خليفة بن زايد يُجدِّد بصماته لترسيخ خطى التمكين السياسي عبر رؤى تنموية

جدَّد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال كلمته في اليوم الوطني الثاني والأربعين، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2013، عزمه في السعي لصون حقوق المواطن وضمان رفاهيته وتمكينه.

وأكد بن زايد: "إننا ومنذ تأسيس هذه الدولة واعون بقيمة الإنسان ودوره في بناء الأمم، حريصون على صون حقوقه وضمان رفاهيته، ساعون لتمكينه وتوسيع خياراته وتحقيق تطلعاته، هذا ما أوصانا به الآباء، وحملناه أمانة والتزمناه منهجًا؛ فالقيادة الرشيدة هي التي يشعر الناس بوجودها أمنا في حياتهم، وتماسكًا في مجتمعهم، هذه هي روح الاتحاد وجوهره، وهي مقومات الحكم الصالح".

وأكد خليفة بن زايد حرصه على الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها، حتى تصل بها إلى مستوى ما تطمح إليه البلاد من مشاركة، وأوضح، خلال خطابه في اليوم الوطني السابع والثلاثين في العام 2008، عزمه على تعزيز خطى التمكين السياسي، مضيفًا: "إننا نتطلع إلى مزيد من المشاركة الشعبية في هذا الجهد، إيمانًا منا بأهمية بناء علاقة تفاعلية بين قطبي كياننا السياسي وهرمنا الاجتماعي".

وتعهد رئيس الدولة، خليفة بن، خلال ولايته الثانية، التي حظي فيها على إجماع وتزكية إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وتأكيدهم على ثقتهم المطلقة في قيادته الحكيمة للمسيرة الاتحادية، وولاء أبناء الوطن وحبهم الصادق له وتلاحمهم والتفافهم حول زعامته، بتنفيذ استراتيجيات جديدة طموحة لتعزيز برامج التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، التي كان قد أطلقها في ولايته الأولى.

وأعلن في خطابه، في اليوم الوطني الثامن والثلاثين، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2009، برامج عمل ورؤى جديدة لمرحلة العمل الوطني المقبلة، تعمل على توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نموًا، والارتقاء بالخدمات فيها، والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تحكم سوق العمل، وربط سياسات التعليم والتدريب بسوق العمل، وتعزيز التلاحم المجتمعي، بما يُرسّخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية، وإعادة إحياء الدور المحوري للأسرة وتمكينها في التنشئة والتوعية والضبط والرقابة.

وحدَّد بشكل قاطع مقاصد وغايات مرحلة العمل الوطني المقبلة بتصريحه: "إننا اليوم، وبعد مضي خمس سنوات على تولينا مسؤولية رئاسة الدولة، على يقين بأنَّ إطلاق الاستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء المصانع وتعبيد الطرقات وتأسيس الجامعات، على أولويتها وأهميتها وضرورتها، ليست غاية في حدّ ذاتها، ولا هي مقصد في نفسها، فالغاية هي بناء القدرة الوطنية، والمقصد هو إطلاق الطاقة البشرية المواطنة وتوجيهها نحو آفاق التميُّز والإبداع والمنافسة".

وشدّد رئيس الدولة، خلال كلمته في اليوم الوطني التاسع والثلاثين في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2010، على ضرورة تكريس ثقافة العمل وتقديسه.

وأوضح: "إتقان العمل مسؤولية وأمانة، به يتحقق التميز، ونواجه التحديات ونتصدى للمشكلات، ونحدث التغيير وندرك المستقبل، فالأمم لا تعيش فوضى، والحضارات لا تبنى صدفة، وإنما بتقديس العمل وبناء القدرات الوطنية وتعزيزها في مجالات البحث والتطوير وإنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها"، مضيفًا: "أنَّ تكريس ثقافة العمل وأخلاقياته والحض على إجادته وإتقانه، لن تكون دون تعميق قيم المواطنة والانتماء للوطن".

وفي إطار رؤيته الثاقبة، باعتبار المواطن أولوية وطنية قصوى، وحرصه البالغ على تمكينه للمشاركة الكاملة في العمل الوطني، أطلق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من كانون الأول 2011، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة لتمكين المواطن.

وأوضح: "الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن، وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الاستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة؛ فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة، مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة، مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته، وأسرة متماسكة مستقرة، ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة، ونظام تعليمي حديث متقدم، وخدمات صحية متطورة، واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة مستدامة، وموارد طبيعية مصانة، ومكانة عالمية متميزة".

ووجّه الشيخ خليفة في كلمته، القيادات إلى أنَّ تصغي لأصوات الناس، وتأخذها في الاعتبار والحكومات إلى أنَّ تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن، وذكر في هذا الصدد: "إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن، وكلمتي للقيادات كافة هي: أصغوا إلى أصوات الناس، خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات، ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري، وأدوات التواصل الاجتماعي، أصبح من الضرورة أنَّ تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعّال مع المواطن في كل مكان، والاستماع لصوته والتعرُّف إلى توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع، مؤكدًا أنَّ توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت، وخيار لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة، وسنمضي في تطويره تدرجًا بعزم وثبات، تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه".

وأكد الشيخ خليفة بن زايد على هذا التوجه والرؤية في مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر2012، مشيرًا إلى التطور النوعي الذي شهده المجلس على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 أيلول/سبتمبر2011، والتي جسدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين الذي أطلقه في العام 2005، لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس.

كما أكد عزمه المضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية إلى مقاصدها، وشدد رئيس الدولة على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات، مضيفًا: "لقد حرص دستور دولة الإمارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، ما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث يتمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان، في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف.

ولفت: "إننا ملتزمون بأنَّ نمضي قدمًا بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صوْن الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها.. وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية، وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة".

وأشار رئيس الدولة إلى "قدرات المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية، لقد حظيت المرأة خلال مسيرتنا بكل مساندة ودعم، وقد أثبتت التجربة أنَّ المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية في جميع المناصب التي تولتها، وإنني أدعو بناتي إلى التحلي بذات الاندفاع والثقة التي رافقت المرأة الإماراتية، في ظل ما تحظى به من تشجيع وتأييد من قِبل القيادة السياسية، وبما يتلاءم مع متطلبات تفعيل المشاركة والتنمية السياسية في الدولة".