أبوظبي للمعاشات يحدد قيمة الاشتراكات والمعاش التقاعدي بقيمة 80% من الراتب المستقطع

كشف صندوق أبوظبي للمعاشات أنه في حال أكمل المؤمن عليه مدة خدمة 25 سنة فإنه يستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع، فإذا زادت مدة الخدمة على 25 سنة فيستحق مكافأة تقاعد بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على 25 سنة.

وأوضح مصدر مسؤول بالصندوق أن حالات استحقاق معاش المؤمن عليه في الصندوق، التي بينتها المادة (27) من القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي لم يطرأ عليها أي تعديل. وأكد أن هناك التزامات للموظف (المؤمن عليه) تجاه الصندوق، حددها القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والتي ما زالت مستمرة في تطبيقها على النحو الذي حدده القانون.

وبين أنه على صاحب العمل الالتزام بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي لدى الصندوق خلال عشرة أيام عمل من التحاقهم في الخدمة، وإذا لم يقم بتسجيلهم فإنه يؤدي إلى الصندوق مبلغاً إضافياً يوازي عشرة بالمائة (10%) من الاشتراكات التي لم يؤدها.

وأضاف المصدر " إنه في حال تأخر صاحب العمل أو امتناعه عن تأدية الاشتراكات فإنه يلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع واحد من عشرة بالمائة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك من دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه".

وتابع " إن صاحب العمل يلتزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (100) مائة درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار الصندوق بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون".

وأكد أن هناك أحكاما خاصة تحكم شروط استحقاق المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليهم، تشمل انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أياً كانت مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق عشر سنوات.

وأضاف المصدر "من هذه الأحكام أيضاً انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد، بالإضافة إلى انتهاء خدمة المؤمن عليه بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في الصندوق خمس عشرة سنة، وأيضاً انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه المحسوبة في الصندوق خمسة وعشرين سنة".

وشدد على أن المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة المؤمن عليها، والتي لديها أبناء، تستحق معاشا تقاعديا متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق خمس عشرة سنة أو عشر سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر، مبيناً أن المعاش التقاعدي يستحق بسبب الوفاة بشرط أن يكون المتوفى مؤمناً عليه لدى الصندوق أي أن يكون على رأس عمله عند وفاته.

وأكد أن إنهاء خدمة المؤمن عليه تتم وفق الإجراءات المتبعة لدى كل جهة، ولكن في حال إصابة المؤمن عليه بعجز الجزئي فإنه يجب على جهة العمل إحالة الموظف للجنة الطبية الخاصة بالصندوق وانتظار قرارها في هذا الشأن، منوها بأن شروط استحقاق المعاش التقاعدي للعجز والوفاة والشيخوخة لم يطرأ عليها أي تعديل، وذلك وفقا للمادة 27 من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

وأوضح المصدر أن القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي نظم أحكام ربط المعاش التقاعدي والتعويضات المستحقة في حالة الوفاة أو العجز فنصت أحكام المادة (27) فقرة (ب) على أن يستحق المؤمن عليه تأميناً على الشيخوخة باستحقاقه معاشا تقاعديا عن مدة خدمته التي قضاها لدى صاحب العمل وحددت المادة (92) تعويض الوفاة بواقع (150,000) في حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل وبواقع (60,000) إذا ما كانت الوفاة طبيعية كما هو منصوص عليه في المادة (91). وكذلك حدد القانون نسب التعويض المستحقة للمؤمن عليه في حالات العجز وفق الجدول المرفق بالقانون المشار إليه.

وأشار إلى أنه يصرف مبلغ 60 ألف درهم كتعويض للورثة في حال وفاة المؤمن عليه وفاة طبيعية، أما في حال وفاة المؤمن عليه بسبب إصابة العمل فيصرف لهم 150 ألف درهم.
وعن أداء الاشتراكات في حالة الإجازة الخاصة من دون راتب والإعارة الخارجية من دون أجر، أوضح الصندوق أن المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويؤديها للصندوق دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة بموافقة المدير، وتؤدى الاشتراكات بالعملة الوطنية، كما تلتزم جهة عمل المؤمن عليه خلال فترة الخدمة الوطنية بتأدية الاشتراكات للصندوق.

وأكد أن المؤمن عليه يُعفى من رد الأقساط المتبقية لمقابل الضم في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً للمادة 18 من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

وبين المصدر أن المؤمن عليه يستحق معاشا تقاعديا في حال بلوغه سن الإحالة للتقاعد 60 سنة للذكور و55 سنة للإناث واستيفاءه شرط المدة 10 سنوات فيستحق معاش تقاعد. وفي حال لم يكمل شرط المدة، وكانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، فيحق له شراء مدة اعتبارية مكملة للعشر سنوات لغايات استحقاق المعاش التقاعدي.

وشدد على أنه في حال بلوغ المؤمن عليه سن 60 للذكور وسن 55 للإناث يمكن له الاستمرار في العمل حتى يكمل مدة 10 سنوات المؤهلة للتقاعد.

أوضح صندوق أبوظبي للمعاشات أن المؤمن عليه لا يستطيع اختيار شريحة دخل محددة أو تغييرها- فيما يتعلق بتعديل فئة دخله- مبيناً أن قانون المعاشات هو نظام منافع محددة أي أن القانون حدد قيمة نسبة الاشتراكات التي سيتم سدادها عن المؤمن عليه وقيمة المنافع التي يحصل عليها من خلال تحديده لتفاصيل الراتب الخاضعة للاستقطاع، وهذا القانون يسري على جميع فئات المؤمن عليهم.

وأشار إلى أن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة والمدد الاعتبارية ما زال العمل عليها كما حددتها مواد القانون، ولم يتم إجراء أي تعديل عليها، وهذا ما ينطبق على شروط استحقاق مكافأة التقاعد.