المعاشات والتركيبة السكانية والتقويم المدرسي على قائمة أولويات "الوطني "

وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة أربعة مشاريع قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، كما اطلع على أربعة مشاريع قوانين متبقية من الفصل التشريعي السابق، إضافة إلى 20 موضوعًا عامًا متبقة من الفصل السابق، وذلك وفقًا لما تتضمنه أجندة المجلس من مشاريع القوانين والموضوعات خلال الفصل التشريعي السادس عشر. ومن ضمن مشاريع القوانين المحوّلة من الفصل التشريعي الخامس عشر، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لعام 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لعام 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.

 أما فيما يتصل بمشاريع القوانين الواردة من الحكومة والتي أحالها المجلس إلى اللجان المعنية فهي تتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لعام 2007 في شأن الرفق بالحيوان إلى لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية".وبشأن الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي الخامس عشر فهي تتضمن "سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة وزارة الصحة، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، ورؤية الإمارات لعام 2021، وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية، وسياسة المركز الوطني للإحصاء، وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات، وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، والتجارة الخارجية، وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات، و تقارير المؤسسات الدولية، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية". 

وتنص المادة "40" من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "للمجلس أن يؤلف لجانًا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها"، كما نصت المادة " 103" من اللائحة على أنه " يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه". وحسب المادة "92" من الدستور" للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".

وتحرص لجان المجلسِ الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزياراتِ الميدانيةْ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلاتِ والاستماع بعناية لكل آراءِ ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة.