شاهد الإثبات يؤكّد صدور أوامر من مبارك بعدم إطلاق النار على المتظاهرين

أكّد شاهد الإثبات، في قضية "القرن"، العميد أيمن فهيم، من قوات الحرس الجمهوري سابقًا، أنّ أوامرًا صدرت لهم من الرئيس الأسبق بعدم التعرض لأي من المتظاهرين، حتى ولو دخوا عليه في "غرفة نومه"، كما طالبهم الرئيس الأسبق بعدم إطلاق أيّة أعيرة نارية عليهم . وأوضح العميد فهيم، في شهادته أمام هيئة المحكمة، التي تنظر في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الاثنين، برئاسة محمود الرشيدي، أنّ "خدمته انتهت لدى القوات المسلحة في 2 تموز/يوليو 2011، وأن طبيعة عمله في الحرس الجمهوري مماثلة للقوات المسلحة، تضمنت تولي القيادة مع تدرج في الرتبة، وكرئيس عمليات لواء مدرع، ثم تولى منصب قائد معسكر الحرس الجمهوري في الهرم"، مشيرًا إلى أنّ "مهمة الحرس الجمهوري هي عمل نوبات حراسة، ودوريات تأمين للرئيس من الداخل والخارج، في مكان القيادة، وقي حال التسلسل، تصدر الأوامر من سكرتارية الرئيس، وفي بعض الأحيان من الرئيس أو من أمن الرئاسة، وأنّ التعليمات تأتي لهم شفاهية، لاعتبار أن تلك الأوامر تكون صغيرة".
وبيّن فهيم أنّ "الحرس الجمهوري لا يتصدى للمظاهرات، وليست مهمته منعها، لأنها مهمة الامن العام، وأنه في 10 شباط/فبراير 2011 وردت لنا معلومات بشأن اقتحام المتظاهرين المقر الرئاسي"، مؤكّدًا أنّ "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك شدّد، للمرة الثانية، على قوات الحرس الجمهوري بعدم التعرض لأي متظاهر، حتى لو اقتحم المقر، أو حجرة نومه، وأن لا يتعرض أي من المتظاهرين إلى الأذى".
وأشار إلى أنّ "الرئيس مبارك طلب منا صراحة عدم إطلاق نار على أي شخص، لاسيما أنّ قوات الحرس الجمهوري تملك إمكانات الدفاع عن القصر، ورئيس الجمهورية، دون إطلاق الرصاص، عبر مراكز التأمين".
وكشف العميد أيمن فهيم عن أنّ "الرئيس مبارك كان على علم بأوضاع المصريين، وأن هناك تقارير تكتب لرئيس الجمهورية بشأن الأوضاع الراهنة في مصر، ولكن وفقًا لمنصبه السابق لا يعلم مصادر تلك التقارير"، مشيرًا إلى أنّه "ليس لديه أيّة معلومات عن قيام المتهم حبيب العادلي بإخطار مبارك بالخطوات الأمنية، قبل أحداث 25 كانون الثاني/يناير 2011".
وشدّد الشاهد، لأكثر من مرة، على أنّه "لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يصدر مبارك أمرًا بمواجهة المتظاهرين عبر استخدام السلاح، وذلك لأن القوّات المسلحة عند نزولها للشارع المصري كان بناءً على تعليمات من مبارك، بغية تأمين الملكية العامة، والخاصة، والأشخاص، وأرواح المتظاهرين".
ولفت عميد الحرس الجمهوري السابق إلى أنّ "مبارك تدخل لوقف نزيف دماء المتظاهرين، عبر إعطائه أوامر للقوات المسلحة بالنزول إلى الشارع، وتأمين المتظاهرين".
وبشأن انسحاب الشرطة من المياديين، أكّد فهيم أنه "لا يعتقد ذلك، لأن الشرطة كانت تتعرض في ذلك التوقيت للهجوم، فضلاً عن القتل في الشوارع، ما دفع ضباط وأفراد الشرطة إلى استبدال الزي الرسمي خوفًا من بطش المواطنين".
ويعتقد العميد أيمن فهيم أنّ "مبارك كان همه الوحيد، في المقام الأول، أن لا يكون هناك أيّة قطرة دماء واحدة في الشارع"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد لديه أيّة معلومات عن خط الربط بين التلفزيون المصري ورئاسة الجمهورية، وكذلك أيضًا الخط الموصل بين الرئاسة والبرلمان".
وعن تعرّض بعض أفراد القوّات المسلحة للإصابة أو الاستشهاد في أماكن التظاهر، أكّد الشاهد أنّ "تلك الحالات وقعت في أماكن كثيرة، مثل ما حدث عند ماسبيرو، و لم يفقد من قوات الحرس الجمهوري ثمة أسلحة".
وفي شأن تصدي جهاز الشرطة للتعامل مع المتظاهرين، عقب أحداث ثورة "25 يناير"، وما أسفر عنه من إصابات ووفيات، أقرّ الشاهد، من وجهة نظره، بأنّ "جهاز الشرطة استخدم ذخائر وطلقات الدفع فقط، بغية تفريق المتظاهرين، ولم يحقّق هدف إنهاء التظاهر، وتمّ استخدام المياه، والعصي، والغاز".
كما كشف فهيم عن أنّ "الحرس الجمهوري تلقى معلومات عن إلقاء القبض على 23 عنصرًا من حماس، على سطح عقار، في سوق التوفيقية، وسط القاهرة، وكان معهم أسلحة"، نافيًا علمه بأنّ لمؤسسة الرئاسة كاميرات، أو رصد، أو متابعة، في ميدان التحرير.