"قضايا الدولة" تكشف مطالبة مصر بـ 100 مليار جنيه في "التحكيم الدولي"

كشف رئيس هيئة قضايا الدولة عزت محمود عودة أن إجمالي التعويضات التي يطالب بها مستثمرون في قضايا تحكيم مرفوعة على مصر في الخارج تبلغ 100 مليار جنيه. وأوضح عودة في حوار لصحيفة "الأهرام" القومية في عدد الثلاثاء، أن هناك 37 قضية تنظرها حاليا مراكز التحكيم في الخارج بجانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندي، والذي رفع قضية أمام مركز الاستثمار الدولي في أميركا «الاكسيد».
وكشف عودة إنشاء قسم جديد في الهيئة لمتابعة هذه المنازعات بعد ارتفاع عددها في الفترة الأخيرة واحتمالات تزايدها بصورة أكبر مستقبلا، بعد أن كانت لا تتجاوز قضيتين في العام قبل ثورة 25 يناير 2011 وخصوصا أنه تزامن مع الثورة صدور أحكام من محاكم القضاء الإداري ببطلان عدد من عقود الخصخصة وزعم هؤلاء المستثمرون أن هذه الأحكام  أضرّت باستثماراتهم.
وأشار إلى أن القضايا المرفوعة علي الدولة التي تنظرها المحاكم المصرية بدرجاتها وتصنيفاتها المختلفة تبلغ 2.5 مليون قضية منها 500 ألف تتعلق بقضايا عمالية.
وطالب عودة المسؤولين بحل القضايا العمالية من خلال الجهاز الإداري حيث أن أغلبها يتعلق برصيد الإجازات والمطالبة بصرف تعويض عنه، وهو ما سيسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على القضاء المثقل بملايين القضايا وكذلك تخفيف النفقات على المواطنين، إعمالا لمبدأ تسوية المنازعات الودية، مشيرا إلى أن المادة 196 من الدستور الجديد تنص على قيام هيئة قضايا الدولة بدور التسوية الودية لكن هذا النص لم يفعل حتى الآن لعدم صدور التشريع القانوني لتنظيم استخدام هذه المادة.
وعن أسباب تزايد عدد حالات التحكيم المرفوعة علي مصر أكد أن المستثمر الأجنبي عندما يبرم اتفاقاً مع أجهزة الدولة المختلفة فإنه يستغل ميزتين، الأولى أنه يشترط في تعاقداته اللجوء إلى التحكيم حال حدوث أي نزاعات مع الدولة، وهذا ينطبق على عقود تنفيذ المقاولات الكبرى للمرافق العامة أو مشروعات الصرف الصحي والكهرباء ومحطات مياه الشرب، إضافة إلى أنه يستفيد من الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول الأجنبية التي تمنح المستثمر تسهيلات وضمانات لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
وأضاف رئيس الهيئة أن القسم الجديد في الهيئة يضم 11 مستشارا حاصلين على درجات علمية رفيعة من جامعات أوروبا وأميركا ويجيدون اللغات الأجنبية كالإنكليزية والفرنسية، حيث يقع عليهم عبء إعداد المستندات واتخاذ إجراءات المرافعة فيما تعلق بالإجراءات الشكلية للدعوى، وهذه الخطوات تجرى دون أي مساعدة من مكاتب المحاماة الأجنبية أما المراحل المتقدمة للمرافعة فيتم الاستعانة فيها بهذه المكاتب المتخصصة حيث أن التعويضات بهذه الدعاوى ضخمة ولا يمكن المغامرة بالتراخي في مواجهتها ومواجهة احتمالات خسارتها، بجانب وجود حاجز قانوني آخر في بعض الدول الأجنبية ألا وهو أن نقابات المحامين بها تمنع أي محام أجنبي من ممارسة عمله بها.
وأوضح أنه منذ تولي هيئة قضايا الدولة المسؤولية عن قضايا التحكيم، استطاع الفوز بـ 8 قضايا نصفها تحكيم تجاري والنصف الآخر تحكيم استثماري أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وغرفة التجارة الدولية في باريس وهو ما ساعدنا علي تجنب تعويضات بقيمة 10 مليارات جنيه كانت مصر مطالبة بها.
وأوضح أن الدعاوي المدنية أو التعويضات التي تقام ضد الدولة في الخارج غالبا، ما يتم تفويض السفير في البلد المقام فيه الدعوي بعملية اختيار المكتب المناسب لإعداد إجراءات الدفاع.
وعن أحدث القضايا المرفوعة على مصر أشار إلى أنها تشمل قضية رجل الأعمال أحمد بهجت الذي يطالب بالحجز علي أصول بنكي مصر والأهلي المصري والحكومة المصرية في أميركا، سدادا لتعويضات قدرها محاميه في الدعوي التي أقامها أمام مركز الأكسيد في أميركا بقرابة 4.8 مليار دولار، لذلك فوضت هيئة قضايا الدولة السفير المصري في واشنطن باختيار أحد مكاتب المحاماة الأميركية للدفاع في هذه القضية.