمايتها، والذي يعكسه تقديم مملكة البحرين ثلاثة تقارير وطنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان،

مـمـثلة الـمفـوضية الـســـامية: الدبلوماسية عنصر فعال لحماية حقوق الإنسان

وأعربت رويدا الحاج الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن عميق شكرها لمنظمي هذه الورشة، وعن تهنئتها لحكومة مملكة البحرين على الشروع في هذه العملية المهمة، ووضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الذي يطلب من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات لصالحها، مؤكدة أن دور الدبلوماسية في النهوض بحقوق الإنسان أمر مهم ومتعدد الجوانب، إذ تقوم وزارات الخارجية والسلك الدبلوماسي بدور حاسم في تسهيل التنسيق والتعاون بين المبادرات الدبلوماسية لآليات حقوق الإنسان الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، مشيرة إلى التحديات الكبيرة في هذا المجال، وضرورة تعزيز الجهود والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أن الدبلوماسية عنصر فعال لنهج أكثر شمولية لحماية حقوق الإنسان، متمنية كل التوفيق للمملكة في وضع خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان.

 وزير حقوق الإنسان البريطاني: البحرين تعد نموذجا للتعايش

وأكد اللورد طارق أحمد وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة أهمية تعزيز حقوق الإنسان والتركيز على الدبلوماسية الحقوقية، منوهًا إلى أن المملكة المتحدة تعمل على دعم حقوق الإنسان والدفاع عنها وتحقيق العدالة والاهتمام بكرامة الإنسان في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز حرية الأديان وحرية التعبير والاهتمام بالمواساة بين الجنسين، وتعزيز التعليم ومحاربة الفقر والجهل، وبذل الجهود لحماية حرية الصحافة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجالات.

وأشاد بجهود مملكة البحرين في تعزيز مجال حقوق الإنسان باعتبارها نموذجًا للتعايش، وما حققته من نجاح وإصلاح في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ تعد مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي حققت كرسيا خاصا في الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدًا حرص المملكة المتحدة على التنسيق من أجل الالتزام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية على إعدادها هذه الورشة من أجل وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان.

إشادة أميركية بجهود البحرين في "مكافحة الاتجار بالأشخاص"

وأعرب ستيفن جيلن نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المسؤول عن شؤون الشرق الأدنى وشؤون العمل الدولية والأمن وحقوق الإنسان في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل، مشيدًا بجهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وما تقدمه من التزام واهتمام لتعزيز وتطوير مجال حقوق الإنسان، مثمنًا جهود مملكة البحرين ووزارة الخارجية في عقد المشاورات لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن مملكة البحرين تعد مثالا جيدًا في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان بسبب التزامها بالتسامح والتعددية.

وأشار إلى أن وزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية تهتم بتعزيز وتطوير حقوق الانسان في كل الدول، منوهًا إلى أنه منذ عام 1977 والولايات المتحدة الأمريكية تصدر تقارير سنوية حول حقوق الإنسان، وأن هذه التقارير تعد مصدرًا مهما للمعرفة لكل دولة من أجل اتخاذ القرارات في مجال حقوق الانسان، مضيفًا أنه يتم أيضًا إصدار تقرير خاص بحقوق الانسان يتم نشره لتحليل المعلومات والبيانات ذات الصلة بحقوق الإنسان كل عام في كل دول العالم والذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من الحوار مع هذه الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على انتهاكات هذه الحقوق. وقال إن هذا الحوار الذي يشارك فيه ممثلون من المجتمع المدني وخبراء من الحكومة ومجموعات حقوق الإنسان قد يكون صعبا أحيانًا، ولكنه ضروري في عملية التقييم العادل للمجالات التي يجب العمل فيها وللسماح للتقارير بمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

السفير المـغـربي: البحرين حققت نجاحًا ملموسًا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان

أكد السفير مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية لدى البحرين أن مملكة البحرين حققت نجاحا ملموسا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز المنظومة والممارسة الحقوقية بفضل العمل الجاد والصادق الذي ضاعفته خلال العشرين سنة الأخيرة بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مشيرًا إلى أن البحرين أصبحت لها مكانة إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان، وهي بصدد التحول إلى نموذج مرجعي، لافتا إلى التعاون والتشاور بين المملكتين الشقيقتين ممثلا في اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة المغربية، المصطفى الرميد، بجنيف على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة خارجية مملكة البحرين تحت عنوان: «الدبلوماسية الحقوقية في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان».

وأوضح أن هناك تقدما ملموسا في تناول العلاقات الدبلوماسية لمجال حقوق الإنسان، ولكن الأمر بقي محصورا، فيما يتعلق بجانبها الثنائي في العلاقة بين الدولة والمنظومة الأممية، وفيما يتعلق بجانبها متعدد الأطراف، في العلاقة داخل هذه المنظومة أو في إطارها، أي أنه لا يزال خافتا في جانب العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الدول، أي يكاد لا يوجد كمجال تعاون تحت مسماه الصريح، إذ في أحسن الحالات يتم الاقتصار على بعض أبعاده المؤسسية أو القطاعية دون تحديد الإطار الذي تندرج فيه، أي مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي تتمثل في أمثلة ناجحة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول في مجال حقوق الإنسان، أبرزها نموذج العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ومملكة البحرين الشقيقة.

وأشار إلى أنه مثلما بدأت الدول تطرح بمسؤولية وشجاعة موضوع حقوق الإنسان في سياستها الداخلية ومع المنظمة الأممية، يمكن لها أن تخطو خطوة إضافية نحو جعل موضوع حقوق الإنسان، بمسماه الصريح، على قائمة مجالات علاقاتها الدبلوماسية الثنائية (بينها).

وأضاف أن هناك حاجة إلى العمل على توجيه العلاقات الدبلوماسية نحو اهتمام أكبر بمجال حقوق الإنسان عبر جعله على قائمة أولوياتها سواء في الأطر الثنائية أو الأطر متعددة الأطراف الإقليمية والدولية.

وأكد أن العمل الدبلوماسي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمعات، ويعمل على تحويل الاختلاف في الثقافات والممارسات الحقوقية إلى محددات تثري النظام الحقوقي الدولي وتجعله يسلك نهجا بناء يقوم على التأطير والمساعدة والمواكبة والتحفيز.

وأكد السفير بنخيي أن المغرب ملتزم بقوة بتعزيز حقوق الإنسان في إطار خيار إرادي لا رجعة فيه، وأن المغرب لم يغلق أبدا أبواب أي من جهاته الترابية الإثنتي عشر أمام آليات المنظومة الأممية في مجال حقوق الإنسان، وأن المغرب فاعل جهوي ودولي نشيط في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أن انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية هو التزام جدي وصادق تعكسه سياسته الداخلية وسياسته الخارجية من خلال أسسهما وتجلياتهما.

«38» توصية بشـأن الدبلوماسية الحقوقية

استغرقت ورشة عمل «الدبلوماسية الحقوقية ودورها في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان» 5 ساعات وطرحت خلالها 19 ورقة عمل بمشاركة 263 مشاركا من بينهم اللورد طارق أحمد، وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي وسفراء مملكة البحرين في الخارج وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى مملكة البحرين.

وكشف مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري عن ان ورشة العمل انتهت بإقرار 38 توصية، أبرزها تأكيد أهمية دور الدبلوماسية في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030, أهمية دور المناهج والمعاهد والأكاديميات الدبلوماسية في رفع مستوى المعارف الدبلوماسية وخاصة الحقوقية منها، الاستفادة من إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي ومركز الملك حمد العالمي للتعايش كمنهج علمي وثقافي يحض على إرساء قيم الحقوق والسلام بين الأمم والشعوب، ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية قانونية تجسيدا لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ضرورة نشر القيم البحرينية الأصيلة وإيصالها إلى العالم والمتمثلة في التسامح والتعايش وقبول الآخر، تأكيد النهج الإصلاحي لمملكة البحرين ومواصلة جهود المملكة في نشر وتعزيز حقوق الإنسان، تبادل الخبرات والتجارب الدولية عبر الدبلوماسية الحقوقية، ضرورة أن تنعكس توصيات المراجعة الدورية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بناء شبكة علاقات وتحالفات وشراكات دولية قائمة على مبادئ احترام حسن الجوار ومد جسور التفاهم مع دول العالم، أهمية دور البعثات الدبلوماسية في نقل الصورة الواقعية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن المشاركين طالبوا بضرورة موائمة جميع المبادرات والمشاريع مع أهداف التنمية المستدامة، وتأكيد دور الدبلوماسية الحقوقية في تعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والدولية كافة، وأهمية تلك الدبلوماسية في تبادل الخبرات ونقل المعلومات بشأن الجوانب الحقوقية، مع تأكيد أهمية التعاون الدولي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام الدولي.

وأشار إلى أنهم دعوا إلى الحرص على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، مع ضرورة المشاركة الشاملة والتنسيق الشفاف في ذلك مع وضوح الخطة والأهداف الرئيسية والفرعية، وتحديد الأولويات الواقعية والتحقيق العملي مع وضع مؤشرات لقياس الأداء ومعايير للرصد والتقييم بالخطة الوطنية.

وأوضح أن التوصيات اشتملت على تأكيد دور المرأة في الدبلوماسية الحقوقية، وأهمية دعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان خاصة من خلال العالم الرقمي، التركيز على أهمية الدبلوماسية الحقوقية متعددة الأطراف وتحديدا في جنيف والعمل على عرض إنجازات المملكة وترويج تجربتها الإصلاحية والتنموية والحضرية، التكثيف من الحضور الدولي للرد على الادعاءات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، مع تكثيف عقد اللقاءات الجانبية التي تبرز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مع وضع ملف حقوق الإنسان على أجندة العلاقات الثنائية بين الدول.

ولفت إلى أن المشاركين طالبوا بتعزيز مبادرات مملكة البحرين وإسهاماتها في مجالات حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والعمل والصحة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، مع مواصلة الوفاء بالتعهدات الطوعية المنبثقة من الآليات الأممية، استثمار الاختلافات الثقافية كنقاط اثراء وفرص تحقيق إنجازات ومراعاة الخصوصية الثقافية عند مناقشة حقوق الإنسان.

وشددوا على إيجاد تعريف وتوضيح للمفاهيم الخلافية المتعلقة بحقوق الإنسان المعاصرة، الاهتمام بالقضايا الإنسانية العالمية ضمن العلاقات الدبلوماسية، تأكيد مبادئ الحوار والتعاون والشراكة عند تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، مع الاهتمام بنشر النشرات والكتيبات والرسائل الإعلامية بإنجازات مملكة البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرين إلى أهمية مرونة الخطة الوطنية لمعالجة المواضيع المستجدة والطارئة كجائحة كورونا، مع أهمية المصارحة والشفافية في التعامل بين الدول في تقديم الاستشارات الفنية والتقنية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.

قد يهمك ايضاً

فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان

وزارة الخارجية البحرينية ترحب بنتائج الحوار الليبي في المغرب