الكشف عن أسماء المتورّطين من "الإخوان" في قضايا الكسب غير المشروع

استعجل مساعد وزير العدل لشؤون "جهاز الكسب غير المشروع" المستشار إبراهيم الهنيدي، للمرة الرابعة، تحريّات الجهات الرقابيّة، بشأن البلاغات المُقدّمة إلى الجهاز ضد الرئيس السابق محمد مرسي، والتي تتهمه بتضخّم ثروته إلى ملياري جنيه، بجانب امتلاك فيلا في "التجمّع الخامس"، تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه ، وسيارتين "مرسيدس" موديل 2013، وقطع أرض في "التجمّع الخامس" والشرقيّة والغردقة، بالمشاركة مع القيادي في تنظيم "الإخوان" حلمي الجزار، بطرق غير مشروعة، مُستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفيّ كرئيس للجمهوريّة.
وكشف مصدر قضائي مطّلع، أن بلاغات تتهم كذلك نائب رئيس الجمهوريّة السابق المستشار محمود مكي، وقيادات قصر "الاتحادية" في عهد مرسي، و رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل ووزرائه المنتمين إلى التنظيم، و رئيس مجلس الشعب "المنحل" الدكتور محمد سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى "المنحل" الدكتور أحمد فهمي، وأعضاء المجلسين، باستغلال نفوذهم الوظيفيّ في تحقيق ثراوات طائلة بطرق غير مشروعة.
وأكّد المصدر، أن جهاز الكسب غير المشروع تلقّى خلال الفترة الأخيرة عشرات البلاغات، من مواطنين ومحامين وجهات حكوميّة رقابيّة، ضد قيادات تنظيم "الإخوان"، الذين كانوا يشغلون مناصب تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وأن رئيس جهاز الكسب قام بتوزيع البلاغات كافة على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق في الجهاز، لفحصها وبدء التحقيق فيها، وأن مستشاري الجهاز انتهوا من فحص البلاغات، وطلبوا تحريات الجهات الرقابيّة "هيئة الرقابة الإداريّة، والجهاز المركزيّ للمحاسبات، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخليّة"، وأمروا كذلك بتشكيل لجان من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وأن البلاغات المقدمة ضد قيادات "الإخوان" جاءت في مجملها، قيامهم باستغلال نفوذهم، سواء كان ذلك في عهد المجلس العسكريّ، مستغلين صفاتهم كنوّاب عن الشعب في مجلس الشعب المنحل أو في عهد مرسي، وذلك بقيامهم بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي الدولة في المدن الجديدة والسياحيّة والطرق الصحراويّة، من دون وجه حق وبطرق مُخالفة للقانون، فضلاً عن تربّحهم من أعمال وظائفهم، وتكوين ثروات سائلة وعقارية ومنقولة وأسهم وسندات بشكل لا يتناسب مع دخولهم المشروعة، وأن تحقيقات الجهاز تتم بدقة شديدة نظرًا لصعوبة إجراءات تتبّع أموال كل شخص وحصرها ومقارنتها مع دخله المشروع، لبيان ما حققه من كسب غير مشروع، أو إثبات براءة ذمته الماليّة، مشددًا على أن جهاز الكسب يُطبّق القانون من دون النظر للأشخاص، وأن مهمة الجهاز هي الحفاظ على أموال الشعب، وأن جهاز الكسب خاطب الجهات المعنية، ومنها "رئاسة الجمهوريّة، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى المنحلين" لإرسال إقرارات الذمّة الماليّة الخاصة، بالقيادات المقدّم ضدهم البلاغات، وذلك لفحصها ومقارنتها، بما ستُسفر عنه تحريّات الجهات الرقابيّة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تسير حتى الآن في بشكل دقيق وسريع وفقًا لخطة وضعها "جهاز الكسب غير المشروع"، بإشراف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد ومساعده الأول المستشار عزت خميس، وأن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق في الجهاز استمعوا إلى أقوال مُقدمي البلاغات، وقدّم البعض منهم مستندات تُثبت صحة شكواه للجهاز، وأن الجهاز بدوره يتأكد من صحة تلك المستندات من الجهات الرسميّة.
وأفاد المصدر القضائيّ، أن هناك تنسيقًا قائمًا بين "جهاز الكسب غير المشروع" ولجنة حصر ممتلكات "الإخوان"، وأن ذلك سيُساهم في انتهاء التحقيقات بشكل دقيق وسريع، خصوصًا أن أكثر من 90 % من الأسماء الواردة في البلاغات تقوم اللجنة بحصر أموالهم، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، وأن الجهاز سيتلقى نسخة من تقارير حصر الأموال لضمها إلى التحقيقات، وفي ما يتعلق بالبلاغات التي تتهم قيادات "الإخوان" بتهريب أموالهم إلى الخارج، فإن لجنة استرداد الأموال مستعدة لملاحقة أموال التنظيم في الخارج لمصادرتها، ولكن ذلك يتطلب صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية يسهّل عملية تتبع الأموال وتجميدها، على غرار قرار المجلس العسكريّ باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، إلا أن هذا القرار لم يصدر حتى الآن رغم طلب اللجنة منذ أشهر.
وأشار المصدر، إلى أن أبرز القيادات التي قُدّمت ضدها بلاغات تتهمهم بالكسب غير المشروع هم من رئاسة الجمهوريّة في عهد مرسي : نائب الرئيس السابق المستشار محمود مكي، ومساعد مرسي لشؤون العلاقات الخارجيّة والتعاون الدوليّ عصام حداد، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة السابق الدكتور ياسر علي، ورئيس "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" السابق، ومدير مكتب رئيس الجمهوريّة السابق أحمد عبدالعاطي، وسكرتير رئيس الجمهوريّة السابق خالد القزاز، و مساعد الرئيس للشؤون الخارجيّة السابق أيمن هدهد، ورئيس ديوان رئيس الجمهوريّة السابق محمد رفاعة الطهطاوي، ومساعد الرئيس للشؤون السياسيّة السابق باكينام الشرقاوي، ووكذلك أعضاء الهيئة الاستشاريّة المنتمين لـ"الإخوان" وهم أميمة كامل السلاموني، وحسين محمد محمود القزاز، ومحيي حامد محمد ، وفي الحكومة جاءت أبرز الأسماء رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، و وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، ووزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان، و وزير الدولة للتنمية المحليّة السابق الدكتور محمد علي بشر، و وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، و وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة.
وأشار المصدر، إلى أن قانون الكسب غير المشروع حدّد الفئات الخاضعة للقانون، وأهمها القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداريّ في الدولة، عدا فئات المستوى الثالث، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبيّة المحليّة وغيرهم، ممن لهم صفة نيابيّة عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة،  وسائر العاملين في الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل الربط الماليّ للمستوى الثالث، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين في الجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط الماليّ للمستوى الثالث، والعمد والمشايخ، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى، بناءً على اقتراح وزير العدل، إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.