الجيوسي يستعرض فرص وتحديات "الابتكار والدبلوماسية"

أكد الأستاذ ب‍قسم إدارة الابتكار و التقنية بكلية الدراسات العليا ب‍جامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عودة الجيوسي أن عالم المؤسسات الحكومية يواجه تحديات وفرص ضمن الاقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، وهذا ما يجعل من دور القطاع العام حيوياً في تطوير نماذج ابتكارية في خدمة المجتمع والعالم الدولي، موضحاً خلال ورشة العمل التي نظمتها أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية تحت عنوان «الابتكار والعمل الدبلوماسي» أن نسق التفكير لدى الموظف في القطاع العام له تأثير على الابتكار والتواصل الدولي، حيث يعتمد الابتكار على قدرة الدبلوماسي على إعمال الخيال والحدس لتوليد فكر مؤسسي جديد يواجه التحديات الحديثة.

واستعرض الدكتور الجيوسي خلال الورشة منهجية الابتكار والتحليل المؤسسي وتطوير نموذج للأعمال واستخدام التفكير التصميمي، مبيّناً أهمية ممكنات الابتكار في ظل العولمة وإنترنت الأشياء وأثرها على التواصل وبناء مؤسسات ومنصات افتراضية، كما وتعرضت الورشة الى ابتكار الخدمات والابتكار المعتمد على المعلومات الكثيفة واستشراف المستقبل وعلاقته بالابتكار المؤسسي ومنظومة الابتكار الوطني.

وقال: “تواجه الحكومات اليوم في خضم العولمة والعصر الرقمي عالماً يتسم بالتعقيد والتشابك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما في ظل جائحة كورونا التي سرعت في تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها للتواصل مع المجتمع وصياغة سياسات عامة مستمدة من حاجات المجتمع المحلي، لكن المعضلة تكمن في أن عالم المؤسسات الحكومية يُشكل إطاراً محدوداً لصياغة التحديات والمشاكل المعقدة ضمن فكرة الكفاءة والإنتاجية، ومن الملاحظ أن العديد من الابتكارات في القطاع الحكومي تتركز حول التقنيات كنهج للتحديث أو زيادة الكفاءة، مع العلم بأن هناك ضرورة لاعتماد الابتكار المعتمد على المستخدمين أو الابتكار المفتوح والذي يتطلب إعادة هيكلية للعمليات والإجراءات وتقديم الخدمة.”
ويرى الدكتور الجيوسي أن الثقافة المؤسسية للقطاع العام تميل إلى تجنب المخاطرة؛ وهذا نقيض لجوهر الابتكار في القطاع الخاص الذي يتميز بالمخاطرة وتقبل الفشل، مؤكداً أهمية تخفيف وإزالة القيود الإدارية في القطاع العام لإتاحة المجال لتعزيز الممارسات المبتكرة التي تسهم في تطوير الخطاب الدبلوماسي وتطوير منصات دبلوماسية افتراضية لخدمة المواطنين في كل دول العالم، وتطوير الشراكات الاستراتيجية عبر التبادل العلمي والتجارة الدولية والتعليم الدولي والتعاون الدولي في مجال المياه والبيئة والطاقة من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أهمية دور الابتكار في العمل الدبلوماسي من اجل تطوير نماذج عمل مبتكرة باستخدام المعلومات الكثيفة وتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي من اجل خدمة المواطنين وتسريع الإجراءات الحكومية وتقديم صورة حضارية لدول مجلس التعاون الخليجي عبر الابتكار في الخدمات العامة والاتفاقيات الدولية، وحتى من خلال استثمار الفن والرياضة في العمل الدبلوماسي لبناء الشراكات الاستراتيجية وتسريع الاستثمار الخارجي.

وأكد وجود فرص هائلة في الابتكار الدبلوماسي عبر الاعتماد على الابتكار والمفتوح المعتمد على المستخدمين، لافتا إلى وجود تطبيقات عالمية لخدمة القطاع العام والتي تأتي في ضمن ما يسمى الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى دور التقنية والابتكار في تطوير العمل الدبلوماسي والحوار الإنساني العالمي.

قد يهمك أيضا
«النواب» يوافق على منح 20 دينار «إعانة طفل» لكل رب أسرة بحريني
"النواب" الرعاية الملكية السامية حققت التقدم والتطور للمؤسسة العسكرية