مصرُ تمتنعُ عن التصويّت على القرار الأممي الخاص بتأكيّد سيّادة أوكرانيا

امتنعَّت مصر عن التصويت على القرار الذي اعتمدته "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، بشأن تأكيد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وبطلان الاستفتاء الذي عقد في القرم 16 آذار/مارس الجاري وأدى إلى انضمام القرم إلى روسيا، وذلك لإبراز وجود حاجة ماسة لإصلاح النظام الدولي الحالي ليتسم بمزيد من التوازن ويتفادى ازدواجية المعايير ، فيما تم اعتماد القرار بأغلبية 100 صوت، وامتناع 58 دولة عن التصويت، وتصويت 11 دولة ضد القرار
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين خليل، أكد أن الأزمة في أوكرانيا تمس النظام الدولي بأسره وتؤثر عليه.
وقال أحمدين "إن النظام الدولي الحالي لم يأخذ في اعتباره ما شهده العالم من تطورات على مدار ربع القرن الأخير، ولم يلتفت للتغيرات الجذرية التي شهدها المجتمع الدولي منذ انهيار النظام العالمي السابق الذى حكمته اعتبارات الثنائية القطبية وعقلية الحرب الباردة".
وأوضح مندوب مصر الدائم أن مصر امتنعت عن التصويت على القرار لإبراز وجود حاجة ماسة لإصلاح النظام الدولي الحالي ليتسم بمزيد من التوازن ويتفادى ازدواجية المعايير.
وأضاف إنه "رغم اقتناع مصر بثوابت مبادئ القانون الدولي، وبأن الأسلوب الأمثل لحل الأزمات التي شهدها المجتمع الدولي هو اللجوء للسبل الدبلوماسية بعيداً عن التصعيد، فإنها تؤمن أيضاً بأن العالم في حاجة ماسة لعملية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة نظامه الدولي ليتواءم مع معطيات الواقع".
وأوضح أن "ثوابت القانون الدولي لا تتعامل في أحيان كثيرة بنفس الاتساق مع المشاغل الأمنية للدول، بينما يتوجب أخذ بعض هذه المشاغل بالفعل بعين الاعتبار على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل تحقيق الاستقرار، وتعزيز التعاون بين الدول في نهاية المطاف".
وذكر أن "هناك في أحيان أخرى تناقضاً بين إرادات الشعوب والأطر القانونية التي تحكمها؛ مما يتطلب تحقيق التوازن بين هذين العنصرين".
وأضاف إنه "طالما لم يتم التعامل مع هذه الظواهر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير وانتقائية المفاضلة بين المصالح تارة والمبادئ تارة، فإن الأزمات الدولية والإقليمية ستظهر الواحدة تلو الأخرى، وسيظل النظام الدولي عاجزاً عن احتوائها".
يذكر أن الدول النامية الرئيسية امتنعت عن التصويت على القرار، وبينها الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وباكستان وجنوب أفريقيا.
واختلفت مواقف الدول العربية إزاء التصويت على القرار، إذ امتنعت مصر، والجزائر، والعراق، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر عن التصويت، بينما صوتت كل من الأردن والسعودية وقطر والبحرين والأمارات والكويت وتونس وليبيا والصومال لصالح القرار. كما صوت كل من السودان، وسورية ضد القرار، ولم تشارك كل من اليمن، ولبنان، والمغرب، وعُمان في التصويت.