الأمن يمنع الإعلام والمصوِّرين من تغطية قضيَّة سيَّارة ترحيلات أبو زعبل

القاهرة – محمد الدوي فوجئ الصَّحافيين والمصوِّرين في الصَّباح الباكر بالأجهزة الأمنيَّة، تمنعهم من دخول مبنى أكاديميَّة الشُّرطة لممارسة عملهم بتغطية جلسة محاكمة 4 ضباط متَّهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرَّئيس المعزول محمد مرسي في سيَّارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وأكَّدوا لهم بأن تلك هي تعليمات رئيس محكمة جنح الخانكة الجديد المستشار محمد عبد الله عباس، التي تم تكليفه بنظر القضيَّة، بدلا من المستشار علي مشهور.
وأكد رئيس المحكمة المستشار علي مشهور "نفيه جميع الأكاذيب والادعاءات التي أطلقتها هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الإخوانية بشأن قيامه بالتنحي عن نظر تلك القضية بعد رده", مؤكدا أن "قراره بالجلسة الماضية تأجيل القضية لجلسة 31 كانون الأول/ ديسمبر مع إرسال أوراق القضية لرئيس محكمة استئناف بنها لاتخاذ قراره بشان طلب الرد المقدم ضده، ولم يصدر منه أي قرار تنحي، وأن قراره بإرسال أوراق القضية لمحكمة الاستئناف من أجل الحفاظ على حقوق المجني عليهم والمدعين بالحق المدني ومن اجل العدالة الناجزة".
كان النائب العام قد أحال كلا من: نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمر فاروق، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري.
وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المحامي العام بالمكتب الفني للنيابة العامة المستشار محمد الصادق، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبد العزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة، ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب في وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.