الأصبحي يكشف عن 10 ألف مختطَف وقتيل برصاص الانقلابيين في اليمن

أكّد وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، عزالدين الأصبحي، أن اليمن يعيش وضعًا استثنائيًا لم يشهد له مثيل من قبل، بشأن الانتهاكات العديدة والشرسة والممنهجة من الميليشيات الانقلابية، لافتًا إلى أن آخر الإحصاءات تؤكد أن عدد ضحايا جرائم ميليشيات الحوثي وصالح، بلغ ستة آلاف و151 قتيلًا، و14 ألفًا و183 مصابًا، في حين بلغ عدد المختطفين والمختفين قسرًا على أيدي ميليشيات الحوثي، سبعة آلاف و347 حالة.
 
وذكر الوزير، خلال ندوة نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان حول واقع الحريات وحقوق الإنسان في اليمن ودور قوات التحالف، وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات، في تعزيز حماية السكان وتحقيق أمنهم، إن"ضرب المؤسسات الصحية والمنشآت التعليمية ومحطات الكهرباء، جرائم ارتكبتها الميليشيات الانقلابية باستهداف مباشر، على الرغم من كون هذه الأماكن غير عسكرية، بجانب القتل الممنهج المباشر للمدنيين، من خلال القناصة"، مؤكدًا أن"عدد الذين قتلوا على يد القناصة الانقلابيين في اليمن يوازي عدد من قتلوا تحت نيران القصف العسكري، لدرجة أن القناصة يستهدفون المدنيين وهم في غرف نومهم".
 
