وزير الخارجيَّة يؤكِّد أن ردود الفعل الدوليَّة على عمليَّة الاستفتاء مجملها "إيجابيَّة"

أكَّد وزير الخارجية نبيل فهمي أن ما تم رصده من ردود فعل دولية على عملية الاستفتاء على الدستور تشير إلى أنها جاءت في مجملها "إيجابية"، باستثناء تصريحات محدودة وتغطية إعلامية أجنبية لا تريد رؤية الحقائق، وتعكس نية مسبقة للتشكيك في الممارسة الديمقراطية في مصر. وشدَّد فهمي في بيان صحافي له، صباح اليوم الثلاثاء، على أن "تقييم مدي نجاح خارطة المستقبل هو "حق أصيل للشعب المصري لا لغيره، وليس من حق أية قوة خارجية أيًا كان حجمها أو نفوذها أن تنصب نفسها وصيًا أو حكمًا على الشعب المصري".
وأعلن وزير الخارجية المصري أن حكومة بلاده ستدرس بعناية "جميع الملاحظات التي تلقتها من المواطنين في الداخل والخارج، وأية أفكار بناءة أو تجارب لدول أخرى، تكفل للمواطنين المصريين حقهم الكامل في المشاركة السياسية، وتسهم في إقامة دولة ديمقراطية حديثة".
وأكَّد وزير الخارجية أن "مصر تتفهم اهتمام العالم الخارجي بالتطورات السياسية في البلاد بحكم ريادتها الإقليمية وثقلها الدولي، معربًا عن الشكر لكل من هنأ الشعب المصري على خطوته التاريخية بإقرار الدستور أو دعم استكمال خارطة المستقبل".
وأشار نبيل فهمي إلى أن "الاستفتاء على الدستور هو خطوة أولي في إطار تنفيذ خارطة المستقبل، وأن عملية الاستفتاء تمت بشفافية كاملة بعدما أشرفت عليه لجنة قضائية مستقلة، وشارك في متابعتها الآلاف من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي أعدت تقارير خرجت في مجملها إيجابية".
وأعلن أن "تمرير الدستور بهذه المشاركة الشعبية غير المسبوقة التي زادت على  20.5 مليون ناخب وبنسبة تأييد تجاوزت 98 %، إنما يمثل رسالة واضحة وقوية تعكس إرادة الشعب المصري".
ونوَّه الوزير فهمي بأن "التوتر الحالي في الشارع المصري ليس مردوده خلافًا بين تيارات سياسية مشروعة، وإنما محاولة البعض فرض أفكارهم الانغلاقية من خلال العنف والإرهاب على غالبية أبناء المجتمع، الذين يُصِرُّون علي تبني مبادئ السلمية والتحضر".
وأوضح أن الساحة السياسية مفتوحة لكل المصريين السلميين وفقًا للدستور والقانون، وأن العنف لا يمكن أن يكون سبيلاً أو خيارًا، مؤكدًا على التمسك بخارطة الطريق التي تمثل التزام سياسي من الحكومة أمام شعب مصر العظيم لا رجعة فيه، وأنه لم ولن يهتز رغم كل التحديات القائمة، وأن مصر ستمضي قدمًا في طريق إقامة ديمقراطيتها الحديثة، مؤكدًا أن التشكيك في قرار الشعب المصري الذي تجسد في الدستور إنما يتنافى مع أسس ومبادئ الديمقراطية، وأن علي أي طرف يتجاهل صوت وإرادة هذا الشعب الأبي أن يتحمل مسؤولية وتبعات ذلك.