مسلحو القبائل في إب يعتقلون قياديًا حوثيًا والقوات السعودية تتصدّى لهجوم للميليشيات في جازان

أكد مصدر أمني يمني، أن مسلحين ينتمون إلى قبائل محافظة إب جنوبي اليمن، أسروا قياديًا في ميليشيات "الحوثي".  وأوضح أن القيادي الذي يوصف بأنه المسؤول الأول عن الميليشيات في المحافظة أسر بعد مواجهات خلفت 4 قتلى و10 جرحى.

وأشار المصدر إلى أن القيادي يدعى "أبو ماجد الغولي"، موضحا أن أسره تمَّ في مديرية  المخادر. وأضاف أن مئات المسلحين الذين ينتمون إلى القبائل في المحافظة سيطروا على جميع مواقع الحوثيين في المديرية. وقال إن المسلحين طردوا "الحوثيين" من المديرية على خلفية مواجهات وقعت بين حوثيين جاءوا من محافظة عمران وسكان المنطقة.

وشهد الشريط الحدودي السعودي اليمني ليل الاثنين، اشتباكات عسكرية عنيفة بين الجيش السعودي ومليشيا الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، في قطاع جازان. واستمرت الاشتباكات إلى الساعات الأولى من صباح اليوم. ففي قطاع "الحرث" صدت القوات السعودية هجوماً فاشلاً شنته ميليشيات الحوثي والحرس الجمهوري للمخلوع صالح، نتج عنه مقتل العشرات وهروب آخرين للداخل اليمني.

فيما شهد قطاع "الموسم" عملية نوعية لقوات حرس الحدود والقوات البرية، نتج عنها أسر 7 جنود من الحرس الجمهوري سابقاً، ومقتل العشرات بعد أن رصدت ‏مدفعية الموسم مجموعة كبيرة من الحوثيين والحرس الجمهوري سابقا، تحاول الاقتراب من الحدود السعودية، وتم التعامل معها مباشرة.

وقالت معلومات أمنية إنه تمّ "خلال العملية أسر سبعة من عناصر الحرس الجمهوري التابعين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومقتل آخرين، كما دمرت القوات السعودية عددا من العربات والآليات العسكرية المستخدمة في محاولة التسلل واختراق الحدود". وعلى حدود قطاع نجران، قتل 6 عناصر من ميليشيات الحوثي، وفرار آخرين في مواجهات ليلة أمس غرب جبل المخروق في نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة نجران السعودية النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني تبلغوا صباح اليوم سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سقام بمدينة نجران . ونتج عن هذه المقذوفات وفاة مقيم من الجنسية البنجلاديشية وإصابة مقيم من الجنسية الباكستانية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونفى اللواء احمد عسيري، المتحدث باسم التحالف العربي ، فرض حصار على اليمن، معتبرا ان ما يجري هو مراقبة الحدود للحؤول دون تهريب السلاح. وقال عسيري في تصريحات لوكالة فرانس برس الثلاثاء لا، لا يوجد حصار، مضيفا ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي. المراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني ان ايا كان ليس بامكانه الدخول او الخروج.

واوضح ان المنع هو حرية حركة مع مراقبة، ما يعني انه اذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة المتمردين في غرب اليمن، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من ان ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الامن 2216” الصادر العام الماضي، والذي “يمنع تهريب اي اداة حرب الى اليمن”، بحسب عسيري.

وانتقد اللواء اعطاء انطباع خاطئ بان اليمن مغلق منذ 26 آذار/مارس 2015″، تاريخ بدء التحالف عملياته دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وأضاف ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والاشخاص والبضائع. الا انه اشار الى ان الطائرات التابعة للمنظمات الانسانية والامم المتحدة” هي الوحيدة التي يحق لها الاقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه”، مضيفا “هذه هي الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش.

وردا على سؤال عن منع الطائرات المدنية من استخدام المطار الدولي، اكد عسيري ان ذلك هدفه ضمان سلامة طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وضمان عدم قيام الطائرات بتهريب ادوات الحرب.

وفي صنعاء قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، إنه سلم وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، خطة أممية لحل النزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف، وفي انتظار ردهم عليها خلال الساعات المقبلة.

وذكر ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في مطار صنعاء الدولي في ختام زيارة استمرت لمدة يومين، أن مسوّدة الخطة الأممية تتضمن حلا شاملا لكافة الجوانب الأمنية والسياسية. وأضاف أنه تم تسليم نسخة منها للوفد الحكومي المقيم بصورة مؤقتة في العاصمة السعودية الرياض عبر الفريق الأممي الموجود هناك. وكشف ولد الشيخ أنه "تم الاتفاق مع الوفد على العديد من القضايا الأمنية، ومنها تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في مدينة "ظهران الجنوب" السعودية.

وقالت مصادر مقربة من الوفد، أن الخطة الأممية، تحتوي على حل شامل لكافة الجوانب الأمنية الخاصة بالانسحاب من المدن في المقام الأول ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية والانتقال بعدها لتسليم السلاح الثقيل. وأضافت أن الخطة تطرقت إلى جوانب أخرى مثل الاستفتاء على الدستور واجراء انتخابات رئاسية. وذكرت المصادر، أن الوفد المشترك للحوثيين وصالح، لم يعلن على الفور موقفه من الخطة، وطلب مهلة لنقاشها مع قياداتهم وإبلاغ المبعوث الأممي حولها خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وفد "الحوثي وصالح"، أنه "تسلم رسميا مقترحا باسم الأمم المتحدة على اعتبار أنه حل شامل وكامل يشمل الجوانب السياسية والأمنية وغيرها، وعلى أن يمثل هذا المقترح أرضية للنقاش على طاولة المفاوضات". وذكر الوفد أنه سيقوم"بدراسة المقترح مع القيادة واتخاذ الموقف اللازم بشأنه".