مجلس الوزراء الاماراتي يعتمد عدة قرارات بينها تشكيل مجلس للإفتاء الشرعي

هنأ مجلس الوزراء الاماراتي الذي انعقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي،  قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى أن يجعله شهر خير للجميع ولكافة الشعوب العربية والإسلامية. ودعا المجلس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة جميع فئات المجتمع الإماراتي أفرادا ومؤسسات إلى ترجمة روحانية الشهر الفضيل من خلال تعزيز مظاهر الخير والعطاء وإعطائها زخما بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة ويسهم في تكريس ثقافة الخير وتعميمه في عام الخير.

واعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة، إضافة إلى بيان سماحة الدين الاسلامي وتقليل الخلاف الشرعي حول المسائل المختلف عليها من خلال عدد من المختصين وذوي الخبرة والعلم الشرعي في الدولة بما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته. وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم والعمل على مواجهة التعصب المذهبي والكراهية من خلال بيان الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل إلى جانب إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية وتمثيل الدولة في جميع الفعاليات المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية.. والتي تختص بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أو جزءا من أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرَّض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.

وأقر المجلس خلال جلسته، السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة والتي تهدف لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية. وسيكون للسياسة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون للعناية خاصة في الجوانب النفسية ومن خلال خفض تكلفة العلاج وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل وتنظيم عملها وتكاملها والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محليا ودوليا.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة وذلك بهدف حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة وذلك على النحو المتبع على المستوى العالمي في مجال المتاحف والأعمال ذات الأهمية الثقافية. وتنعكس آثار إصدار التشريع إيجابا على الدولة بما يعزز من مكانتها في الساحة الدولية ويجعلها نموذجا يحتذى به في الدول العربية.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ والذي يستهدف المنشآت الصناعية المصدرة والمستوردين من أجل تسهيل عمليات تصدير المنتجات. ويهدف القانون إلى تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وحصوله على المعاملة التفضيلية. كما يدعم القانون الاتحادي في نفس الوقت البيئة التشريعية المنظمة لممارسة الأعمال بالدولة وذلك من خلال توضيح القواعد التي يتم تطبيقها في تحديد منشأ المنتج وبما يعطي المستثمر رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منح المنتج المعاملة التفضيلية من عدمه. ويتضمن القانون تعريفات منشأ المنتج وكيفية إصدار الشهادات والتحقق بشأنها والجهات المناط بها بحسب نوع الشهادة.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات الهادف إلى رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي حيث يتضمن القانون التدابير والممارسات والإجراءات الوقائية المطلوب من المنتجين والموردين والتجار الالتزام بها أو اتخاذها للوقاية من مخاطر المنتجات والسلع المسوق لها داخل وخارج الدولة وآليات الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الأفراد والممتلكات والبيئة والمصلحة العامة. كما يتضمن القانون إجراءات الرقابة على الأسواق للتأكد من التقيد بالتعليمات وبسلامة المنتجات المعروضة إلى جانب الجزاءات والأحكام وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات في الأسواق.

وفي العلاقات الدولية .. اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية والتي شملت التصديق على بروتوكول بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والتصديق على اتفاقية مع مملكة السويد بشأن خدمات النقل الجوي وأخرى مع حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما إلى جانب التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية وتوطيد علاقات الصداقة مع دول العالم.