المعارضة التركية ترفض التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" بعد النكسة الانتخابية

تدفق مئات الآلاف من المواطنين الأكراد للتصويت في الانتخابات البرلمانية التاريخية في تركيا، ولم تمنع الإصابات التي تعرض لها محتجون خلال حملة مناهضة للحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، من التوجه إلى مراكز لتوجيه ضربة للرئيس التركي وحرمانه من الغالبية البرلمانية.

ولم يكن هناك ما يوقف حسين توبراك من التصويت في الانتخابات، وعلى الرغم من إصابته بجروح بالغة في الانفجار الذي وقع بالتجمع السياسي الموال للأكراد وبالكاد يستطيع الرؤية من خلال ضمامات ملفوفة حول رأسه إلا أنه ذهب إلىة أحد مراكز الاقتراع في ديار بكير، الأحد للإدلاء بصوته.

وخسر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غالبيته البرلمانية وسيحاول الآن تشكيل حكومة ائتلافية، حيث فاز الحزب بنحو واحد وأربعون في المائة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وحصل  وفق النتائج المعلنة على 259 مقعداً بواقع 17 مقعدًا أقل من الحد الأدنى المطلوب للحكم منفردًا.

وقضت أحزاب المعارضة على الانضمام في اتفاق التحالف ومن ثم لم يبق إلا القليل من الخيارات لتشكيل حكومة جديدة.

وصرَّح نائب رئيس الوزراء نعمان كرتملس، بأن الخيار الأول هو بتشكيل حكومة ائتلافية؛ ولكن في حال الفشل في ذلك سيكون إجراء انتخابات مبكرة هو أحد الخيارات الأخرى.

وأضاف كرتملس: "لقد كانت نتائج التصويت في الانتخابات مخيبة لآمال وطموحات أردوغان الذي كان يسعى إلى إجراء إصلاحات جذرية في الدستور التركي والذي قد يمنح الرئاسة قوة أكبر"، حيث أنَّ "العدالة والتنمية" أمامه 45 يومًا من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد أن تم التأكيد على النتائج الرسمية النهائية في الانتخابات.

وأعلن زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" أنهم كما وعدوا الشعب لن يشكلوا تحالفًا داخليًا أو خارجيًا مع "العدالة والتنمية"، وعلى جانب آخر فقد اقترح حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن تسند إليه مهمة تشكيل الحكومة، فيما دعا حزب "العمل القومي" إلى ضرورة عقد انتخابات مبكرة.

وعمت الأفراح وخرج الأكراد إلى الشوارع في جنوب شرقي مدينة ديار بكير، ملوحين بالأعلام ومطلقين الألعاب الناري بعد دخول الحزب للمرة الأولى إلى البرلمان.

يُذكر أنَّ العملة التركية قد انخفضت بشدة الاثنين إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار بسبب حالة عدم اليقين السياسي ليصبح متداول عند 2,8 ليرة مقابل الدولار، وعلى الرغم من أنَّ اردوغان هو أحد زعماء العصر الحديث الأكثر شعبية في تركيا إلا أنه يتهم بفرض الأسلمة التدريجية للحياة السياسية.

 وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في منصب رئيس الوزراء فقد أصبح رئيسًا لجمهورية تركيا عام 2004، وأعلن حينها عن خطط لكسب مزيد من الصلاحيات، وهي الخطوة التي ستحتاج إبجراء تعديل في القانون، ومن أجل ذلك كان حزب "العدالة والتنمية" في حاجة للفوز بثلثي المقاعد في البرلمان ومن ثم يعد الفشل في الفوز بغالبية في البرلمان بمثابة نكسة لكل من اردوغان ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو.