تعديل قانوني لإعفاء سبعة أنواع من الدعاوى القضائية الاتحادية من الرسوم

اعتبر مشرّعون وقانونيون أن الدولة بصدد منح المتقاضين مزيدًا من التسهيلات التي تتعلق برسوم التقاضي أمام المحاكم الاتحادية، بعدما عدلت لجنة برلمانية بنود مشروع قانون اتحادي، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، إذ ستعفي التعديلات من قبل اللجنة سبعة أنواع من الدعاوى القضائية من الرسوم، خصوصًا غير القادرين منهم، وزادت الرسوم المقررة على دعاوى أخرى، في خطوة تستهدف تحقيق مبدأ جدية التقاضي، وتقليل الدعاوى الكيدية.

واعتبر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، تعديل بنود في مشروع القانون من قبل اللجنة أنه "أمر يخص شريحة غير قادرة ماليًا، تريد الحكومة لهم ممارسة حقهم في التقاضي دون تعقيدات".
وشمل الإعفاء من الرسوم ــ حسب النعيمي ــ قضايا الأحوال الشخصية، ودعاوى المعاقين، والعمالة المنزلية، وإثبات الأوقاف الخيرية، إضافة إلى طلبات قضائية مثل رسوم تجديد القضايا من الشطب، ومعاملات إشهار الإسلام، وإقرارات المعاشات التقاعدية.
وأفاد رئيس فريق لجنة التشريعات لدى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار القانوني أحمد مسحار المهيري، بأن "التعديل التشريعي رفع في المقابل قيمة رسوم قضايا جزائية بأن أصبحت 500 درهم للجنحة، و1000 درهم للجناية، في مسعى للدفع نحو جدية التقاضي، وتقليل الدعاوى الكيدية".

وتفصيلًا، أفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، بأن اللجنة "أعفت الرسوم القضائية المقررة على سبعة أنواع من الدعاوى والطلبات أمام محاكم الدولة، مراعاة من المشرّع لظروف إنسانية أو مالية لأطراف التقاضي، أبرزها قضايا الأحوال الشخصية، ودعاوى المعاقين، والعمالة المنزلية، وإثبات الأوقاف الخيرية، إضافة إلى طلبات قضائية مرتبطة، مثل رسوم تجديد القضايا من الشطب، ومعاملات إشهار الإسلام، وإقرارات المعاشات التقاعدية".
وأوضح أن المشرّع تبنى تخفيض رسوم قضايا عديدة أخرى بأن جعلها رسومًا رمزية مراعاة لظروف رافعي الدعاوى، واستنادًا إلى برنامج العدالة الإلكترونية الذي يتيح لأطرف التقاضي متابعة سير القضايا دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر المحكمة، وأصبحت رسومًا رمزية في القضايا التي تخص شريحة غير قادرة على السداد، أو تريد الحكومة لها أن تمارس حقها في التقاضي دون تعقيدات.
وأشار النعيمي إلى أن اللجنة استحدثت مادة في القانون تمنح المحكمة سلطة لإعفاء أحد أطراف التقاضي من الرسوم القضائية المقررة، إذ أصبح يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافعي الدعوى من رسوم التجديد والشطب، في حال قدم الطالب عذرًا يقبله رئيس المحكمة، كما يعفى طالب الشهادة من رسوم الأحوال الشخصية، إذا ما تأكد القاضي من عدم إمكانية سداد الرسوم.

ونوّه رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمشروع القانون الجديد، الذي نص على إعفاء الدعاوى والطعون والطلبات من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، على غرار دعاوى المعاقين، ومعاملات إشهار الإسلام، وإقرارات المعاشات التقاعدية، وإقرارات طلب الإعانة الاجتماعية، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم، الذين يطالبون بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل.

وتطرق النعيمي إلى الإعفاء من الرسوم الذي طال طلبات إثبات الوقف الخيري، وتربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية، وطلبات تجميد الدعاوى من الشطب في قضايا الأحوال الشخصية، والأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة، وكلها رسوم تم إعفاء المتقاضين منها، حفاظًا على مبدأ تيسير إجراءات التقاضي.

وقال النعيمي إن "اللجنة أخذت في الاعتبار ما ورد إليها من ردود من قبل دوائر قضائية وأعضاء الحكومة، فيما راعينا المستجدات القضائية، والتطور التقني، والقواعد المتعلقة بتحصيل الرسوم والحالات التي ترد فيها الرسوم، وتأجيلها، والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا يفرض عليها رسوم".

واعتبر مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس، جاسم عبدالله النقبي، أن المشرّع حريص على تخفيض رسوم الدعاوى التي تحتوي على ظروف إنسانية، على غرار قضايا الأحوال الشخصية، ودعاوى العمال، لتخفيف الضغوط المالية عن أصحاب هذه القضايا.

وقال النقبي لـ"الإمارات اليوم"، إن "الدولة حريصة على مساعدة أطراف الدعاوى القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية والعمالة، على الوصول إلى حقوقهم بأقل خسائر مالية".

وعلى صعيد رفع قيمة رسوم قضائية أخرى، اعتبر النقبي أن "رفع قيمة الرسوم يساعد أحيانًا على الحد من الدعاوى الكيدية بين الخصوم، ويدفع باتجاه التشجيع على التصالح بين الأطراف، كما سيعزز مفاهيم الحل الودي، ويجعل اللجوء إلى القضاء هو الخيار الأخير بالنسبة للمتخاصمين، فالتنازل عن بعض الحق يؤدي إلى اكتماله في النهاية".

إلى ذلك، أفاد رئيس فريق لجنة التشريعات لدى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار القانوني أحمد مسحار المهيري، بأن "تعديلًا تشريعيًا جديدًا وضعته اللجنة البرلمانية، يتعلق برفع قيمة رسوم بعض القضايا الجزائية، بأن أصبحت الرسوم 500 درهم للجنحة، و1000 درهم للجناية، من شأنه أن يدفع بأطراف الخصومة بصورة أكبر نحو جدية التقاضي، ويقلل من الدعاوى الكيدية التي كان يستفيد منها البعض في السابق، بسبب انخفاض قيمة الرسوم القضائية".
لكن المهيري أشار في المقابل إلى إلزام المستأنف في القضايا بسداد رسوم عن هذا الاستئناف، وهو الشخص الذي يكون غالبًا المتهم في القضية، معتبرًا أن فرض رسم على المتهم لاستئناف قضيته يعد عقبة أمامه، لأن الأصل أن من حق المتهم الاستئناف دون رسوم، وندرك أن المشرّع ربما وضع تلك الرسوم ضمانة لعدم كيدية الدعوى، لكنها في بعض الأحيان قد تكون مصدر ضرر بحق المتهم في الاستئناف.