أعضاء الوطني يناقشون الوزراء والقوانين وقت الفجر

ختاماً ماراثونياً شهده دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، بجلسة دام انعقادها أكثر من 11 ساعة، ربطت ليل الثلاثاء 14 حزيران/يونيو بنهار الأربعاء 15 حزيران الجاري، سبقها إفطار جماعي لأعضاء المجلس في أحد الفنادق القريبة من مقر المجلس في أبوظبي، وتخللها سحور جماعي داخل أروقة المجلس، في وقت مستقطع من الجلسة التي حضرها خمسة وزراء بينهم اثنان جاءا خِصّيصا للرد على أسئلة برلمانية لأعضاء المجلس، بينما شارك آخران في مناقشة وإقرار ثلاثة مشاريع قوانين، بجانب حضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة محمد الكعبي.

البداية الفعلية لآخر جلسات دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجاري لم تكن تحت قبة المجلس الوطني، بل كانت من فندق بأبراج الاتحاد في أبوظبي، الذي تجمع فيه أعضاء المجلس على مائدة إفطار شهدت حالة من الود والمرح، والنقاش حول موضوعات الختام، وجدلاً غير معلن حول ما إذا كانت الجلسة الختامية ستنتهي بانعقاد واحد ممتد أم سيجرى تقسيم الانعقاد على مدى يومين؛ الأول في التاسعة من مساء الثلاثاء، والثاني في الحادية عشرة من صباح الأربعاء.

وتم الاستقرار على أن اليوم الأول سيشهد استعراض جدول الأعمال والموافقة على مضابط الجلسات السابقة، واستكمال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بجانب توجيه خمسة أسئلة برلمانية لخمسة وزراء: أولها من عضو المجلس عزا سليمان بن سليمان، لوزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول تقديم المساعدة السكنية لمن تجاوز سنه 60 عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم، والثاني من عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، لوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري، حول تعديل القرارات لتسهيل التأمين على السيارات للحاصلين على رخصة القيادة حديثاً، والثالث من عضو المجلس سالم عبيد الشامسي، إلى وزير العدل سلطان سعيد البادي، حول عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية، والرابع من عضو المجلس سالم علي الشحي، لوزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، بشأن المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين، فيما كان السؤال الأخير موجهاً من عضو المجلس أحمد محمد الحمودي، لوزيرة تنمية المجتمع نجلاء محمد العور، حول وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات اللاتي لم تتجاوز سنهن 35 عاماً.

وكان من المقرر أن يشهد اليوم الثاني من الانعقاد توجيه سؤالين برلمانيين من عضو المجلس حمد الرحومي إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير، أحدهما حول القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والآخر خاص بمعلومات عن إقرار قانون المعاشات كمرسوم بقانون، عقب انتهاء دور انعقاد المجلس الوطني، بجانب مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين: الأول بشأن الأموال المنقولة رهناً للدين، والثاني بشأن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهو مشروع القانون الذي كان متوقعاً تأجيل مناقشته بناء على طلب رسمي تقدمت به الحكومة للمجلس.

وبمجرد أن انتهى أعضاء المجلس من الإفطار توجهوا إلى مقر المجلس، حيث تجمعوا لأداء صلاة العشاء والتراويح، ثم توجهوا إلى قاعة الشيخ زايد بن سلطان، لتنعقد الجلسة في تمام الـ9:30 بحضور أربعة وزراء، وفق المقرر، لمناقشة الجزء الأول من جدول الأعمال، وطرح الأسئلة البرلمانية، ومناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بمشاركة وزير التغير المناخي والبيئة ثاني بن أحمد الزيودي.

وفي وقت متأخر من الجلسة الليلية جاء حضور خامس الوزراء، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير، ليغير المتفق عليه مسبقاً، ويحفز رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي على طلب مواصلة انعقاد الجلسة حتى إنهاء جدول الأعمال كاملاً دون تأجيل للغد، فقد بدأ الوزير تلقي الأسئلة البرلمانية والرد عليها إلى أن قاربت الساعة 1.30 صباح الأربعاء، وحينما شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الأموال المنقولة رهناً للدين، طلب وزير المالية عرض فيديو تعريفي غير مدرج على جدول الأعمال لتوضيح أهمية القانون، قابلته رئيس المجلس بموافقة سبقها تعليق قالت فيه إن عرض المواد الفيلمية والصور يتطلب إرسالها مسبقاً للمجلس قبل انعقاده بثلاثة أيام، وهو ما تم الاتفاق على تطبيقه مستقبلاً.