مجلس الوزراء السعودي يوضح أن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي

أكد مجلس الوزراء السعودي أن اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، معربًا عن الأمل في أن "تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون. ورأى في بيان أصدره بعد الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في "قصر اليمامة" في الرياض ، أن من شأن إضعاف الحصانة السيادية، التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.

وجدد رفض المملكة العربية السعودية لدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، لإنشاء لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن، والتأكيد على أن "عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة". وعبر مجلس الوزراء عن "استنكاره البالغ" لهجوم المسلحين الحوثيين على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات قرب ميناء عدن، واصفا ذلك بـ "العمل الإرهابي" الذي يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية.

وأعرب المجلس عن "استنكاره الشديد" لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية، معبرا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية.

وجاء في البيان الذي أدلى به وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي لوكالة الأنباء السعودية، أنه في مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وما تضمنه من مشاعر الشكر للمملكة على ما قدمته من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي.

ونوه مجلس الوزراء بما أكده ولي العهد الأمير محمد بن نايف خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات سمو ولي العهد خلال زيارته لجمهورية تركيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وكبار المسؤولين بالحكومة التركية، وما جرى خلالها من مباحثات تسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وتطرق إلى ما استعرضه الوزراء مع نظرائهم من الجانب التركي في إطار زيارة ولي العهد وما أثمرته من توقيع اتفاقيات في عدد من أوجه التعاون بين المملكة وتركيا.

وأوضح وزير الثقافة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين ، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع

الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا .
واستمع المجلس إلى عرض عن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي ، الذي عقد في العاصمة الجزائرية ، الجزائر، وقد أبدى المجلس ارتياحه لنتائج المؤتمر ، واستمرار التعاون والتنسيق والنقاش بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والشركات والمنظمات العالمية ذات العلاقة وتركيز المنتدى على الحوار من أجل استقرار السوق على المديين القصير والطويل.

كما استمع المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) والذي عقد في الجزائر ، وقد أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية ، وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معاً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة.

وأكد المجلس، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف. وبين أن المجلس جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي المتوافق مع المعايير الدولية ، وعدم تأييد

المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية ، والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.
وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات

للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها الجمهورية اليمنية وسوريا ، وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجاً.

كما عبر مجلس الوزراء السعودي عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات ، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي و يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر ،

ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ، معبراً عن ترحيبه

بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والمليشيات التابعة له .
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا ، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام

الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى إقرارها.