الشيخ خليفة بن زايد يعتمد قانون الوقف الخيري في الإمارات

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " ,قانون الوقف الخيري في دولة الإمارات، وذلك لترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني الذي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وتقديم الخير للجميع من دون مقابل وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية ‏والتكافل الاجتماعي في كل مجالات الحياة.

ويأتي قانون الوقف استكمالًا للأسس الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد " رحمه الله " للعمل الإنساني والتي غدت تشكل منهج عمل مستدام في العطاء تسير عليه الدولة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث طالت مبادراته المعطاءة ساحات العمل الإنساني لتصل بخيرها إلى جميع أنحاء المعمورة في مساعدة المحتاجين ودعم ومساندة المتضررين وإقامة المساجد والمستشفيات والعيادات الصحية ودور العلم والمدارس والجامعات ومشاريع البنية التحتية والإسكان وحفر الآبار لتوفير المياه النقية وغيرها من مشاريع الخير والمساهمة في تمويل مشاريع التنمية لتتصدر دولة الإمارات على الصعيد العالمي قائمة المساعدات الإنسانية على مدى خمس سنوات متتالية.

ويهدف القانون إلى توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم ومن خلال مساهمة الوقف في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية ودعم البحوث العلمية والطبية الممولة بالوقف وتشجيع حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية الممولة بالوقف، كما يساهم في تعزيز روح التسامح والعطاء في الدولة خاصة وأنه يتيح للأفراد والمؤسسات المساهمة في تمويل مشاريع الخير ولا يجعل الوقف حصرا على المسلمين فالمساهمة في أعمال الخير الوقفية مفتوح لغير المسلمين.

ويأتي قانون الوقف لتلبية الحاجة لوجود منظم قانوني في مسائل وموضوعات متنوعة بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها وتوجيهها إلى الأشخاص والفئات والجهات الأولى بالرعاية‎ بهدف توفير بيئة محفزة للعمل الوقفي والتنموي والمساهمة المجتمعية في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة والتكافل الاجتماعي وغيرها بالإضافة إلى ذلك يهدف القانون إلى تشجيع الوقف والهبات ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة .

ويواكب قانون الوقف - الذي جاء في أربعين مادة - أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحوله إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها بالإضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.