الإمارات تعبّر عن قلقها بشأن المسائل التي ما زالت تعوق أعمال حقوق الإنسان

أعربت دولة الإمارات عن قلقها لما ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بشأن مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق أعمال العديد من حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وتقدّم الزعابي في مستهل كلمته انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، بالشكر إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره القيم للأنشطة التي اضطلع بها مكتبه خلال السنة الماضية.

وقال الزعابي إن دولة الإمارات تشارك قلق المفوّض السامي لما ورد في تقريره السنوي حول مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق أعمال العديد من حقوق الإنسان لاسيما المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والعنصرية والتميز العنصري وكره الأجانب ومكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والتأخير الملحوظ في تنفيذ إعلان الحق في التنمية، معبّرًا عن الأسف العميق لما ورد في بيان المفوض السامي بشأن مملكة البحرين الشقيقة، ومعتبرًا أن التعامل مع الوضع في البحرين من زاوية حقوق الإنسان وحدها لا يعكس الواقع ولا يساعد على فهم الأحداث بطريقة موضوعية ولا يساهم في تصحيح الوضع الحالي إضافة إلى أن هذه الرؤية القصيرة تتجاهل الخطوات البناءة التي اتخذتها حكومة البحرين والتي أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفل بجميع قضايا حقوق الإنسان وغيرها من الإصلاحات الأخرى وذلك حرصًا من البحرين على فتح الحوار أمام الجميع بالاستناد إلى قوانين المملكة والرجوع إلى المعايير الدولية المعمول بها.

وأضاف الزعابي أنّه "كنا نأمل بأن تسجل هذه الحقيقة في تقرير وكلمة المفوض السامي وبناء على ذلك نجدد دعوتنا بأن يعيد مكتب المفوض النظر في الواقع البحريني وأن ينتهج أسلوب التعاون والتشاور مع حكومة البحرين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البحريني"، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد أكد الزعابي أن دولة الإمارات تشارك قلق المفوض السامي حول الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي المحتلة والتي تتعارض مع جميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة وتشكل عائقا في وجه الجهود الحالية لتسوية النزاع القائم على أساس مبدأ الدولتين، وفي ختام كلمته أمام دورة المجلس استفسر عن مصير "مبادرة التغيير" التي شرع فيها المفوض السامي منذ أكثر من عامين وعن ردود الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه المبادرة.