المحكمة الاتحادية العليا تحاكم 15 متهمًا بالانضمام إلى “داعش”

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قضيتين منفصلتين، متهمًا فيهما 15 شخصًا، بينهم ستة هاربين، بتهم التورط في الانضمام إلى تنظيم "داعش" المتطرف، والسعي إلى الالتحاق بصفوفه في سورية، والعمل على دعم التنظيم ماديًا ودعائيًا عبر تسهيل سفر أفراد إلى تركيا وسورية، ونشر أفكار التنظيم والترويج لها، والإساءة إلى دولة الإمارات ورموزها وقيادتها عبر مواقع إلكترونية خاصة أنشؤوها وأداروها.

وفيما أنكر المتهمون الحاضرون الاتهامات جملة وتفصيلًا، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين إلى جلستي 23 من نوفمبر الجاري، والسابع من ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود ومرافعة الدفاع.

و نظرت المحكمة، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، القضية الأولى المتهم فيها 11 شخصًا، هم ثمانية إماراتيين وموريتاني وسوري وبحريني، ومثل أمام المحكمة ستة من المتهمين، بينما تم تسجيل الخمسة الآخرين على أنهم هاربون.

وأوضحت نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة إن “المتهمين من الأول إلى الخامس التحقوا بتنظيم (داعش)، من خلال الدخول إلى الأراضي السورية، والتحقوا بالتنظيم وشاركوا في أعماله، مع علمهم بحقيقته وغرضه على النحو المبين في التحقيقات”.

وأضافت أن المتهم السادس “أمد أحد أعضاء تنظيم (داعش) يدعى (أبودجانة) في سورية بالأموال المبينة في المحضر، مع علمه بحقيقته، كما أعان المتهمين الثاني والثالث والرابع على الانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش)، وذلك بأن أرشدهم إلى المتهم السابع ليمكنهم من الخروج إلى تركيا من أجل الدخول إلى الأراضي السورية، وشارك في تجهيز تذاكر السفر إلى تركيا ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله، كما أنه روج وحبذ بالقول في مكان عام لتنظيمين إرهابيين ( جبهة النصرة ـ وتنظيم داعش) مع علمه بحقيقتهما وغرضهما”.

وأوضحت النيابة إن المتهم السابع “قدم أموالًا لشخص منتمٍ إلى تنظيم (داعش) بأن أمد المتهم الأول، وهو أحد أعضاء تنظيم داعش في سورية، بالمبالغ المالية المبينة بالمحضر، مع علمه بذلك، كما أعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام إلى تنظيم (داعش)، وذلك بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة، ومكنهم بمعرفته من الخروج من الدولة عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر إلى تركيا، وشارك في تجهيز تذاكر السفر إلى تركيا، ليعينهم على الدخول إلى الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم”.

وأشارت إلى أنه أنشأ وأدار موقعا إلكترونيًا باسم (أبونوح) على “تويتر”، ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش المتطرف للترويج والتحبيذ لأفكاره، كما نشر معلومات وأفكارًا تسيء إلى رموز الدولة، وهذه الأفكار من شأنها إثارة الفتن والكراهية للدولة ومؤسساتها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، كما نشر معلومات وأخبارًا بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة وهيبتها”.

واتهمت النيابة المتهم الثامن بتحويل أموال لشخصين منتميين إلى تنظيم إرهابي (داعش) في سورية، بأن استلم من المتهم السادس مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 4000 درهم، من أجل تسليمها إلى شخص يدعى (أبودجانة)، وهو أحد أعضاء التنظيم، كما وجهت النيابة إلى المتهم التاسع تهمة “مد شخص منتمٍ إلى تنظيم إرهابي (المتهم الأول) بالمكملات الغذائية (هرمونات) مع علمه بحقيقتها”.

وأوضحت النيابة إن المتهمين العاشر والحادي عشر علما بجريمة إرهابية وهي ترويج وتحبيذ المتهم السادس لتنظيم “جبهة النصرة” بالقول في مكان عام، وإعانته للمتهم الثاني على الانضمام إلى تنظيم “داعش”، ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة التنظيم.

وختمت النيابة أمر الإحالة بالتأكيد على أن المتهمين “ارتكبوا الجناية المؤثمة طبقًا للمواد 1، 22/‏‏‏2،29/‏‏‏2-3 31/‏‏‏2، 32/‏‏‏2، 34، 35/‏‏‏1، 45 من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم المتطرفة والمواد 1، 24، 26، 29 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 8 و176 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 3، 4 ،8، 10/‏‏‏1 من القانون رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. وبناء عليه طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم مع ضبط وإحضار المتهمين من الأول إلى الخامس واستمرار حبس بقية المتهمين.

فيما نفى المتهمون هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، فقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة السابع من ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشاهد، بناء على طلب الدفاع، ثم الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع. وفي القضية الثانية مثل ثلاثة من المتهمين الأربعة أمام القاضي، بينما تم تسجيل المتهم الأول (خ.س.أ ـــ إماراتي ـــ 19 سنة) هاربًا من العدالة.

وتلت نيابة أمن الدولة أمر الإحالة موجِّهة الاتهام إلى المتهم الأول (هارب) “بالالتحاق بتنظيم داعش المتطرف وذلك بأن دخل الأراضي السورية بمساعدة أحد عناصر التنظيم وشارك بأعماله، مضيفة أن المتهمين الثاني والثالث سعيا إلى الانضمام لـ”داعش” بأن بيتا النية وخططا مع المتهم الأول للانضمام إلى للتنظيم وجهزا تذاكر السفر وغادرا إلى تركيا سعيًا للانضمام إلى التنظيم.

ووجهت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة إعانة المتهم الأول على الالتحاق بالتنظيم المتطرف عبر توصيله إلى مطار دبي الدولي، لمغادرة الدولة إلى تركيا، ليتمكن من دخول الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم، كم أعان المتهمين الثاني والثالث في سعيهما للانضمام إلى التنظيم، بإيصالهما إلى مطار دبي لمغادرة الدولة إلى تركيا ومنها إلى سورية”، مطالبة بمعاقبتهم عن التهم المسندة اليهم طبقًا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت.

وعند مواجهة المتهمين بالتهم أنكروها جملة وتفصيلًا، وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لإعلان شاهد الإثبات وشاهد النفي اللذين طلبهما محامو الدفاع عن المتهمين.