محمد بن راشد يعتبر أن إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه عن تحقيق الإنجازات

أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء، خلال عرض نظمته وزارة تنمية المجتمع، السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة. وأعلن ، بحضور مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عن إطلاق اسم "أصحاب الهمم" بدلاً من ذوي الإعاقة.

وأمر بتحديد مسؤول في كافة المؤسسات والجهات الخدمية يُعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لذوي الإعاقة ويكون بمسمى "مسؤول خدمات أصحاب الهمم".

وأعلن حاكم دبي أيضاً، عن تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، والذي يضم في عضويته أفرادًا من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية، لتمكين أصحاب الهمم.

وقال الشيخ محمد بن راشد بالمناسبة: إن "إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات.

وما حققه أصحاب الهمم في كافة المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هي دليل على أن العزيمة والإرادة تصنع المستحيل، وتدفع الإنسان إلى مواجهة كافة الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات".

وأضاف: اطلعنا اليوم على استراتيجية قطاع تنمية المجتمع، والتي تتضمن توجهات مستقبلية مبشرة بتطوير شامل لجميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، كما أطلقنا السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة والتي سنقوم بموجبها بإطلاق مسمى "أصحاب الهمم" عليهم نطراً لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات".

وأشار الشيخ محمد بن راشد الى أن "مؤسساتنا اليوم ستبدأ بتجسيد اهتمامنا الكبير والراسخ في هذه الفئة، حيث سيتم تحديد مسؤول خاص لتسهيل خدمات أصحاب الهمم، كما سينشأ مجلس خاص يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراد من المجتمع بتقديم المشورة بهدف على التطوير الدائم للخدمات وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع". وسيقوم المجلس بالنظر في التحديات وتقديم الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال مدة زمنية قياسية.

وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة على إيجاد مجتمع دامج، خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بـجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم وتمكين الأفراد والأسر للقيام بأدوارها.

رافق حاكم دبي خلال الزيارة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ونجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وتقوم السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على تمكين أصحاب الهمم عبر 6 محاور رئيسية وهي:

محور الصحة وإعادة التأهيل: وذلك من خلال ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة تسهم في توسيع خدمات وبرامج الرعاية الصحية لجميع الفئات والأعمار وتوسيع نطاق خدمات العيادات وإلزامية المسوحات النمائية وتطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث وتطوير برامج صحية خاصة للمسنين ذوي الإعاقة مع توفير مجموعة من الفحوصات الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة.

ويتضمّن المحور كذلك تقديم التشخيص لذوي الإعاقة بدقة وجودة عالية والاستثمار في تطوير بحوث ودراسات الإعاقات والمتلازمات الوراثية والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص للإعاقات والتأخر النمائي متضمناً إجراء فحص حديثي الولادة وفحص المقبلين على الزواج.

محور التعليم: ويقوم هذا المحور على ركيزتين أساسيتين هما تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، مع وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع الإعاقات بكل مراحلها وإعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير غرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليم ذوي الإعاقة وتوفير خدمات علاجية مساندة (نطق، وظيفي، تعديل سلوك، إلخ..).

أما الركيزة الثانية فيتم من خلالها توفير معلمين ومختصين ذوي كفاءة عالية في تعليم ذوي الإعاقة في مختلف الإعاقات والمراحل وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاهد (مثل تخصصات تعليم التوحد والإعاقات الشديدة).

محور التأهيل المهني والتشغيل: يسهم هذا المحور في توفير برامج تأهيل مهني تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وذلك من خلال تطوير برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج الشهادات المهنية لذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

كما يسهم هذا المحور على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم وذلك من خلال وضع سياسات داعمة لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة، وتوفير قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل، والجهات المشغلة لذوي الإعاقة، وتبني برنامج التوظيف المدعوم وتطبيقه في بيئات العمل التنافسية، وإنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء شراكات مع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة المتناهية وتسويق منتجات ذوي الإعاقة.

محور إمكانية الوصول: يؤكد هذا المحور على ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة، وذلك عبر إعداد معايير ومواصفات وطنية لمتطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آلية للتنفيذ متضمنة عقوبات المخالفين، واطلاق جائزة مباني صديقة لذوي الإعاقة، كما تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم إتاحة المعلومات عن الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في جميع امارات الدولة لتسهيل الوصول إليها وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك.

الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري: يقوم هذا المحور على توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة من خلال اعتماد تصنيف موحد في الدولة وموائمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق عن طريق ربط البطاقة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وربط بطاقة المعاق مع الهوية وتوفير مساكن مناسبة.

ويركز المحور على ضمان عدم انتهاك حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة من خلال إطلاق الخط الساخن لضمان وصول شكاوى ذوي الإعاقة حول أي انتهاكات لحقوقهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم، ووضع سياسة للحد والوقاية من الإساءة للإعاقة، تضمن آليات الكشف عن الإعاقة وتأهيل المعنفين وإقرار برامج تدريب النساء من ذوات الإعاقة من خلال برامج تدريب وإعادة تأهيل محددة لحمايتهن من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة.

محور الحياة العامة والثقافة والرياضة: يؤكد المحور على اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية من خلال تنظيم مسابقات تضمن مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية، كما يؤكد على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس رعائي وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع لإذكاء الوعي نحو قضية الإعاقة، مع التأكيد على تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية وإطلاق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.