وحضر الندوة، التي أقيمت مساء السبت، في قاعة الشيخ زايد، في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، ممثلون عن مختلف مؤسسات الدولة، تقدمهم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، ورئيس القضاء العسكري، العميد سالم جمعة الكعبي، والعديد من الشخصيات المعنية بملف ووضع اليمن.
وكانت فعاليات الندوة قد بدأت بعرض فيلم قصير حول وضع اليمنيين جراء الحرب التي تخوضها جماعة الحوثي، ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن سالم بن ضويعن الكعبي، التي تطرق خلالها لما يجري في اليمن من انتهاكات وجرائم ومخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا جرائم القتل والقصف العشوائي للمدنيين، والتدمير الممنهج لبعض المناطق، وحصار وعزل سكانها ووضعهم في ظروف معيشية صعبة، والتمييز العنصري بين السكان على أسس مذهبية وعرقية ومناطقية.
وأوضح الكعبي أن هدف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من تنظيم اللقاء قبل أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الـ10 من ديسمبر، ليس الحديث عما كان، وإنما التعرف إلى أشكال الدعم والمساندة التي يجب على جمعيات حقوق الإنسان الإماراتية أن تقدمها للأشقاء باليمن.
وشدد على أهمية مناصرة الإمارات للشرعية في اليمن، ووجوب دعم وتعزيز ومباركة هذا الدور، لكونه يعبر عن تلبية ودعم احتياج إنساني وقانوني وأخلاقي للأشقاء باليمن، مطالبًا ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح بواجب وضرورة الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني.
واستهل الوزير اليمني كلمته بالترحم على أرواح شهداء الإمارات، بمناسبة يوم الشهيد، تقديرًا وعرفانًا بدورهم وتضحياتهم النبيلة دفاعًا عن المشروعية والسلم والأمن في المنطقة، ثم انتقل بعدها إلى استعراض واقع الحقوق والحريات في اليمن، وما تتعرض له من انتهاكات على أيدي ميليشيات الحوثي، سواء على صعيد التدمير"الممنهج" للمناطق المدنية، أو على صعيد التمييز والفرز الطائفي.
وقدّم الوزير رصدًا لما يعانيه اليمن نتيجة فساد النظام السابق لعقود طويلة، ما أثر سلبًا في المواطن اليمني الذي افتقر إلى الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرق لما يجري على صعيد المعارك في اليمن، وحصار وتدمير مدينة تعز من ميليشيات الحوثي وصالح، وما تقوم به هذه الجماعات من انتهاكات، كالقتل والتدمير والتخريب المتعمد للممتلكات، وجرائم الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، وتدمير البنى التحتية ومرافق التعليم، وشبكات الكهرباء والمياه، وتجنيد واستغلال الأطفال وزجهم في أتون المعارك العسكرية، واستخدام الحوثيين للمدارس والمراكز الصحية في أنشطة عسكرية وكمقار لقواتهم، لحمل قوى التحالف على استهدافها للتشهير بها، وتعمّد زرع ونشر الألغام على نطاق واسع، ما أدى الى سقوط عشرات المدنيين جراء ذلك.
ونوه الأصبحي إن"اليمن يعيش وضعًا استثنائيًا لم يشهد له مثيل من قبل بشأن الانتهاكات العديدة والشرسة والممنهجة من الميليشيات الانقلابية، ما يتطلب وقفة من العالم بأسره، لأن الواقع مؤلم، ويكفي الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات تؤكد أن عدد ضحايا النزاع اليمني بلغ ستة آلاف و151 قتيلًا، و14 ألفًا و183 مصابًا، في حين بلغ عدد المختطفين والمختفين قسرًا على أيدي ميليشيات الحوثي، سبعة آلاف و347 حالة، بينهم 187 في شهر أكتوبر الماضي".
وأوضح الوزير اليمني أن الانتهاكات الممنهجة في استهداف المدنيين العزل من ميليشيات الحوثي وصالح، بدأت عقب أحداث صعدة، وكان المشهد جليًا في عدن، ثم تبعه الحصار الذي تم فرضه على تعز، ثم عدن والضالع ولحج، وهو حصار ليس له استراتيجية عسكرية، ولا يهدف سوى للانتقام وإيذاء المواطنين العزل، ليصبح نموذجًا للتدمير الحقيقي للبشرية وتهجير المواطنين، لافتًا إلى أن الميليشيات نفّذت 1200 حالة اعتداء على الممتلكات العامة للدولة، لاسيما في صنعاء، إضافة إلى 2886 حالة اعتداء على المنشآت والممتلكات الخاصة، وتفجير عشرات المنازل لمعارضي الانقلاب.
وأضاف أن"ضرب المؤسسات الصحية والمنشآت التعليمية ومحطات الكهرباء، جرائم ارتكبتها الميليشيات الانقلابية باستهداف مباشر، على الرغم من كون هذه الأماكن غير عسكرية، ما يعني أن الانقلابيين يسعون للتخريب واستهداف المدنيين العزل، وليس المواجهة العسكرية"، مدللًا على ذلك بعملية استهداف وتدمير محطات توليد الكهرباء، من خلال ضربها جميعًا في وقت واحد.
وأكد الأصبحي تحويل المؤسسات الصحية والتعليمية إلى ثكنات عسكرية واستخدامها كمخازن للأسلحة والذخائر، واستخدام مضادات الطائرات من خلالها لاستهداف المقاومة وقوات التحالف، بجانب القتل الممنهج المباشر للمدنيين، من خلال القناصة، مؤكدًا أن"من قتلوا على يد القناصة الانقلابيين في اليمن يوازي عدد من قتلوا تحت نيران القصف العسكري، لدرجة أن هؤلاء القناصة يستهدفون المدنيين ليس في بيوتهم فحسب، بل في غرف نومهم".
وأشار إلى حصار المجمعات السكانية بالألغام الناسفة من دون وجود خرائط تحدد أماكنها، موضحًا أن هذه الخطوة تؤكد أن الانقلابيين لا يعملون من أجل بقاء الدولة أو بقائهم هم فيها على الأقل.
ونوه"إذا كانت الميليشيات تسعى للسلطة، ما كانت تنشر الأحزمة الناسفة لتلغم المدن والمجمعات السكانية، حتى من دون أن تعرف أين تُزرع هذه الألغام، فهذا يؤكد مسعاهم لتدمير الدولة، وإبادة من عليها"، مشيرًا إلى أن عدد ضحايا الألغام من المدنيين تجاوز 153 شهيدًا، أغلبهم من النساء والأطفال.
وتحدّث الأصبحي عن ظاهرة تجنيد الحوثي للأطفال والزج بهم في المعارك، موضحًا أنه يتم استقطابهم من خلال الخطاب الإعلامي الذي يحث على الكراهية، كما يتم خطفهم من دور الأيتام، وتعبئتهم من داخل المدارس وتجنيدهم للقتال، وهو أمر يتم في صنعاء تحت إشراف قيادات تربوية مسؤولة، تزور المدارس مع قيادات الميليشيات لحشد التلاميذ للقتال في صف الانقلاب، حسب قوله.
وأضاف أن"الحوثي وصالح نجحا في نشر خطاب الكراهية والتمزيق الاجتماعي، الذي يعد جريمة تستهدف المستقبل، مثلما تستهدف الحاضر الذي نعيشه، لاسيما أنه يغذي ويعزز الطائفية ونبذ الآخر، ما جعلنا نعاني أشد المعاناة في قضية السلام المجتمعي، ولذلك عندما نتحدث عن إعادة الإعمار، يجب أن يكون التركيز الأكبر والأهم في إعادة بناء المجتمع"