تحقيقات النيابة تُؤكِّد أن "الإخوان" أعدت مُخطَّطًا لاقتحام المنشآت والقبض على رموز الدَّولة

القاهرة – محمد الدوي كشفتْ تحقيقات النيابة العامة، في قضية "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم"؛ بهدف مواجهة الدولة، أثناء فض اعتصام رابعة، وإشاعة الفوضى في البلاد، والتي أُحيل فيها 51 متهمًا من قيادات تنظيم "الإخوان المسلمين" الإرهابي، إلى محكمة الجنايات أخيرًا، وعلى رأسهم المرشد العام للتنظيم، محمد بديع، وسعد الحسيني، ومحمود غزلان، وسعد عمارة، وأحمد عارف، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وجهاد الحداد، وسعد خيرت الشاطر، وآخرين، أن التنظيم أعد مُخطَّطًا يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، من خلال اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة، ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها، متمثلة في رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، وعدد من قضاتها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات سبق وأن وافق الإثنين الماضي، على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، بإشراف المحامي العام الأول للنيابة، المستشار تامر فرجاني.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد في أمر الإحالة هم كلٌّ من؛ أستاذ متفرغ في كلية الطب البيطري، جامعة بني سويف، محمد بديع، محبوس، وأستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة، هارب، محمود غزلان، ومُدرِّس في كلية الهندسة، جامعة المنصورة، حسام أبوبكر الصديق، محبوس، واستشاري أمراض نساء وتوليد، مصطفى طاهر الغنيمي، محبوس، ومهندس مدني، سعد الحسيني، محبوس، وصحافي في جريدة "الحرية والعدالة"، وليد عبدالرؤوف شلبي، محبوس، وأستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، صلاح الدين سلطان، محبوس، ورجل الأعمال، عمر حسن مالك، محبوس، وطبيب، سعد محمد عمارة، هارب، ومدير عام مدارس الجيل المسلم، محمد المحمدي حسن شحاته السروجي، محبوس، ومهندس، فتحي شهاب الدين، محبوس، ورئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية، صلاح نعمان مبارك بلال، محبوس، ومدرب تنمية بشرية حر، محمود البربري محمد، محبوس، وطبيب، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، محبوس، ومحاسب، كارم محمود رضوان سليمان، محبوس، ووكيل أول في وزارة الأوقاف، أنصاري مصطفى، محبوس، ورئيس قسم إدارة الصلب في شركة تاون جاز للغاز الطبيعي، عصام مختار، محبوس، وطبيب أسنان، أحمد عارف، محبوس، وصحافي، جمال نصار، هارب، ومهندس، أحمد علي عباس، هارب، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دللمك للأدوية، مراد محمد علي، محبوس، ومهندس معماري، جهاد عصام الحداد، محبوس، والمحامي، أحمد أبوبركة، محبوس، ومسؤول موقع "إخوان أون لاين"، أحمد سبيع، هارب، وأحمد محمد عبدالغني، هارب، ومسؤول في موقع "إخوان أون لاين"، خالد محمد حمزة عباس، هارب، ومسؤول في موقع "إخوان أون لاين"، مجدي عبداللطيف حمودة، هارب، وصيدلي، يوسف طلعت محمود عبدالكريم، محبوس، وصحافي في جريدة "اليوم السابع"، هاني صلاح الدين، محبوس، وصحافي، إبراهيم الطاهر السيد، هارب، والمحامي، عمرو السيد عبدالعليم عبدالمولى، هارب، ومسعد حسين عبدالله البربري، هارب، وحاصل على بكالوريوس تربية، عبده مصطفى دسوقي عبدالمطلب، هارب، وحاصل على بكالوريوس زراعة، حسن حسني القباني، هارب، وأحمد محمود عبد الحافظ، هارب، وموظف في إحدى المستشفيات، أشرف إبراهيم درويش، هارب ومدير إداري في نقابة أطباء الفيوم، عمر يوسف حامد داغش، محبوس، وحاصل على بكالوريوس زراعة، عبدالمنعم فراج درويش، هارب، وصيدلي، محمد أحمد الصنهاوي، هارب، ومدير الشركة المصرية لأسواق التوفير "زاد"، سعد خيرت الشاطر، محبوس، وإداري في إدارة التوجيهات الفنية في إدارة المنتزه التعليمية، عاطف محمد العبد، هارب، ومهندس، أيمن شمس الدين الفقي، محبوس، ومشرف في الشركة العربية للأدوية، سمير محمد أحمد، هارب، ومدير التطوير المؤسسي في شركة صوان للخدمات البترولية سابقًا، محمد صلاح الدين سلطان، محبوس، ومدير تنفيذي لشبكة "رصد" الإخبارية، سامحي مصطفى أحمد عبدالعليم، محبوس، ومراسل ومذيع في قناة "أمجاد" الفضائية، محمد مصطفى العادلي، محبوس، وطالب في كلية الطب، عبدالله أحمد إسماعيل الفخراني، محبوس، ومدير تطوير أعمال شركة "شنايدر" للكهرباء، أحمد محمد عبدالهادي، محبوس، وحاصل على بكالوريوس تجارة، أحمد جمعه محمد مصباح، محبوس، ومالك شركة مقاولات، إيهاب أحمد محمد تركي، محبوس، وأستاذ في كلية الهندسة في جامعة حلوان، أحمد عبدالرحمن قاسم، محبوس.
وجاء في أمر الإحالة، أن "المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام، خلال الفترة من تموز/يوليو 2013 وحتى كانون الثاني/يناير 2014، حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع،  بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين في التحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن "المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، أمدوا جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك".
كما نسبت النيابة إلى المتهمين، من السابع حتى الحادي والخمسين، في أمر الإحالة، أنهم انضموا إلى الجماعة، مع علمهم بأغراضها، في حين نسبت إلى المتهمين، من الثالث حتى الحادي والخمسين، أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة في سلطات الدولة، ومنعها من ممارسة عمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها، متمثلة في رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، وعدد من قضاتها، ومحاكمتهم تمهيدًا لتسمية رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة، إلى "اشتراك المتهمين ذاتهم في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، وبقصد إشاعة الفوضى، وإحداث الرعب بين الناس".
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، إلى "المتهمين الأول والثاني أيضًا بأن حَرَّضَا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه، كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، والعاشر حتى الثاني عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد، حيث بثوا على شبكة الإنترنت، وبعض القنوات الفضائية، مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أمر الإحالة، أن "المتهمين ذاتهم أذاعوا عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة، حيث بثوها على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية، وهي هاتفي الثريا، وأجهزة بث إرسال واستقبال، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين في التحقيقات".