استياء عراقي واسع النطاق من مخطط أميركي يقضي بتقسيم البلاد إلى 3 مكونات

يعقد الكونغرس الأميركي جلسة، الثلاثاء المقبل؛ للتصويت على قانون يسمح بتقسيم العراق إلى 3 مكونات ويبيح التعامل مع كل مكون على حدة، وهو ما يلقى ردود فعل عراقية غاضبة لهذا المخطط، والدعوة لإجراء اتصالات عاجلة مع جهات عربية ودولية عدة لإعلان رفض القرار الأميركي.

وطالب رئيس كتلة "كفاءات" البرلمانية، هيثم الجبوري، الاثنين، رئاسة البرلمان العراقي بعقد جلسة استثنائية قبل عقد جلسة مزمعة للكونغرس الأميركي "لتقسيم العراق"، داعيًّا الحكومة لاتخاذ موقف حازم وتحريك الدبلوماسية الخارجية لإيقاف مناقشة هذا القرار الأميركي.

وتطالب كتلة كفاءات، بحسب بيان للجبوري ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، هيئة رئاسة النواب بالدعوة لعقد جلسة استثنائية قبل عقد الكونغرس الأميركي جلسته المقررة، الثلاثاء المقبل؛ لإقرار قانون يقسم العراق إلى 3 مكونات ويبيح التعامل مع كل مكون على حدة".

وقرار الكونغرس، وفقًا للجبوري، يعد بداية لتقسيم العراق إلى دويلات، لذا من غير الواقع البقاء متفرجين دون اتخاذ موقف حازم أمام هذه التدخلات التي تخل بالسيادة العراقية وتعتبر تدخلاً مباشرًا في الشأن الداخلي للدولة العراقية والتفافًا على الديمقراطية فيها، داعيًّا الحكومة لـ"اتخاذ موقف حازم وتحريك الدبلوماسية الخارجية لإيقاف مناقشة هذا القرار".

ومررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق، مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطًا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من موازنة الدفاع للعام 2016، وتتضمن هذه الشروط أن يتم التعامل مع البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين، بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين.

ولاقى هذا الشرط ردود فعل غاضبة من قِبل المسؤولين في الحكومة العراقية ورجال الدين، حيث أعلنت المرجعية الدينية في 1 آيار/ أيار 2015 رفضها هذا القرار، ودعت القوى السياسية لاتخاذ موقف واضح منه.

ثم صوت مجلس النواب العراقي في 2 أيار 2015 على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونغرس، إلا أن نواب اتحاد القوى والتحالف الكردستاني انسحبوا من الجلسة لاعتراضهما على صيغة القرار.

وطالب النائب السابق فوزي أكرم ترزي، الحكومة العراقية بطرد السفير الأميركي من البلاد وإغلاق مقر السفارة، مضيفًا أن "القرار الأميركي سيتعامل مع أبناء السنة وإقليم كردستان في العراق كبلدين، والبرلمان العراقي في إجازة"، وواصفًا القرار بأنه "تدخل أميركي سافر في الشأن الداخلي للعراق وتطبيق لمشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بتقسيم العراق إلى سنستان وكردستان وشيعة ستان".

ودعا ترزي البرلمان العراقي لـ"عقد جلسة طارئة لبحث خطورة هذا المشروع التآمري واتخاذ قرار تاريخي وطني شجاع"، مطالبًا الحكومة بـ"التحرك في قنواتها الدبلوماسية والخارجية وإيقاف هذا التدخل وطرد السفير الأميركي من العراق وإغلاق السفارة الأميركية".