المر يؤكد أن التطرف لا دين له ولا جنسية وليس محصورًا في ثقافة محددة

أكد رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية، رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر،  أن تهديد  لم يعد مقتصرا على دول أو ثقافة أو ديانة محددة، مشيرا إلى تعدد مصادره وخلاياه التي تعيث فسادا في كل قارات وأقاليم العالم وتُهدد البشرية جمعاء في وجودها وحضارتها ومستقبلها، ويعصف بمنجزات الإنسانية، وقدراتها في التنمية والتقدم.

وشدد في افتتاح اجتماع فريق عمل اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المكلف بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة التطرف، في أبراج الاتحاد في أبوظبي، على خطورة تصاعد التطرف الذي بات يُهدد المجتمع الدولي برمته، مشيرا إلى أنه أصبح واضحا كل الوضوح، أن التطرف لا دين ولا جنسية له.

ورحب المر في بداية كلمته بالضيوف المشاركين، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي جاء بناءً على القرار الصادر عن اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في إسطنبول في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح ميثاق العمل البرلماني الإسلامي لمكافحة التطرف، الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى أثره تم تشكيل فريق عمل من اللجنة التنفيذية يضم ممثلي المجموعات الجغرافية لدراسة هذا المقترح، مُضافا إليه ما يصل من مقترحات أخرى من المجالس الأعضاء الموقرة.

وأضاف معاليه في كلمته: إنه في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بمكافحة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، وإدراكاً من الشعبة البرلمانية الإماراتية لخطورة هذه الآفة، وخاصة على قيمنا الإسلامية الأصيل، التي تدعو إلى تقارب حضارات العالم والتقاء ثقافاته، وضرورة تحقيق المزيد من التضامن والتعاون الفاعل للتصدي للتهديدات الإرهابية، لأنه لا يُمكن لدولة أو إقليم معين بمفرده مواجهتها، فقد ارتأت أن الأمر يستدعي ضرورة التوصل إلى موقف جماعي موحد لمواجهة هذه التحديات، وأن يُعبر الصوت الجماعي لشعوبنا الإسلامية عن موقف قوي، تجاه مكافحة التطرف بكافة مصادره وأشكاله وصوره، عبر تبني ميثاق برلماني إسلامي لمكافحة التطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين برلمانات الدول الإسلامية، لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة الخطر، الذي يمثله انتشار الأفكار المتطرفة على أمن واستقرار دولنا الإسلامية، وتوضيح التعاليم والقيم الإسلامية الصحيحة، والتصدي لمحاولات الافتراء والتشويه، وحماية الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف.

وفي ختام كلمته أشار أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدم مسودة مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة التطرف، ليتدارسه فريق العمل وصولاً إلى صياغة مسودة ميثاق تقدم للجنة التنفيذية في الدورة القادمة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنى لهم بالنجاح والتوفيق لإنجاز هذه المَهمة وتحقيق هدفها النبيل.

وتم بعد افتتاح الاجتماع انتخاب العضو رشاد بوخش رئيسا للجنة، واعتماد جدول الأعمال ودراسة مسودة الميثاق التي تتضمن الديباجة والمواد، وأكدت مسودة الميثاق على أهمية تعزيز دور التربية والتعليم في نشر قيم التسامح، والمشاركة الإيجابية من أجل تقديم الصورة الحقيقية للإسلام، وتطوير الطرق التربوية، والمناهج الدراسية لمنع انتشار التصورات الخاطئة ولتعزيز الفهم الصحيح للقيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف التي تحظر ممارسة التطرف، والحفاظ على الهوية الإسلامية من الاستلاب والذوبان، وحمايتها مما يطمس معالمها في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة.