بحث شركات النفط العالمية حلولا استراتيجيات آمنة للوصول إلى الحقول البحرية

تبحث شركات النفط العالمية وضع استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الوصول الآمن للطاقة في ظل ارتفاع الطلب المتوقع عالميا خلال العقدين المقبلين، ومن ذلك تأمين منصات الحفر البحرية.

وبحسب تقرير شركة "أدنوك" للبترول فإن قطاع النفط والغاز البحري سيشهد تطورات في حقول النفط والغاز البحرية، ومنها إدخال أحدث التقنيات الخاصة بتعزيز مستويات الأمن والسلامة في المياه. مشيرا إلى أن "شركات الطاقة المتخصصة تعمل على إجراء النقاشات الأكاديمية التي تسهم النتائج والمعلومات القيمة لها في صياغة السياسات التي من شأنها تمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام للطاقة في العالم".

وقال المهندس فريد عبد الله نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة جمعية مهندسي البترول في الشرق الأوسط، إن تبادل أفضل الممارسات وخلاصات المعرفة ونتائج البحوث والأفكار المبتكرة "لم يكن يومًا بالأهمية ذاتها التي بات يحظى بها اليوم". مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يشهد حاليًا "تحولًا يتميز بالتركيز المنصبّ على الكفاءة". موضحا أن المعنيين من أصحاب المصلحة يدركون حاجتهم إلى تكييف استراتيجيات أعمالهم ومواءمة تنفيذها على أرض الواقع من أجل البقاء في دائرة المنافسة. مبينا أن هناك حاجة ماسة لاستعراض أحدث التطورات في عالم النفط والغاز.

وقال علي خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ"شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة"، إن "الطاقة تلعب دورًا محوريا في التنمية الاقتصادية"، لافتًا إلى وجود حاجة ملحّة لوضع استراتيجيات طويلة الأجل تعزز الوصول الآمن والمضمون للطاقة في ظلّ الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي خلال السنوات المقبلة. ومن المقرر أن يبحث قادة وخبراء وصانعو القرار في قطاع النفط والغاز في "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2016)"، الذي ستقام فعالياته في 7 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل في أبوظبي، وتستضيفه "شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)". وستقدم 500 شركة متخصصة في صناعة النفط والغاز، نصفها من خارج منطقة الشرق الأوسط، أوراق عمل وأبحاثا خلال المؤتمر. وتشمل أوراق العمل والأبحاث التي ستطرح مجال التنقيب والإنتاج، والموارد غير التقليدية، وتطوير حقول الإنتاج، وحفر الآبار وتجهيزها، وهندسة المشاريع وإدارتها، والتميز والصحة والسلامة والبيئة في المجال التشغيلي، وتقنيات استخراج الغاز، والموظفون وأصحاب المواهب.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر توازنًا في النصف الثاني من هذه السنة، في وقت يساعد تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا وكندا في تسارع وتيرة تقلص تخمة المعروض. مشيرة في تقرير شهري إلى أن الإمدادات ستفوق الطلب بواقع 160 ألف برميل يوميا فقط في النصف الثاني، وأدى تسجيل فائض بواقع 2.59 مليون برميل يوميا في الربع الأول إلى بلوغ أسعار النفط أدنى مستوياتها في 12 سنة. وارتفعت الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل من 27 دولارًا في كانون الثاني/يناير الماضي؛ إذ يتسبب تعطل بعض الإنتاج في الحد من فائض المعروض من الخام. وترى المنظمة أن ذلك يسرع وتيرة تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، وهو أمر كانت تتوقعه على أي حال إذ يؤثر انخفاض أسعار الخام على الإمدادات المرتفعة الكلفة من خارج المنظمة.

ورجحت "أوبك" في التقرير الذي نشر الاثنين 13 حزيران/ يونيو الجاري "أن يتقلص فائض المعروض في السوق خلال الفصول المقبلة". مضيفة "تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا وكندا أدى إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق بشكل ملحوظ وجعل العرض والطلب أكثر اتساقًا مع بعضهما البعض، في وقت أقرب مما توقعه كثيرون، ما دعم الأسعار". ولكنها تابعت محذرة " رغم ذلك لا تزال هناك تخمة هائلة في المعروض."

