إغلاق مقرات جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين ووقف موقعها الالكتروني

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خالياً من الاستغلال الذي يسيء الى الانفتاح الديمقراطي في مملكة البحرين في ظل المشروع الوطني لعاهل البلاد، ويبعده عن التطرف وينأى به عن الخروج على القانون أو العمل في إطار مرجعية سياسية أو دينية خارجية، ويحفظه من "التطييف" بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية"، مؤكداً أن "كافة الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقوانين ومن خلال قضاء عادل ومستقل".

وقال رئيس وزراء البحرين في مساء أمس، إن "الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم، وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذاً للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وأن العمل السياسي متاح ومنظم بقوانين وتشريعات توازي بين الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية، ولكن البعض للأسف اتخذوا من ذلك سبيلاً للعبث بأمن الوطن واستقراره والعمل على التأثير على اللحمة الوطنية، وهو ما لا نقبله ولا نرضاه، فأمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار ولا مساومة فيهما".

وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية أغلقت ، أمس، مقرات جمعية الوفاق الإسلامية الأربعة في جميع المناطق، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بإغلاق مقرات الجمعية، والتحفظ على حساباتها المالية وممتلكاتها ومحتويات مقراتها حتى الفصل في القضية التي رفعها وزير العدل على الجمعية.

كما أُغلق الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق وجميع المنصات التي كانت تبث أخبارها وتقاريرها من خلالها، وذلك في غضون ساعات من صدور الحكم الإداري المستعجل.

ويأتي إغلاق جمعية الوفاق بعد يومين فقط من صدور قانون في البحرين يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، حيث يمنع القانون الذي صدر بأمر ملكي كل المشتغلين في المنابر الدينية من ممارسة العمل السياسي، كما منع القانون أيضًا أعضاء الجمعيات السياسية من ممارسة النشاط الديني والوعظ والإرشاد. وحصل وزير العدل بصفته الاعتبارية على حكم قضائي إداري مستعجل أمس، بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ القضائي على جميع أملاكها الثابتة والمنقولة، إثر دعوى طالب فيها بحل الجمعية بشكل نهائي وعودة أملاكها للدولة.

وشملت دعوى وزير العدل 15 صفحة مدعمة بنحو ألف صفحة من الأدلة التي جمعتها وزارة العدل حول نشاط الجمعية التخريبي ودعمها للتطرف والإرهاب منذ تأسيسها.

وتحصل الجمعيات السياسية في البحرين على الترخيص بالعمل ومزاولة النشاط السياسي من قبل مكتب الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل، حيث يتولى المكتب مراقبة نشاط الجمعيات السياسية ميدانيًا، كما يراقب تطبيق القانون في مؤتمراتها العامة، ويعطي قانون الجمعيات السياسية في إحدى مواده وزير العدل الحق في رفع دعوى على الجمعيات السياسية التي تخالف أحكام القانون.

وكانت جمعية الوفاق خالفت قانون الجمعيات السياسية في تنظيم مؤتمرها العام لانتخاب قيادات الجمعية في أواخر أكتوبر /تشرين الأول من عام 2014، فجرى تجميد نشاطها ثلاثة أشهر مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وأكدت وزارة العدل البحرينية خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون ومؤسسات الدولة كافة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.
وشددت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على تنظيم عمل الجمعيات السياسية، على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد عملت على مدى عقود على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام مع محاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة في دول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.

وشددت الوزارة على عزمها على مكافحة التطرف الدخيل وحماية المجتمع البحريني منه بقوة القانون، مؤكدة أن أي تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا، ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام في البحرين.

وقالت وزارة العدل إنها تقدمت بالدعوى نظير ما قامت به جمعية الوفاق من ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفيرها بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعائها التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.

وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين، وترسيخ مزيد من الإنجازات في المجالات كافة، هي المسؤولية الأولى للحكومة. وتطرقت إلى أنها في هذه المرحلة تعطي أولوية لتصحيح المسار السياسي للجميع، والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام إلى أي منها، باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين، وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. وأكدت وزارة العدل أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في المجالات كافة وتحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 هو الدافع الأساسي لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز. وشددت على أن البحرين ودول الخليج العربية ستظل واحة الأمن والأمان وموطنا كريما لكل مخلص من أبنائها أيا كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لأوطانهم قولا وعملا.