فهمي يشدَّد على ضرورة تكاتف أعضاء المنتدى العربي الصيني في مكافحة ظاهرة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية نبيل فهمي أمام الدورة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون "العربي الصيني" أن الدول الأعضاء تواجه تحديات جسيمة على مستويات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وفى مقدمة تلك التحديات كان ولا يزال شيوع ظاهرة الإرهاب والتى تُعد من أشد المعوقات خطورةً على التنمية والاستقرار، من خلال ترويع الآمنين وحصد أرواح الأبرياء وتقويض جهود البناء والتحديث، ولقد آلت الدولة المصرية على نفسها إلا أن تستأصل شأفة الإرهاب وتقتلعه من جذوره، مؤكداً على "الإدانة الكاملة للعمليات الإرهابية التى شهدتها الصين مؤخراً وتعبيرنا عن مساندتنا لجهود الصين لمكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد على ضرورة تكاتف أعضاء المنتدى فى مكافحة تلك الظاهرة من خلال التنسيق والتعاون المشترك بهدف القضاء على تلك الآفة."
وعبّر فهمي للحكومة الصينية عن بالغ الامتنان وعظيم التقدير لما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال: اسمحوا لي أيضاً أن أنتهز هذه الفرصة لكي أسجل كل الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد الرائع الذى تم بذله بالتعاون مع وزارة الخارجية الصينية من أجل إنجاح أعمال هذا المنتدى والذى يمثل بلا شك نقلة نوعية في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار الي انه أصبحت قضية مكافحة الفقر بلا شك قضية ملحة باعتبارها باتت واحدة من أهم مصادر التهديد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، والتي تعاني من تفشي معدلات الفقر والتى تصل إلى 22% من عدد السكان، مشيراً الى أنه في هذا السياق يمكن للدول العربية فى إطار آليات المنتدى الاستفادة من الخبرة الصينية فى مجالات خلق فرص العمل الجديدة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى التعليم وتنظيم القدرات البشرية، ونقل التكنولوجيات الحديثة، علاوة على الاهتمام بتطوير النظام الصحي ونظام الضمان الاجتماعي، وهو ما سيسهم بصورة مباشرة فى تحقيق الدول العربية لنتائج ملموسة حيال هذا التحدي الصعب. وهو الأمر الذى يجعل من المنتدى جسراً حقيقياً يمكن من خلاله للصين أن توطد علاقاتها مع الدول العربية إلى مستوى طموحات الطرفين على حد سواء.
وأوضح فهمي أن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال الأعوام العشرة الماضية تطورات كبيرة حيث ارتفع مستوى التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك إلى مستويات عالية، وتزايد مستوى الدعم الصيني للقضايا العربية العادلة في المحافل الدولية ولاسيما القضية الفلسطينية التي تقع على رأس أولويات الجانبين، ودعم الجانب الصيني المطالب العربية، والتي تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومبدأ "الأرض مقابل السلام" و"خارطة الطريق"، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن دعمها لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والكف عن الأنشطة الخاصة بتهويد القدس. وفى هذا الإطار نؤكد على دعم مصر الكامل لمبدأ "الصين الواحدة" وسيادة الصين على كامل أراضيها ووحداتها ودعم قضية إعادة التوحيد السلمى للصين، والتعبير عن رفض مصر لتدخل أى جهة خارجية فى قضايا تايوان والتبت وشينجيانج باعتبارها شأناً داخلياً صينياً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال أصبحت الدول العربية خلال الأعوام القليلة الماضية سابع أكبر شريك تجاري للصين، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 225 مليار دولار بنهاية عام 2012، وارتفع حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة من 1.1 مليار دولار في عام 2004 ليتعدى حاجز الـ 23 مليار دولار، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من الآليات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وفحص جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال توليد الكهرباء والطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة، ودعم التعاون الزراعي، فضلاً عن التعاون في المجال الثقافي والتعاون بين مراكز الأبحاث الصينية ونظيرتها العربية، والتعاون في مجالات الصحة والبيئة ومكافحة التصحر ومجالات الإعلام والتعليم والبحث العلمي.
وقد تلقت مصر بمزيد من الاهتمام المقترح الصينى بعنوان "الحزام الاقتصادى لطريق الحرير"، وترحب مصر بأى مبادرات ذات طابع اقتصادي تستهدف مزيداً من التواصل والربط بين الجانبين العربي والصيني، وفى هذا السياق ندعو إلى إجراء المزيد من المشاورات العربية الصينية حول هذا الموضوع بما يضمن ويعظمّ من المنفعة الاقتصادية المنشودة للجانبين.
وفي ذات السياق، وفي إطار حرص مصر على تفعيل عمل منتدى التعاون "العربي / الصيني"، وفي ضوء تنامي حجم التجارة والاستثمارات بين الجانبين، وما يترتب عليها من زيادة حركة التبادل بين مواطني كلا الجانبين، وما يمكن تعويله على دور القانون في ضبط إيقاع تلك التبادلات في كافة المجالات ولاسيما التجارية والاستثمارية، وفي ضوء ما تقدم تقترح مصر النظر قيام الدول أعضاء المنتدى فى دراسة إنشاء آلية جديدة للتعاون في مجال القانون تنضم لآليات عمل المنتدى، تعني بالأساس في تعزيز البناء المؤسسي القانوني للمنتدى في صورة تبادل للخبرات القانونية، وإنشاء آلية التسوية غير القضائية للنزاعات، وزيادة التعاون في المجال القضائي، ومجالات البحوث والخدمات القانونية، لما له من آثار مباشرة على تنشيط التجارة والاستثمار بما يساهم في خلق علاقة متوازنة بين الجانبين، وهى في التقدير ستكون إضافة جديدة لآليات عمل المنتدى الحالية.
كما تتطلع مصر إلى شراكة إيجابية وفاعلة معكم جميعاً لبناء مستقبل أفضل، نتطلع إلى ذلك وملتزمون ببذل أقصى الجهد لإنجاح طريقنا المشترك، بل لدينا ثقة كاملة فى قدرتنا على الارتفاع إلى مستوى تحديات المستقبل، إذا توفرت الإرادة السياسية، ونحن معكم بكل طاقتنا وقد نجحنا فى استيفاء استحقاقين بالغى الأهمية من خارطة الطريق والتى مضينا فى تنفيذها فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، ولم يتبق أمامنا سوى الانتخابات البرلمانية لنكون بذلك قد استكملنا بناء مؤسسات الدولة الحديثة المبتغاة، دولة تستجيب لتطلعات شعبها وتُساهم فى مُحيطها الإقليمى وعلى المستوى الدولى بإسهامات حضارية رائدة منطلقة من أن المصلحة الوطنية هى فى تأمين منظومة دولية عادلة وسوية تستجيب لمصالح الدول النامية بنفس قدر استجابتها لمصالح الدول الصناعية الكبرى.