يذكر أن الإنتاج من خارج "أوبك" يتضرر من هبوط الأسعار؛ إذ أجلت شركات مشاريع حول العالم أو ألغتها. وتتوقع المنظمة تراجع الإنتاج من خارجها بواقع 740 ألف برميل يوميا هذه السنة بقيادة الولايات المتحدة، دون تغير يذكر عن الشهر الماضي. وفي ظل توقعات بزيادة الطلب على الخام من إنتاج المنظمة إلى 32.52 مليون برميل في المتوسط في النصف الثاني، يهبط الإنتاج من خارج المنظمة ويرتفع الطلب الموسمي. والمنظمة أبقت على توقعاتها بزيادة الطلب العالمي على النفط بواقع 1.20 مليون برميل يوميًا هذا العام. ومن المنتظر اليوم صدور التقرير التالي عن وكالة الطاقة الدولية، بشأن إمدادات النفط العالمية والطلب، والذي يحظى بمتابعة قوية.
وذكر مصدر في قطاع النفط أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ 10.279 ملايين برميل يوميًا في أيار/ مايو الماضي. مضيفا أن إمدادات الخام إلى الأسواق بلغت 10.450 ملايين برميل يوميا. وقد تختلف الإمدادات إلى السوق محليا أو خارجيا عن الإنتاج بناء على حركة النفط من صهاريج التخزين وإليها. مشيرة إلى أن السعودية ستورّد كميات النفط الخام المتعاقد عليها بالكامل لاثنين على الأقل من المشترين الآسيويين في تموز/يوليو المقبل دون تغيير يُذكر عن الشهر الجاري. مضيفة أن "أرامكو السعودية" التي عرضت الشهر الماضي كميات إضافية من الخام لزبائنها في آسيا، لم تسأل الزبائن هذه المرة إذا كانوا في حاجة إلى مزيد من الخام.

وتوقعت "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر توازنًا في النصف الثاني من العام الحالي. وأشارت في تقرير شهري إلى أن إنتاجها هبط بمعدل 100 ألف برميل يوميًا إلى 32.36 مليون برميل يوميًا في أيار/ مايو الماضي. ولفتت إلى أن فائض الإنتاج بلغ 2.59 مليون برميل يوميا في الربع الأول. وأبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغيير عند 1.20 مليون برميل يوميا.

ومن العراق قال أحد مستشاري رئيس الوزراء للسياسات المالية، مظهر صالح، إن بغداد تخطط لتسوية كل المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية في نهاية السنة وفقًا لما ينص عليه اتفاق مع "صندوق النقد الدولي". وقال خلال مقابلة في بغداد إن القرار جزء من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي لتأمين قروض بقيمة 5.4 بليون دولار من "صندوق النقد".

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا" عن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفط إيرانية، قوله إن إنتاجها بلغ مستوياته التي كان عليها قبل فرض العقوبات على طهران. وقال رئيس "شركة نفط الجنوب الوطنية" الإيرانية، بيغان علي بور، إن الإنتاج الحالي للشركة يبلغ 2.9 مليون برميل يوميًا يجري تصدير 1.6 مليون برميل منها.

وفي السوق هبطت أسعار النفط نتيجة زيادة المخاوف الاقتصادية في آسيا وارتفاع الدولار الأميركي؛ ما يجعل واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى أكثر كلفة. وتراجعت التعاقدات الآجلة لخام "برنت" إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل مسجلة 49.89 دولار بتراجع 65 سنتًا أو 1.29% عن سعرها عند آخر تسوية. وتراجع سعر الخام الأميركي 78 سنتًا أو أكثر من 1.5% إلى 48.29 دولار للبرميل. وأشار مصرف "إيه إن زد" إلى أن سعر النفط تراجع بسبب هبوط حاد في الاستعداد للمجازفة و"ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأميركية".