أسرة خالد سعيد تطالب بتعديل الاتهام إلى "القتل العمد"

طالبت هيئة الدفاع عن الشهيد خالد سعيد بتغيير تصنيف القضية وقيدها تحت بند "القتل العمد"، عوضًا عن "ضرب أفضى إلى الموت.وأجّلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، الأربعاء، سادس جلسات محاكمة مخبري الشرطة عوض سليمان، ومحمود صلاح، المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد، والمنظورة أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية، بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن سبعة أعوام، لكل منهما، إلى جلسة 6 كانون الثاني/يناير المقبل، للاستماع إلى مرافعات الدفاع.وتقدّم محامي الدفاع عن المتهمين، الأربعاء، باعتذار عن إلقاء مرافعته بسبب تعرضه لأزمة صحية، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل هيئة الدفاع عن خالد سعيد محمود البكري، الذي بدأ مرافعته بتأكيده أن "الشهيد خالد سعيد مثله مثل مئات الشهداء من ثورة 25 يناير، وقد سبقهم في الوقت، حيث كان ينظر إليه مخبري سيدي جابر على أنه حشرة، حسب قوله، دهسوها بأقدامهم، ظنًا منهم بأنهم وحوش، ولن يقدر عليهم أحد، مثلما ظن أيضًا قاتلو شهداء الثورة، أنه لن يقدر عليهم أحد".وطالب بكري بتعديل القيد والوصف عن الجريمة إلى "القتل العمد" عوضًا عن "ضرب أفضى إلى موت"، مستعرضًا ما جاء في الدعوى منذ بدايتها، مشيرًا إلى أنه "قد تم إرفاق صحيفة حالة جنائية لخالد سعيد، وتم تلفيقها كذبًا، وفيها اتهام سابق بالسرقة، وخروجه بكفالة، في حين أن القانون لا يجيز في السرقة الخروج بكفالة، بل إنه حكم واجب النفاذ".وتساءل عن "كيفية وجود لفافة البانجو، التي يبلغ طولها 7 ونصف سنتيمترًا، وقطرها 2 ونصف سنتيمترًا داخل حلقه، ويتمكن بعدها من أن يظل على قيد الحياة، منذ ضربه المخبرين، وحتى مجيء سيارة الإسعاف، كما جاء في تحقيقات المباحث"، وأضاف "بالدليل العلمي، إذا كانت اللفافة معه، وحشرها في فمه، لن يبقى على قيد الحياة أكثر من 3 دقائق".
وفي سياق منفصل، قرَّرت المحكمة تأجيل جلسة الاستشكال الأولى، الذي تقدم به عدد من محاميي الدفاع عن المتَّهم صبري حلمي نخنوخ، بغية وقف تنفيذ حكم عقوبة السجن المؤبَّد عليه في اتهامات حيازة أسلحة ناريَّة، ومواد مخدِّرة، إلى جلسة 29 كانون الأوَّل/ ديسمبر الجاري، لإحضار الملف الصِّحي الخاص به.
وحضر المتهم صبري حلمي نخنوخ إلى المحكمة، وسط تعزيزات أمنية، وكانت هيئة المحكمة قد استمعت، الأربعاء، إلى محامي الدفاع عن صبري نخنوخ، والذين طالبوا بإحضار الملف الطبي له لإطلاع هيئة المحكمة عليه.
وكان عدد من محاميي المتهم صبري حلمي نخنوخ والمسجون في سجن طرة، قد أقاموا استشكالاً، بسبب تعرضه لاضطهاد وتحرش من جانب أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" داخل السجن ذاته، حسب قوله، وذلك لحين تحديد موعد للطعن المقدم على الحكم.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في 8 أيار/ مايو الماضي، بالسجن 28 عامًا على المتهم صبري حلمي نخنوج، في اتهامات تضمنت حيازة أسلحة ومخدرات وحيوانات مفترسة.