المحكمة الخاصة بلبنان تبدأ الخميس محاكمة المتَّهمين من "حزب الله" باغتيال الحريري ورفاقه

كل أنظار اللبنانيين، من هم مع ومن هم ضدُّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشدودة الى ضاحية "لاينسدام" في عاصمة العدالة الدولية "لاهاي" في هولندا، حيث سينطلق قطار العدالة مع بدء هذه المحكمة اعتباراً من صباح غد الخميس جلساتها العلنية لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و بقية شهداء ثورة الارز اللبنانية وهم خمسة أعضاء في "حزب الله". وقد تأكد حضور نجل الرئيس الشهيد رئيس الوزراء السابق سعد الحريري جلسات المحاكمة.   
واذا كانت معظم وقائع الجريمة  باتت معروفة بعد صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام للمحكمة الدولية وتحديثه بمزيد من المعلومات والتحقيقات تباعا ، فان الجلسة الافتتاحية للمحكمة غدا الخميس ستكون مرشحة لكشف معلومات اضافية ظلت سرية عبر تلاوة اخر النسخ المعدلة والمحدثة للقرار الاتهامي وهو الامر الذي كشفه المدعي العام نورمان فاريل في حديث صحافي قبل ايام.
ومن غير المستبعد ان تستغرق تلاوة القرار الاتهامي يوما ونصف يوم مما يعني ان الوقائع التي سيوردها الادعاء ستشكل في ذاتها الحدث الابرز اطلاقا في انطلاقة المحاكمات والتي يتوقع ان تحظى بتغطية اعلامية دولية وعربية ولبنانية ضخمة قد تفوق التغطية التي حظيت بها محاكمات المسؤولين السابقين في يوغوسلافيا .
ويرأس جلسة الغد القاضي الأسترالي ديفيد راي، وعضوية القاضيتين جانيت نوسوورثي (من جامايكا)، وميشلين برَيدي (من لبنان) والقاضي اللبناني وليد عاكوم بصفة قاضٍ رديف. وذلك في حضور فريقي الدفاع والادّعاء، وممثلي المتضرّرين، وعدد من المتضرّرين الذين سيحضرون شخصيّاً.
 وأكد الناطق  باسم المحكمة مارتن يوسف أن عددا من السياسيين والديبلوماسيين سيحضرون الجلسة التي “ستبدأ بتلاوة الادّعاء قرار الاتّهام الذي يتوقّع أن يستغرق ساعات وربّما يوماً ونصف اليوم. وقال: “بعد انتهاء الادّعاء من إدلاءاته يعطى الدفاع الدور للإدلاء بما لديه على أن يُستمع بعد ذلك إلى 8 شهود”. وأوضح أنّه “يعود لمحامي الدفاع عن حسن حبيبب مرعي (الذي اعتبر أخيرا المتهم الخامس) أن يقرّر حضور الجلسة بصفة مراقب أو عدم الحضور”.
وكانت  المحكمة الدولية رفعت في 17 آب/أغسطس 2011 السرية عن أجزاء كبيرة من القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه فأدانت أربعة أشخاص من كوادر “حزب الله “، هم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وكما أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإن أجزاء مهمة من القرار الاتهامي ستعلن في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة غدا.
ويوجه القرار الظني إلى الأشخاص الأربعة التهم لمسؤوليتهم الجنائية الفردية في اغتيال الحريري. ووفق نص القرار، تؤيد الأدلّة المرفقة بقرار الاتهام، الذي أعده المدعي العام الدولي السابق القاضي دانيال بلمار، والتي تقع في ما يزيد عن 20 ألف صفحة، الادعاءات المرتبطة بالوقائع والتهم.
والمتهمون الخمسة هم:
1. مصطفى بدر الدين المعروف أيضًا بالأسماء، سامي عيس مصطفى يوسف بدر الدين وإلياس فؤاد صعب:
- من مواليد 1961، رقم سجله 341 وهو صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية
- عضو في مجلس شورى حزب الله وقائد العمليات الخارجية
- أوقف في الكويت عام 1983 وسجن هناك بسبب ضلوعه في تنفيذ 7 جرائم تمس منشآت حكومية ومدارس ومساكن
- هرب بعد الغزو العراقي عام 1990 إلى إيران وأعاده الحرس الثوري الإيراني الى بيروت
- عُيّن بدر الدين خلفاً لعماد مغنية بعد اغتياله، وأقام الاثنان أوسع صلات استخباراتية مع اجهزة الامن العربية والإيرانية، خصوصًا في ليبيا والسودان وسوريا.
2. سليم العياش: من مواليد 1963 من بلدة حاروف الجنوبية، وينتمي إلى حزب الله، وبحسب مذكرة التوقيف فهو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية إغتيال الحريري وقد شارك شخصياً في العملية.
3. حسن عنيسي المعروف باسم حسين حسن عيسى وأسد صبرا: أعدّا وسلّما شريط الفيديو الذي ظهر فيه المدعو أحمد أبو عدس، يعلن فيه زوراً المسؤولية عن جريمة الإغتيال، بهدف توجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حماية للمتآمرين من الملاحقة القضائية.
4. حسن حبيب مرعي المعروف باسم الحاج ربيع: عمره 48 عاماً، ورقم سجله 1126، من مواليد الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان يقيم في منزل والديه في زقاق البلاط، انتسب إلى حزب الله في العام 1985.
- في العام 1990 انضم إلى الجناح الأمني الذي أسسه عماد مغنية
- تربط مرعي علاقة صداقة شخصية مع أسد صبرا وظنّ كثيرون أنهما قريبان وانتسبا للحزب في السنة ذاتها، كما خدما عسكرياً في المجموعة ذاتها وانتقلا في المرحلة عينها إلى القسم الأمني، إلا أن صبرا أعلى رتبة من مرعي.
وحسب نص القرار الاتهامي هو “حامل الهاتف الأرجواني” الذي رُصد في مسرح الجريمة، وفي منطقة الطريق الجديدة، إضافة إلى حديقة الإسكوا في وسط بيروت، حيث عثر على شريط التبني المزيف للعملية.
وكما بات معروفاً، فإن عدد المشاركين في الجريمة 23 شخصاً، معظمهم معروفون، إلا أن الإعلان كشف عن خمسة منهم فقط.